تشهد محافظة أسيوط أزمة نقص وقود السيارات بشكل ينتشر في جميع مراكزها، وذلك علي مدار ستة أسابيع متصلة، حتى صارت معاناة يومية للمواطنين، خصوصاً وارتباطها بمحاولة رفع الأجرة أو صعوبة تنقل أصحاب الملاكي والنقل، خصوصاً مع ارتباط عجز البنزين بظاهرة تكدس

السيارات أمام محطات المرور وعرقلتها الحركة الطبيعية لشوارع وسط المدينة، هذا وكان من الطبيعي مع طول مدة تلك الأزمة أن تنتشر الإشاعات والآراء المتناقضة حيالها، وهو ما سعينا إليه لكشف أبعادها وفي ذات الوقت التوصل لحلول واقعية من نبض الشارع.

أبعاد الأزمة 
 

بينما يوضح "سامح شكري" سائق تاكسي بأسيوط أن أبعاد الأزمة يمكن للقارئ تخيلها حينما يعلم أن مدة انتظار السيارة أمام محطة البنزين يصل ما بين 4 إلي 5 ساعات يومياً وهو ما يؤثر بالضرورة علي الربح العائد علي السائق وصاحب السيارة وبالتالي بعض السائقين يحاول ابتزاز الركاب في المطالبة بأعلى من التسعيرة وفي الوقت ذاته معظم الركاب يمتنعون لظروف الفقر وضعف الدخل في أسيوط.
 

ويشير "تامر علي" محاسب ببنك خاص بأسيوط أنه كصاحب سيارة ملاكي يضطر للاستيقاظ في الخامسة صباحاً من أجل الذهاب مبكراً لبدايات طابور انتظار البنزين أمام المحطات، مضيفاً أنه للأسف مؤخراً بدأ ينتشر بين أصحاب الملاكي هذا الحل، وهو ما جعل الانتظار مبكراً يستغرق من ساعتين إلي ثلاث ساعات، وهو ما يضع ضغوط متزايدة علي أصحاب الأسر ومسئولياتهم الاجتماعية المتعددة.

تنامي الإشاعات السياسية
 

في البداية يقول لنا محمد سيد "خبير تنموي وزائر لأسيوط من القاهرة" أنه فوجئ بأزمة البنزين في أسيوط، حيث لا وجود للأزمة في القاهرة والجيزة، معللاً ذلك بأنه قد يعود لانتشار استخدام الغاز الطبيعي في تموين السيارات، ومطالباً بضرورة أن يكون انطلاق الحل السريع والفوري من تلك النقطة،

حيث مشكلة انعدام وجود خدمة الغاز الطبيعي عن محافظات الصعيد سبب لاستفحال الأزمات، خصوصاً وأن هذه الفكرة طالما طرحت ليل نهار وما زالت حبيسة أدراج المسئولين رغم تكرار الأزمات الخانقة.
 

ويضيف "حنا فكري" "يعمل في محطة بنزين" أن هنالك بطبيعة الحال من يستغل مثل هذه الأزمات والتي ربما تتصاعد مع فصل الشتاء أو مواسم الحصاد أو تأخر وصول بواخر البترول، منوهاً أن المسئولية هنا تقع علي الحكومة والتي عليها مواجهة الفساد وضعاف النفوس في هذا

الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد، ومن هنا لابد من مضاعفة عقوباتها وغلق محطات البنزين التي يثبت تلاعبها وإلغاء نشاطها، خصوصاً وأن هنالك محطات محددة هي من تلتزم بالنزاهة وعدم البيع خارج الحصة وهو أمر معروف للشارع وللمسئولين معاً، هذا فضلاً عن ضرورة وضع

غرامات ضخمة وكبيرة علي أصحاب السيارات الذين يقومون بتخزين البنزين الزائد عن قدرة سياراتهم، فضلاً عن توقيع الحبس المشدد لعدة سنوات لمن يعمدون لتعطيش السوق لتعمدهم الإضرار بالأمن القومي.