فيما دعت المعارضة الإيرانية لاحالة ملف حقوق الانسان في بلادها إلى مجلس الأمن الدولي فقد أكدت أن نظام طهران نفذ خلال الاسبوعين الاخيرين 40 حكما بالإعدام شملت امرأتين بتهم مختلفة بينها معارضة السلطات الامر الذي رفع عمليات الإعدام خلال عام واحد من حكم الرئيس حسن روحاني إلى ألف حالة.

لندن: قال المجلس الوطني للمقاومة الإيراني إن "ماكنة الجريمة والتوحش في نظام الفاشية الدينية الحاكمة في إيران لا تتوقف ولو لحظة واحدة. حيث يواجه الشعب الإيراني يوميا بمشاهد الجثث العالقة على رافعات الأثقال أوعمليات بتر أصابع اليد بواسطة جهاز المقصلة في الأزقة والشوارع.

وأشار المجلس في بيان صحافي الجمعة من مقره بضواحي باريس تسلمته "إيلاف" انه تم يوم الثلاثاء الماضي إعدام سجين شاب اسمه محسن شنقا علنا امام الناس في مدينة محمود آباد شمالي إيران. وقبله بيوم واحد وفي فجر ذلك اليوم كان أهالي مدينة محمود آباد الغاضبين قد فككوا رافعة تنفيذ عملية إعدام هذا السجين الشاب مما اضطر السلطات إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام ليوم واحد خوفا من اتساع نطاق الاحتجاجات الشعبية.

وكتبت صحيفة "إيران" الحكومية تقول "حوالي 3 آلاف شخص... وبتصعيد صرخاتهم والهجوم على الطوق الأمني في الموقع منعوا تنفيذ حكم الإعدام". لكن السلطات وبتعئبة حشد من عناصرهاالمخابراتية وقوات الأمن الداخلي وبتدابير أمنية مشددة غير مسبوقة اعدمت السجين الشاب علنًا امام الناس.

ويوم الاثنين الماضي أعدم على الاقل 10 سجناء شنقا بشكل جماعي في سجن قزل حصار بمدينة كرج حيث كان المعدومون من السجناء النشطاء في التمرد الأخير في سجن قزل حصار. وفي يومي 26 و28 آب (أغسطس) الماضي تم إعدام 13 سجينا في سجن مدينة بندرعباس المركزي وذلك خلال دفعتين منفصلتين 8 و5 سجناء.

أما في يومي 27 و28 آب فقد تم إعدام عل 5 سجناء شنقا في سجن مدينة زاهدان المركزي.. كما أعدم مراد شيبك 35 عاما بعد تحمله 12 سنة من الحبس يوم 27 آب.. ثم تم إعدام نورالله براهويي وعلي رضا شه بخش برفقة احدى النساء السجينات من أقاربه بشكل جماعي فيوم الاثنين. كما أعدم سجين شنقا في سجن مدينة سقز المركزي يوم 27 آب.

وفي يوم 25 آب تم إعدام 5 سجناء بينهم امرأة في سجن شهاب بمدينة كرمان وكان قد اعدم سجين آخر في السجن نفسه في 19 آب.. وتنفيذ الإعدام بسجين آخر في سجن مدينة مشهد في 25 آب.

ومن جهتها أشارت وسائل الاعلام الحكومية إلى تنفيذ حكم الإعدام بسجينين علنا في مدينتي ساري (شمال إيران) وبرازجان (جنوب إيران) في يوم 24 حيث نشر النظام الملالي صورا عنلعمليات الإعدام هذه التي وصفها مجلس المقاومة باللاانسانية بهدف خلق اجواء من الرعب والخوف.

وفي مدينة قزوين تم إعدام سجين 50 عاما علنا في 21 وهو موظف متقاعد.. وفي قضاء خوي بساحة مطهري أعدم سجين علنا يوم 19 آب. وأشار المجلس إلى انه وفي هذه الاثناء وفي عملية تغاير حتى قوانين النظام نفسه اصدرت السلطة القضائية حكما بالإعدام ضد رجل قد صدر حكم بإعدامه وتم تنفيذه قبل 19 عاما الا انه نجا من الموت بشكل يشبه الاعجاز حيث الغى حكمه بالإعدام آنذاك. وفي يوم 19 آب تم بتر 4 من أصابع اليد اليمنى لسجين متهم بالسرقة بواسطة جهاز المقصلة علنا في قضاء ابركوه بمحافظة يزد.

وأضاف المجلس إلى ان اتساع نطاق موجة الإعدامات في مختلف المدن الإيرانية والذي وصل عددها إلى 1000 حالة منذ مجيتسلم الرئيس الإيراني حسن روحاني عمهامه رئيسا للجمهورية قبل عام واحد الامر الذي شدد مشاعر الاستنكار لدى المواطنين الإيرانيين لعمليات الإعدام الواسعة هذه.

وحذر مجلس المقاومة الإيرانية من أن "التقاعس عن مواجهة الاوضاع المأساوية لحقوق الانسان في إيران تحت أي ذريعة كانت لمقد ادى إلى تمادي القتلة الحاكمة في إيران بجرائمهم".. وشدد على ضرورة احالة ملف انتهاك حقوق الانسان للنظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.

يذكران منظمة العفو الدولية أكدت مؤخرا أن إيران والعراق مسؤولان عن "الزيادة العالمية الحادة" في عمليات الإعدام خلال العام الماضي. ووفق التقرير السنوي للمنظمة، فإن 778 شخصا أعدموا خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 15% عن العام السابق له حيث أعدم 369 شخصا على الأقل من هؤلاء في إيران و169 بالعراق.

وشددت المنظمة على إن ثمة أدلة موثوقا بها تفيد بأن المئات من حالات الإعدام في إيران نفذت سرا، ليصل الإجمالي الحقيقي إلى أكثر من سبعمائة. وأشارت إلى ان هناك زيادة أيضا بعدد حالات الإعدام التي تم تنفيذها عالميا من 1722 في 58 دولة عام 2012 إلى 1925 حالة في 57 دولة العام الماضي. وتعتقد المنظمة كذلك أن كوريا الشمالية أعدمت أكثر بكثير من الحالات السبعين التي أفادت بها تقارير "موثوقة".

وتضمنت وسائل تنفيذ الإعدام عام 2013، وفق التقرير، الكهرباء وقطع الرأس والشنق والحقنة القاتلة وهناك دول تنفذ حكم الإعدام علنا مثل إيران وكوريا الشمالية والسعودية والصومال.