المنيا - ملاك فوزي غالى 
 

قال كمال زاخرــ منسق التيار العلماني القبطي: "إن المادة الثالثة من الدستور مادة مرتبكة، ووجودها مثل عدمها لأنها لا تعطي الاكليروس سلطات وستواجه مشكلة حقيقية عند تفصيلها في قوانين"، مشيرًا إلى أن أهميتها في ظل وجود المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية، هو نصها على لجوء أهل الكتاب لشرائعهم.
 

وأضاف منسق التيار العلماني خلال كلمته بندوة بعنوان " من ينظم الشئون الدينية للمسيحيين..لائحة انتخاب البطريرك نموذجا"، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن هناك أخطر مما يمس قضايا الأقباط هو الرهان على الزمان، لافتا إلى أن تلك القضايا دائما تنتهي بجلسات الصلح العرفية بشكلها المعروف ويتم ترحيل المشكلة بدلا من حلها، مشددا على مواجهة المشكلات وتسميتها باسمها. 
 

وقال: " إن للكنيسة قواعد مستقرة من القرون الأولى والالتفاف عليها يسبب المشاكل، لافتا إلى أن لائحة البابا ليست قضية قانونية ودستورية فقط، ولابد من التخلص من الترسيبات المذهبية والخلافية عند الكلام عليها، نريد شخصا معلما وراعيا لا يتعاطى السياسة ولا يغازل رجال الأعمال".
 

وتابع: "لا نريد دخول الكنيسة في صراعات، ولو تفرغ رجل الدين لدوره لما كنا رأينا مشكلة المنيا ولا مشكلة المقطم".