حسمت الحكومة الجدل الذى شهدته الساحة السياسية مؤخرا بشأن قانون التظاهر، وشددت على استمراره، ودعت المواطنين إلى الالتزام «من أجل مصر»- على حد تعبير وزير العدل.

قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات، أمس، إن قانون التظاهر حظى بتوافق من الشعب، ولا توجد نية لمناقشته.

ودخل على خط التأكيد ببقاء القانون المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، وقال إن القانون «صادر وسار ولا يوجد جديد بشأنه»، ودعا خلال افتتاحه، أمس، محكمة البرلس الجزئية بمحافظة كفرالشيخ، إلى الالتزام من أجل مصر، وأن يلتزم الصغير قبل الكبير، واعتبر أن «الدولة لم تعد تتحمل، وعلى الطالب أن يذهب لمدرسته وكليته، لأننا جميعا مدينون لمصر».

فى سياق متصل، وضعت محكمة القضاء الإدارى بكفرالشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، عدة ضوابط للتظاهر السلمى تضمنت ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب، وألا يترتب عليه تعطيل الإنتاج أو مصالح المواطنين، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات.

وذكرت المحكمة أنه بعد ثورتين متتاليتين للشعب المصرى فى زمن وجيز لا يملك أحد، مهما علا فى الدولة، أن يفرض على الشخصية المصرية صمتاً ولو بقوة القانون، منوهة بأن «حرية إبداء الرأى فى المظاهرات السلمية من الأدوات اللازمة لضمان إصلاح الحكم».

ودعت المحكمة الحكومة إلى إعادة قراءة قانون التظاهر ليتفق مع «التوجه الديمقراطى الحقيقى»، ليمارس المواطنون حقوقهم المشروعة فى التظاهر السلمى، وبما لا يخل بحق الدولة فى الحفاظ على النظام العام.

وقضت المحكمة بإلغاء قرار إحدى الهيئات القومية المستقلة بكفرالشيخ نقل أحد الموظفين من وظيفته إلى وظيفة أخرى درجتها أقل، بسبب مشاركته فى إحدى المظاهرات.

من جهته، دعا الناشط علاء عبدالفتاح، أمس الأول، السلطة إلى الغاء قانون التظاهر وليس تعديله، وقال إن القانون يستخدم ضد العمال والطلاب وأى معارضة للنظام الحالى.