الأقباط متحدون - أقباط يجمعون توقيعات لتأسيس أول حزب طائفى
أخر تحديث ١٩:١٦ | الاثنين ٨ سبتمبر ٢٠١٤ | نسئ ١٧٣٠ ش ٣ | العدد ٣٣١٥ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

أقباط يجمعون توقيعات لتأسيس أول حزب طائفى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

سليمان شفيق
-هناك مواد فى دستور 2014 تكرس للطائفية والمذهبية حتى لو ظن من وضعوه غير ذلك
-صراع شفيق وساويرس والبدوى وأبو الغار يهدد فرص القوى المدنية فى الانتخابات

الوقت الذى يؤكد فيه قداسة البابا تواضروس الثانى على وطنية الأقباط، وتمسكهم بحلف 30 يونيو، ويقول: «وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن».. تتخبط القيادات القبطية، وتتهافت على كراسى البرلمان القادم، ويصرح النائب السابق إيهاب رمزى للزميل عمرو إبراهيم فى الصباح 25 أغسطس الماضى: تشكيل تحالف بين مسيحيى مصر وأقباط المهجر استعدادًا للانتخابات!!

وكما جاء بالخبر: «أكد المستشار إيهاب رمزى فى تصريحات خاصة لـ (الصباح) صحة تشكيل التحالف القبطى، لافتًا إلى أن السبب فى تكوين هذا التحالف أن يكون هناك تمثيل حقيقى للأقباط يعبرون من خلاله عن مشكلاتهم وقضاياهم فى المجتمع، متابعًا: «ما فعلته بعض الأحزاب المدنية وحزب النور السلفى بإرسال دعوات للأقباط للترشح على قوائمها هو أمر (اضطرارى)

فى ضوء ما ينص عليه الدستور الجديد بضرورة تمثيل الأقباط على قوائم الأحزاب. وأوضح رمزى «أن اختياره للتفاوض مع أقباط المهجر وبعض رجال الأعمال فى أمريكا نتيجة وجوده فى أمريكا لإنهاء بعض أعماله الخاصة»، أهمية ذلك الخبر أنه صادر من رجل قانون، وجاء ليؤكد، أن بعض القيادات القبطية بوعى أو بدون وعى.. تتصرف بعيدًا عن المواطنة.. وكأن المواطنين المصريين الأقباط «خارج الأطر الوطنية» على غرار الحالة المذهبية اللبنانية!

وتطرح بشكل مخيف مآسى الدستور «الموسوى»، خاصة المواد (3) مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية» وكذلك المادة (244) تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين....»

هذه المواد للأسف تعود بنا إلى نظام الملل العثمانى والأقليات، ذلك الذى رفضه المصريون منذ دستور 1923، هذه المؤشرات التى تدفعنا دفعًا «للفيدرالية والمذهبية»، تركناها وانشغلنا باللغو حول محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية!!
ووصل الأمر إلى أن جميع التحالفات تتناقش حول ضرورة تمثيل (العرب والهوارة والأشراف والأقباط والنوبيون والنساء والشباب إلخ) الدمج المجتمعى الذى انتهينا منه منذ عصر الخديوى إسماعيل يعود بنا الدستور الموسوى للوراء.
حزب طائفى فى الطريق!!
على الجانب الآخر، تقوم مجموعة من الشباب القبطى بالسعى لتشكيل حزب سياسى، وقوائم ذات أبعاد طائفية، ويجوبون الآن الصعيد لتشكيل ذلك التحالف، ووفق معلوماتى هناك 43 قبطيًا وقبطية على قوائم حزب النور السلفى، بعد أن شكل الحزب تحالفًا يضم (الوسط والبناء والتنمية والوطن ومصر القوية) ويعمل الحزب فى صمت.. ويستفيد من تمزق الأحزاب المدنية

واستطاع النور فى الفترة الأخيرة أن يستفيد من «هلع» فزاعة داعش، ويسترجع منابره الدينية لكى يستخدمها وفق ما تردد ضد فكر داعش.. وفى الحقيقة سوف يستخدمها لأغراض سياسية وانتخابية؛ لأن أغلب هذه المنابر فى الصعيد والإسكندرية والوجه البحرى.. وهى أماكن ضعف القوى المدنية، خاصة بعد الصدام بين الشباب فى الأولتراس و6 أبريل والاشتراكيين الثوريين وبين النظام، وكذلك الصراعات الباردة والساخنة بين القوى المدنية

حيث يتصارع حزب الحركة الوطنية بقيادة أحمد شفيق مع حزب المصريين الأحرار فى شخص مؤسسة نجيب ساويرس، ومن جهة أخرى يتصارع حزب الوفد مع المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ويصل الصراع إلى تهديد د. محمد أبو الغار بالانسحاب من التحالف، بعد أن استخدم رئيس حزب الوفد د. السيد البدوى أوراق اللعب الانتخابى لصالحه على حساب أبرز حلفائه فى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وفى تلك الآونة يستخدم البعض «الرئاسة» تلميحًا أو تصريحًا على أنهم مفوضون من الرئيس بتشكيل التحالفات (عمرو موسى ومراد موافى من قبل، والآن كمال الجنزورى وخالد عبد العزيز)، ولا يوجد أى تلميح أو تصريح رسمى رئاسى يؤكد ذلك!!
موت معلن للسياسة:

هكذا أدت المواد «الملية العثمانلية» فى الدستور «الموسوى» إلى الموت المعلن للسياسة، ومع احترامى للجميع أصبح من «الدستورى»، أن يبشرنا د. إيهاب رمزى بتحالف مسيحى بين الداخل والمهجر!!، وأن نسمع عن مؤتمرات للقبائل العربية، وأن تفخر التحالفات بأنها تضم رموزًا من العرب والأشراف والهوارة، والخطر أن الدستور يهيئ لكل ذلك.. وأصبح البعض ينظرون إلى أن حزبًا مثل «المصريين الأحرار» حزب «مارق» لأنه يرغب فى إرساء قواعد سياسية للتحالفات الانتخابية؟ والمدهش أن تجد التحالفات تضم (الدستور ليبرالى، التجمع اليسارى، والمؤتمر الذى يمثل أحد روافد النظام المباركى، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى الذى يمثل الديمقراطية الاجتماعية..؟!!


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter