استأنفت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم «اللوحات المعدنية»، وحددت المحكمة جلسة ٢٩ ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، وكلفت النيابة العامة بضم المرسوم رقم ٨١٠ الصادر من وزارة المالية إلى ملف القضية.

عقدت الجلسة فى الحادية عشرة صباحا، برئاسة المستشار بشير عبدالعال، وعضوية المستشارين سعد عبدالعزيز التونى، وعلاء البيلى، وأمانة سر ممدوح غريب، وأحمد رجب، وسمحت المحكمة للعادلى، بالخروج من قفص الاتهام للدفاع عن نفسه، وقال إنه «لم يتناول الجوانب القانونية التى تحدث عنها دفاعه، ولكن يتحدث بسبب استشعاره الظلم الذى وقع عليه بسبب الظروف السياسية التى شهدتها البلاد، وباعتباره شخصًا تولى منصبه الوزارى لمدة ١٤ عاماً»، بحسب قوله.

وتابع أنه «خدم البلد ٥٠ عاما بإخلاص ودون تقاعس، وإذا كان أخطأ فالخطأ غير مقصود»، موضحا أن «وزارة الداخلية فى عهده قامت بدورها على أكمل وجه، واستطاعت أن تنهى الإرهاب فى مصر، والعالم كله شهد بالأمن فى مصر، وإذا ما قورن بين الأمن قبل ٢٥ يناير وما يحدث الآن من عدم استقرار تكون النتيجة واضحة».

وتحدث العادلى عن المذكرة المرفقة فى ملف القضية، والتى قالت النيابة إنها لا توضح اعتبارات الأمن القومى، وقال إن «العمليات الإرهابية وحوادث التصادم من اعتبارات الأمن القومى»، مؤكدا أنه لم يلتق مع أحد من العاملين بشركة «أوتش» ولم يتدخل فى تحرير المذكرة، وأن سكرتيرة وزير المالية قالت إن يوسف بطرس غالى كتبها بنفسه، ولم يخطر فى باله مراجعة ورقة كتبها وزير مالية مصر.

أضاف: «النيابة حاولت إعاقة براءتى، وما أرادته النيابة يتناقض مع الدستور الذى ينص على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته»، مؤكدا أن جميع المسؤولين كانوا يعلمون باللوحات المعدنية حتى الرئيس (الأسبق) حسنى مبارك، حيث عُرضت عليه الفكرة فى احتفال بعيد الشرطة واقتنع بها جدا».

وأوضح العادلى أن بداية فكرة اللوحات المعدنية ترجع إلى الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وقال: «غالى وزير مالية نادر، وعلى مستوى عال من الكفاءة، فى عام ٢٠٠٧ عرض تغيير اللوحات الخاصة بالسيارات، وأخبرته بأن وزارة الداخلية لن تتحمل أى تكلفة، فقال لى إنه فى حالة تصنيع هذه اللوحات لن تتعرض الوزارة إلى مصاريف، فوافقت على العرض بسبب قضية الإرهاب التى عشناها لسنوات كثيرة». وتابع: «عمليات تزوير اللوحات المعدنية منتشرة، كما أن النقابات والهيئات تقوم بوضع شعارها على اللوحات، وأدى هذا إلى حدوث مشاكل كثيرة للمرور، وزاد من المشكلة أنه مع ازدياد عدد السيارات عجزت الشركة المتعاقدة مع الوزارة عن توفير اللوحات، فجعلت المواطن إما أن يسير دون لوحات، أو يصنع لوحة بنفسه ويدون عليها الأرقام».

وأكد العادلى أن «الاقتصاد القومى لم يتأثر بالدمار الذى شهده العالم، وساهم فى هذا المناخ السياحى حيث وصل عدد السائحين الذين وفدوا إلى مصر فى عام ٢٠٠٨ إلى ٨ ملايين سائح، وفى ٢٠١٠ وصل عددهم إلى ١٤ مليونا».

وأنهى وزير الداخلية الأسبق مرافعته بتوجيه كلمه إلى المحكمة، قائلا: «العدل والرحمة ولله الأمر من قبل ومن بعد.. وأفوض أمرى لله».

وعقبت النيابة على كلام العادلى، وقالت إن المستشار المالى لوزارة المالية قال فى شهادته إن «وزير المالية ليس له اختصاص فى التحصيل، ووزير الداخلية هو المسؤول عن التحصيل».

وسأل القاضى، ممثل النيابة عن استعداده للمرافعة، فرد مؤكدا أن النيابة العامة تتمسك بكل ما جاء فى مرافعاتها السابقة، وطالب بتطبيق مواد الاتهام وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وطلب دفاع العادلى ونظيف من المحكمة براءتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما، وقال دفاع الأول إن موكله كان هدفه تحقيق المنفعة العامة والقضاء على الإرهاب بهذه اللوحات المعدنية لكن جزاءه كان السجن، وطلب نظيف من المحكمة «رفع الظلم عنه والحكم ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه».

وقال فريد الديب، دفاع العادلى، إنه يطالب بتصحيح الخطأ الوارد فى مهنة أحد الشهود الذين أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة، وعلق على ما ورد فى محضر الجلسة المؤرخ فى ٢٥ يوينو الماضى عن تقديم النيابة العامة مذكرة قالت فيها إنها تفوض الرأى للمحكمة، وهذا يفهم منه تقديم تهمة جديدة، فرد القاضى: «النيابة تقول ما تريد، والمحكمة سبق أن لفتت نظر الدفاع بأن القضية بها جنحة وجناية».

وطلب الديب من المحكمة ضم صورة رسمية من المنشور رقم ٨١٠ لسنه ٢٠٠٨ الصادر من وزارة المالية والموجه إلى الإدارة العامة للمرور فى شأن تحصيل مبالغ ممن يطلب الترخيص كمقابل للوحات المعدنية الجديدة، وأكد أن «هذا القرار لم تتدخل فيه وزارة الداخلية ولا العادلى على الإطلاق، لأنه صدر به منشور من وزارة المالية، وطبقا لقانون المحاسبات الحكومية (لا يجوز تحصيل أى مبالغ إلا بأمر من وزارة المالية)، وهذا مهم فى تحقيق ركن الخطأ فى الجنحة المنسوبة للمتهم الثانى حبيب العادلى».

وأوضح الديب أن نظيف مخلى سبيله، والعادلى محبوس على ذمة قضية أخرى، فلا ضرر من تأجيل القضية لضم بعض الأوراق، فقالت المحكمة إن لديها قضايا أخرى تريد الفصل فيها.

وقال محمد الجندى، دفاع العادلى، إنه سبق أن تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد وزراء الداخلية الذين تولوا المنصب بعد العادلى، وهم محمود وجدى، ومنصور العيسوى، ومحمد إبراهيم، وأحمد جمال الدين، لقيامهم بتطبيق نظام وزارة الداخلية فى تحصيل رسوم اللوحات المعدنية، إلا أن البلاغ حفظ، وهذا يعنى عدم وجود جريمة بشأن العادلى.