كتب -  نادر شكرى
دعا المركز المصري لحقوق الانسان النائب العام للتحقيق فى ما كشفته عنه السيدة ايمان مرقص صاروفيم ، والتى اختفت اكثر من 25 يوما بمحافظة المنيا، بشأن تورط عدد من رجال الشرطة بمركز سمالوط فى عملية خطفها، وتواصلهم مع الخاطفين بموجب الاتصالات الصادرة والواردة على الهاتف المحمول الخاص بالخاطف، فى الوقت الذى لم يكن فيه هؤلاء يقومون بدورهم خلال هذه الفترة، وهو ما يكشف عن تراخى أجهزة الأمن فى الكشف عن الجناة فى مثل هذه الجرائم..
 
ويري المركز المصري أن ترك الجناة دون عقاب، يسمح بتكرار مثل هذه الجرائم، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا بشأن التحقيق فى هذه التصريحات واستبيان صحتها، وملاحقة كل من يثبت تورطه فى هذه الأزمة التى أستمرت لأسابيع، وفشل الأمن بشكل كبير فى التعامل معها، وهو ما كان محل تهديد للسلم الاجتماعى، والاعتداء بشكل جماعى على منازل للمواطنين المسيحيين، وتعذيب عدد كبير منهم، ومعاملتهم بشكل غير آدمي، يعيد للأذهان البطش الأمنى الذى كان ملحوظا فى مرحلة ما قبل 25 يناير.

ويؤكد المركز المصري على ضرورة أن يباشر النائب العام تحقيقاته فى هذه القضية، وتحويل الجناة إلى الجنايات، مع تعويض المجني عليهم، وأن تتعامل الدولة مع المجنى عليهم بشكل يراعى حقوقهم فى العيش الأمن ، وانه طالما طالهم عدد من الانتهاكات فى الحقوق، وتفتيش المنازل وانتهاك الحرمات، إلى جانب تعذيب عدد من المواطنين المسيحيين  بزعم قيام بعضهم بالتعدى على مقار للشرطة أمر غير مقبول، ويجدد المطالب بأن يتم استبعاد أي فرد يعمل على اعادة مرحلة البطش الأمني والاعتقالاات العشوائية، وانتهاك حقوق الانسان والحرمات الخاصة للمواطنين.

ويشير المركز المصري إلى ضرورة ان تفعل الدولة النص الدستوري الخاص باحترام حرية الاعتقاد، وضرورة وقف كل أشكال انتهاك هذا الحق الدستوري، مع ضرورة أن تعيد الدولة جلسات النصح والارشاد الديني التى كان معمولا بها خلال العقود الماضية، وتوقفت بقرار الوزير الأسبق للداخلية حبيب العادلى، من أجل التأكد من عدم وجود أى محاولات لارغام طرف على التحول من المسيحية إلى الاسلام، مع ضرورة توفر كل أوجه الحياد والشفافية والنصوص الدستورية والقانونية فى كل من يرغب فى التغيير الديني.

ويؤكد المركز المصري على ضرورة إيفاد لجنة وزارة من قبل مجلس الوزراء إلى المناطق المتضررة من اعتداء بعض المواطنين وانتهاكات الشرطة، من أجل تعويض المجني عليهم، من خلال لجنة تعمل بشفافية وفى مدة زمنية محددة، والتأكيد على أن الدولة لن تتهاون مع مثل هذه الأمور، ومحاسبة الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة، ومنع تكرار هذه الجرائم التى استفحلت فى المجتمع المصري مؤخرا.

ويدعو المركز المصري لحقوق الانسان كل من الأزهر والكنيسة إلى سرعة التوصل إلى قرار  مشترك بشأن كيفية البت فى تغيير العقيدة، فى ظل رفض وزير الداخلية الحالى تصحيح ما قام به اسلافه، والتمسك بقرار يتفق عليه كل من الأزهر والكنيسة بشأن كيفية إدارة جلسات النصح والارشاد، من أجل منع وقوع هذه الجرائم، وتعزيز دعائم الدولة المدنية التى تقوم على مبدا المواطنة وتجريم التمييز.