كتب – نعيم يوسف
أصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى اليوم، الأحد، أكدت فيها جواز التعامل بشهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، حيث إنها عقد تمويلٍ بين المشتركين والدولة، ولا تُعَدُّ بحال من الأحوال قرضًا.

وأوضحت الإفتاء أن "عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهةٍ وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات مِن جهةٍ أخرى هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداثُ عقودٍ جديدةٍ مِن غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر"

وأشارت الإفتاء في بيان لها، إلى "أن الاعتراض على هذا العقد أن فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا ليس بصحيح؛ لأن الواقع المَعِيش قد تَغَيَّر بمجموعةٍ مِن العلوم الضابطة؛ كدراسات الجـدوى وبحوث العمليات والإحصاء والمحاسبة

التي يغلب على الظن دقتها والعمل على الابتعاد عن الغرر والضرر".
وناشدت دار الإفتاء أبناء الشعب المصري الكريم أن يرجعوا إلى الجهات المتخصصة المشهود لها عبر العصور بالوسطية في بيان الأحكام الشرعية، متمثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ، وألا يأخذوا فتاويهم من غير المتخصصين والذين لا يجدون أنفسهم إلا في دائرة التحريم لكل شيء، وهم لا يدرون أنهم بذلك يصدون عن دين الله، ويجعلونه عرضة للوصف بأنه غير صالح لكل زمان.