كشف هانى قدرى، وزير المالية، عن اتجاه الحكومة لتعميم تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود على مستوى الجمهورية، نهاية العام الجارى، بعد تجهيزها للتعميم على مستوى الجمهورية، عقب نجاح تجربة التشغيل التجريبى لها فى محافظة بورسعيد.

قال الوزير هانى قدرى لـ«المصرى اليوم»، إن إطلاق المنظومة فى أيدى الحكومة، وإن رفع أسعار الوقود سينفذ ضمن خطة شاملة أعدتها الوزارة، لترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه.

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، التى تتولى تنفيذ المشروع، أن إجمالى الكروت المصدرة بلغ 2.5 مليون كارت، تسلمها أصحاب المركبات، من إجمالى 4.5 مليون كارت مستهدف، موضحا أن وزارة الداخلية سوف تعلن قريباً عن خطة تسليم بقية الكروت.

وقال حمدى البنبى، وزير البترول الأسبق، الخبير البترولى، إن بدء تشغيل المنظومة سوف يقضى بشكل كبير على مشكلة السوق السوداء نهائياً، ويفيد الحكومة بمعلومات عن الاستخدام الحقيقى لكل سيارة من البنزين، ما يسهل أى دراسة أو مشروع تعده الحكومة مستقبلاً.

وأضاف «البنبى» أن المنظومة تهدف لإيصال الدعم لمستحقيه، خاصة بعد تقسيم أسعار استهلاك الكهرباء لنظام الشرائح، ما يحقق نوعاً من العدالة الاجتماعية.

واقترح الوزير الأسبق ربط تراخيص السيارات بالمنظومة، من خلال منح الوقود للسيارات التى تم تجديد ترخيصها فقط، ما يدفع الجميع لترخيص مركباتهم بشكل عام.

وطالب الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة بتوفير آلية محددة ومعلنة لتطبيق المنظومة، وتوقع أن توفر ما بين25 و30% من استهلاك المواد البترولية.