كتب: هاني دانيال – خاص الأقباط متحدون
أكد المهندس يوسف سيدهم، رئيس تحرير جريدة "وطني" أن المجتمع المصري يمر بمرحلة من الحريات لم تكن موجودة من قبل، وأن المرحلة الحالية بها مساحة من الحرية يمكن البناء عليها للمستقبل، والاستفادة منها في الفترة المقبلة، خاصة وأن المجتمع لم يعرف سوى الصحافة الحكومية والاتجاه الواحد، بينما الآن المجتمع تنتشر به كل الأنواع الصحيفة، والقاريء عليه اختيار ما يناسبه.
جاء ذلك خلال ندوة "صالون الحريات" التي نظمتها جريدة "وطني" بالتعاون مع نقابة الصحفيين، وبدعوة من منظمة الدعم الليبرالية للتنمية المجتمعية، وأوضح سيدهم أن المشكلة الحقيقية الآن والتي تواجه الوسط الصحفي، هي عدم استغلال الطاقات الشبابية بشكل ملحوظ، وأن الصحيفة حينما ينضم إليها محررون جدد لا تتعرف على إمكانياتهم، وتوظفهم حسب الإمكانيات، لكن الصحف تقوم بتوظيفهم حسب الاحتياجات الخاصة بالجريدة، وبعد ذلك يُطلب من الشباب الاستماع لوجهة نظر الصحيفة فقط، والاستسلام التام لما يتم طلبه، ورد الجميل للجريدة على قبولها لكى يعملو بها، ومن ثم تجور الصحف على حقوق الشباب الصحفية، ومن ثم يشعر الشباب بأنهم مجروحون.

وشدَّد سيدهم على أهمية أن يتحلى الصحفي بالحيادية أثناء تأدية مهامه، وأن يتجرد من انتمائه السياسي أو الفكري، حتى يقوم بعمله بحيادية تامة.
كما دعا سيدهم إلى تفعيل ميثاق الشرف الصحفي وضبط حرية المجتمع، حتى لا يُساء استخدام هذه الحرية، وأن يكون لنقابة الصحفيين دور أكبر في نقد الذات، وحماية المهنة من المتجاوزين، وأن يتم تنقية المنزل من الداخل حتى لا يضطر الخارج للتعديل، وأن تهتم الصحف بالتنوير وخلق جيل صحفي قادر على الفرز الإيجابي.

من جانبه أكد سعيد عبد الحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن الوسط الصحفي يُعانى من مشكلات عديدة، وهناك تضييق ملحوظ على الحريات، إلا أنه لابد في ذاك الوقت أن يتم إعادة النظر في الأداء الصحفي، وتقييم العمل الصحفي، حتى لا تظل الحرية مطلقة، ولابد من حماية خصوصية المجتمع، حتى لا يدفع المواطن ثمن حرية زائفة للصحفي!
ونوَّه عبد الحافظ إلى أن نشطاء حقوق الإنسان كثيرًا ما كانوا يغضون البصر أمام انتهاكات الصحفيين حتى لا ينظر إليهم أحد بأنهم عملاء للحكومة، ولكن العمل الصحفي الآن، والتجاوزات الموجودة لا تسمح باستمرار الأوضاع على ما هى عليه، ومن ثم سيتم إعادة النظر في تقارير ملتقى الحوار الخاصة بالصحفيين لرصد التجاوزات، حتى لا يتم الصمت على أي تجاوزات للصحفيين في المستقبل.

من جانبه اعتبر الأستاذ حمدي الأسيوطى، أمين الحريات بحزب التجمع، أن ما يوجد في المجتمع حاليًا شبه حرية وليس حرية كاملة، وأن هناك عشرات القوانين سيئة السمعة التي تنظم العمل الصحفي، وأن كل القضايا المهمة ممنوع على الصحافة تداولها، وأن هناك قوانين مر عليها عشرات السنين، ومع ذلك لا تزال تنظم العمل الصحفي، رغم التغيرات التاريخية والاجتماعية التي مر بها المجتمع، ومع ذلك لم يتم النظر فيها، وبالتالي تزداد القيود الموضوعة على العمل الصحفي.

وحذر الأسيوطي من استمرار ظاهرة "المحتسبون"، والذين يلهثون وراء المفكرين والمثقفين، ويتفرغون لملاحقة الأعمال الأدبية والفكرية، ويعودون بالمجتمع للخلف، ويبتهجون بنشر الأفكار الظلامية وينظرون للمستقبل بقدر ما يريدون نشر أفكارهم المتطرفة.
أما الأستاذ مجدى حلمي، نائب رئيس تحرير جريدة "الوفد"، فقد نوَّه إلى أن هناك العديد من القوانين المقيدة للعمل الصحفي، ورغم أن معظم هذه القوانين لا تتعلق بالصحفيين وإنما بالاقتصاد أو الزراعة، إلا أنه في أى قانون يتم وضع به مواد لمعاقبة الصحفي إذا تعرض لهذه القضايا.
ودعا حلمى إلى اقرار قانون تداول المعلومات، واستغلال الطاقات البشرية الموجودة بالصحف، خاصة وأن هناك عشرات الصحفيين الموجودين في المؤسسات الصحفية وغير مستغلين بالشكل الكافي، ومن ثم لابد أن تكون هناك إدارة للتنمية البشرية بكل جريدة، وقسم متخصص للتسويق، والتعرف بشكل مستمر على ما يريده القراء من الصحف حتى يحدث التعاون المشترك بينهما.
بينما ركزت السيدة فيفيان مجدي، نائبة رئيس مؤسسة دعم الليبرالية للتنمية المجتمعية، كلمتها حول الصحافة الدينية في مصر، والمشكلات التي تنتج من العمل في هذه الصحف، والعزلة التي تنتج من جراء العمل بمثل هذه الصحف، والتي تعمل بمعزل عن قضايا المجتمع بشكل عام.