وردا على هذا التطاول أصدرت الخارجية المصرية بيانا، استنكرت فيه تصريحات الرئيس التركي، وقالت إنها ستلغي موعد اللقاء الذي كانت قد طلبته الخارجية التركية للتباحث حول القضايا المشتركة. 

 

ومن جانبها أصدرت الخارجية التركية بيانا، أشارت فيه إلى أنها لم تلح في طلب اللقاء مع الجانب المصري، كما روجت الخارجية المصرية، وأرجعت ذلك إلى وجود "عقدة نفسية" لدى المسؤولين المصريين، تدفعهم إلى هذا الترويج. 

 

وعادت الخارجية المصرية لترد على بيانات وتصريحات الجانب التركي، مؤكدة أن "أردوغان" ليس في وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير بشأن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ووصفت ذلك بأنه "استمرار لمسلسل الشطط والأكاذيب التي يرددها الرئيس التركي أردوغان حول الأوضاع في مصر".

وعددت وزارة الخارجية المصرية الأخطاء التي ارتكبها الرئيس التركي وهي: غيّر النظام السياسي والدستور ليستمر في السلطة 10 أعوام. وفرض قيوداً على حرية الرأي والتعبير والتجمع. وأغلق موقع "تويتر". واستخدم القوة المفرطة في التعامل مع النشطاء والمتظاهرين السلميين. ووواجه الكُتاب والصحفيين المعارضين بالملاحقة القضائية والأحكام المتعددة. وتدخل بشكل متكرر في أعمال القضاء الذي ينظر قضايا الفساد. وخلق حالة من التمييز ضد الأكراد. واحتجز مواطنين لفترات طويلة دون اتهامات. ودعم جماعات وتنظيمات إرهابية بالتأييد السياسي أو التمويل أو الإيواء. ويعيش بتوجهاته الفكرية أوهام استعادة الخلافة العثمانية.

 

وأصدرت الخارجية التركية بيانا، آخر شديد اللهجة، للرد على ذلك، ووصفته بأنه "مزاعم" وأن "تركيا ترى أن الاستقرار في مصر لا يمكن أن يتحقق إلا نتيجة عملية سياسية شاملة، وبإدارة لديها شرعية ديمقراطية، مبنية على الإرادة الوطنية".

وأكدت الخارجية التركية في بيانها أن "النداءات التركية للمطالبة بتلبية طلبات الشعب المصري بشأن الديمقراطية والمساواة والحرية والرفاهية مستمرة، ما لم يتم إحراز أي تقدم ملموس في هذه الأمور".

 

وقال خبراء في النقل إن مصر بدأت في مراجعة اتفاقية "الرورو" بين البلدين، والتي بموجبها تمول السفن التركية العابرة قناة السويس، من البنزين المصري المدعم، بالإضافة إلى التكلفة العالية لقوات الجيش والشرطة والتي تؤمن هذه السفن خلال دخولها وخروجها من المواني المصرية، مما يتسبب في خسائر بالملايين للجانب المصري، وهي الاتفاقية التي وقعها الرئيس محمد مرسي.