الجلسة تناولت أحداث جبل الطير وخطف الأقباط وغلق الكنائس وتجاوزات الأمن وعودة النصح والإرشاد الديني

وزير الداخلية يلقى باللوم على الأقباط لسرعة الاستجابة للخاطفين ودفع الفدية

القمص اسطفانوس: عرضنا ملف الكنائس المغلقة ومنها 7 كنائس بسمالوط وننتظر تنفيذ الوعود

إيهاب رمزي: الوزير وعد بالنظر في قضايا خطف الأقباط وقرية الشامية وتعويض أقباط جبل الطير
كتب : نادر شكري

انتهت منذ قليل الجلسة التي جمعت بين اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقيادات قبطية ضمت الأنبا اغاثون أسقف مغاغة والعدوة، والقمص اسطفانوس شحاتة كاهن مطرانية سمالوط، والقمص يؤانس كمال، والمستشار أمير رمزي، القاضي، والدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس الشعب السابق والتي تناولت عدد من القضايا القبطية الشائكة أهمها اعتداء الشرطة على أقباط جبل الطير، وعودة جلسة النصح والإرشاد الديني، وظاهرة خطف الأقباط، وملف الكنائس المغلقة، وتجاوزات رجال الشرطة مع رجال الدين المسيحي، ووعد الوزير بالنظر في هذه الملفات واتخاذ إجراءات ايجابية حيالها.

القمص اسطفانوس شحاتة كاهن مطرانية سمالوط قال إن اللقاء الذي جمع مع وزير الداخلية اليوم بحضور خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني وبعض قيادات الداخلية اتسم بالشفافية والحميمة وتناول في البداية أزمة قرية دير جبل الطير. حيث أكد الوزير إن السيدة المسيحية أشهرت إسلامها يوم 15 من الشهر الجاري. ووعد بإحضارها للجلوس معهم وعرضها على النيابة. كما طالب بحصر خسائر المتضررين من الأقباط بجبل الطير اثر اقتحام الشرطة لمنازلهم ووعد بتعويضهم.

وتابع تحدثنا في النقطة الثانية على ضرورة عودة جلسات النصح والإرشاد الديني، لمعرفة تداعيات عملية اختفاء واسلمة الأقباط. وقال الوزير إن هذا الأمر يجب إن يحسم من خلال شيخ الأزهر والكنيسة معا. ولكن تحدثنا معه بضرورة تطبيق القانون بان اختفاء أي فتاة قاصر يجب عودتها سريعا لأسرتها طبقا للقانون لأنها تخضع لولى أمرها. وأخذنا وعد برجوع القاصرات المختفيات.

وأضاف: تحدثنا في النقطة الثالثة حول ملف الكنائس المغلقة ويرفض فتحها حيث تقدمنا بسبعة كنائس مغلقة بقرى ومركز سمالوط، وهنا تدخل خالد ثروت رئيس الجهاز الوطني ووعد بدراسة حالات الكنائس، فضلا عن عرضنا لازمة تعامل بعض رجال الشرطة مع رجال الدين المسيحي مثل تعدى أمين شرطة عليه أثناء دخوله لأحدى الكنائس وطلب وزير الداخلية اسم الأمين.

وأوضح القمص اسطفانوس أنهم أكدوا على وزير الداخلية ضرورة الاستجابة لمطالبهم ولا تكون الوعود مجرد حديث للتهدئة لاسيما إن هذه الجلسة تتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمريكا.

ومن جانبه استكمل الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس الشعب السابق، عرض تفاصيل الجلسة التي جاء تنظيمها أثناء حديث المستشار أمير رمزي مع وزير الداخلية حول أحداث جبل الطير، ثم تم تحديد هذه الجلسة التي تناولوا فيها أيضا قضية خطف الأقباط وفرض الإتاوات وطلب الفدية ثم قرية الشامية مركز ساحل سليم بأسيوط. وكان رد وزير الداخلية بإلقاء اللوم على الأقباط لأنهم الأسرع في دفع الفدية وهو ما أدى لزيادة هذه الظاهرة، وكان رد الوفد القبطي برفض هذه الحجة لان الشرطة منوطه بحماية الأقباط، لاسيما إن الشرطة كانت مقصرة في حماية الأقباط وحتى الآن غير قادرة على إنهاء أزمة قرية الشامية بأسيوط التي تفرض فيها الإتاوات على الأقباط. وهنا أكد وزير الداخلية انه سيقوم بإرسال مساعده للأمن العام لمتابعة الأمر ومعرفة واتخاذ ما يلزم.

وتابع رمزي: أنهم استعرضوا أزمة جبل الطير والتجاوزات الأمنية الشديدة  ضد الأقباط، وعدم المعاملة بالمثل في قضايا الخطف والاختفاء، ففي الوقت الذي اتهم فيه شاب يدعى إيهاب من منطقة العمرانية بالجيزة بخطف مسلمة لأنها ذهبت يوم واحد معه رحلة للعين السخنة، تم القبض عليه وحبسه رغم إنكار المسلمة عملية الخطف لم يتخذ نفس الموقف ضد الشخص الذي اخذ السيدة المسيحية بل تم التعدي على أقباط القرية وتدمير منازلهم، فضلا عن مئات الحالات التي لم يحدد  مصيرها بعد منذ خطفهم. ورد وزير الداخلية، على ذلك بطلب ضبط وإحضار السيدة المسيحية صاحبة أزمة جبل الطير وعرضها على النيابة فضلا على إن مقترح عودة جلسات النصح والإرشاد الديني أكد انه متروك للأزهر والكنيسة.

وأضاف رمزي: تحدثنا أيضا عن تجاوزت رجال الشرطة وتحدث الأنبا اغاثون أسقف مغاغة على تجاوزات رئيس مباحث شرطة مغاغة والذي يتسبب في إثارة الفتنة الطائفية بالمدنية ويتعامل بشكل سيء مع رجال الدين المسيحي وانه يجلس في منصبه منذ  ثلاثة سنوات والأمور تسوء تحت قيادته، فضلا عن حديثنا عن تعدى أمين شرطه على  القمص اسطفانوس شحاتة بسمالوط ، إضافة أي تحريات الشرطة السيئة التي تبرر الجناة في أحداث الاعتداء على الأقباط مثل حادثة كوم امبو للشخص الذي هاجم ثلاثة صيدليات وقتل فتاة وأصاب اثنين آخرين، فقدم رئيس المباحث تحريات بان القتل غير مقصود وانه مريض نفسي رغم إن تقرير الطب الشرعي النفسي أكد سلامة الجاني ولكن لتحريات الشرطة تحولت التهمة لقتل أدى إلى موت، رغم سبق الإصرار والترصد في الجريمة.

وفى نهاية اللقاء أكد وزير الداخلية النظر في القضايا التي عرضت وأزمة الأمن في محافظة المنيا، لاسيما بعد التأكيد من الوفد على سوء مدير أمن المنيا الحالي اللواء أسامة متولي، وذهب الوفد وهو لا يحمل سوى وعود لم ترتقي إلى التنفيذ وهو ما تثبته الأيام القادم، حول توقيت هذه الزيارة.

والسؤال: هل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم كان ينتظر لقاء هذا الوفد حتى يعلم بمشكلات وقضايا الأقباط التي تملئ درج مكتبه من شكاوى واستغاثات؟؟  وهل لا يعلم بخطف الأقباط على مدار ثلاثة سنوات قتل الكثير منهم لعدم دفع الفدية؟؟ وهل لا يعلم بأزمة قرية الشامية بساحل سليم الذي ذهب أهالها مرتين لمكتبه وتقابلوا مع مساعديه واخذوا نفس الوعود دون حل حتى الآن؟!!