تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التى شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، اجتماعها الثانى، اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وسط حالة من الغموض وتضارب الآراء حول إقدام اللجنة على تعديل قانون التظاهر، فبينما قالت مصادر باللجنة إن وزارة العدالة الانتقالية انتهت من تعديلات القانون وأرسلتها إلى مجلس الوزراء، وبالتالى لن يطرح الأمر على جدول أعمال الاجتماع، وهو ما نفاه الوزير المستشار إبراهيم الهنيدى، بقوله إنه لا توجد تعديلات على القانون حتى الآن. وتوقعت مصادر أن يعرض محلب، خلال الاجتماع، ما انتهت إليه اللجان القانونية بمجلس الوزراء بشأن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرة إلى وجود احتمال بأن تتولى اللجنة استكمال باقى إجراءات إصدار القانون، لتكون هى الجهة المنوط بها إصداره قبل عرضه على الحكومة وإقراره.

وقالت المصادر إن الاجتماع سيناقش ما انتهت إليه اللجان الفرعية من تعديلات، ومشروعات القوانين التى تلقتها اللجنة خلال الفترة الماضية، من جهات مختلفة، بالإضافة إلى خطة عمل اللجنة فى المرحلة المقبلة، وبحث ما اتخذته اللجنة من قرارات تجاه هذه التعديلات، وبحث الآليات المطلوبة لسرعة إصدار التشريعات.

وتناقش اللجنة الاقتصادية، غداً، مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية، فيما تسلمت لجنة التشريعات الإدارية تعديلات على قوانين الرى والصرف، وحماية نهر النيل والمجارى المائية.

من جهة أخرى، علمت «المصرى اليوم» من مصادر قضائية مطلعة، أن قسم التشريع بمجلس الدولة يعقد جلسات عمل مكثفة، لدراسة مشروع قانون «الإبادة الجماعية» الذى أحيل إليه من وزارة العدل، لمراجعته وإعادة صياغته، بناء على طلب الحكومة بسرعة إنهائه قبل موعد جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، والمقرر عقدها بجنيف آخر أكتوبر المقبل.

كانت وزارة العدل انتهت من إعداد مشروع قانون لمكافحة جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان، بعد تعديل المادة ٣٣ منه، والخاصة بمحاكمة مرتكبى تلك الجرائم، وتنص المادة المعدلة على تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، لنظر هذا النوع من الجرائم، لضمان سرعة الفصل فيها.