>وأضاف قدري، في بيان صادر عن الوزارة اليوم ، أن المشروعين هما تطوير مصفاة تكرير البترول بأسيوط لصالح الهيئة العامة للبترول بتمويل بقيمة 198 مليون دولار تسدد على 15 عاما، فضلا عن فترة إعداد وتنفيذ مدتها 3 سنوات والمشروع الثاني يتمثل في المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء شرم الشيخ الدولي لصالح الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بقيمة 8ر226 مليون دولار تسدد أيضا على 15 عاما بالإضافة إلى فترة تنفيذ مدتها 4 سنوات.
 

>وأشار إلى أن البنك الإسلامي سيقدم هذا التمويل في صورة عقد إجارة وهي إحدى صور التمويل الإسلامي، حيث ستقوم الوزارة بتقديم ضمانة حكومية للسداد.

>وأوضح أنه يأتي ذلك التمويل في إطار التعاون البناء بين الحكومة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية واستمرارا لموقف البنك الداعم للاقتصاد المصري كونه يعد شريكا أساسيا لمصر في دعم خطط التنمية.
 

>وقال قدري إن الحكومة تنوع مصادر الحصول على تمويل للمشروعات الكبرى التي يجرى تنفيذها حاليا، بحيث نستفيد من التمويل الميسر الذي تقدمه الجهات المانحة وشركاء مصر كالبنك الإسلامي للتنمية الذي يشارك بالفعل في تمويل عدد كبير من المشروعات الحيوية للاقتصاد المصري بمحفظة تمويل تقترب من 5ر2 مليار دولار كما بلغ إجمالي مساهمات مجموعة البنك في مصر منذ إنشاء البنك وحتى الآن حوالى 1ر10 مليار دولار، كما تبلغ أيضا مساهمات البنك لمصر خلال الفترة من 3 يوليو 2013حتى نهاية أغسطس 2014 نحو 185ر1 مليار دولار.
 

>وأشار إلى أن الاعتماد على مصادر تمويل خارجية لخطط ومشروعات الحكومة يستهدف إتاحة حيز مالي أكبر لتمويل المشروعات التنموية و مشروعات القطاع الخاص.