تقرير اعداد - وجدى شحات

انخفضت مؤشرات «بورصة مصر» فى تعاملات جلسة يوم الخميس, واغلقت المؤشرات على ما يلي:

وسارع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إجراء إصلاحات اقتصادية في أول مئة يوم قضاها في السلطة تضمنت خفض الدعم المكلف على الوقود وزيادة الضرائب واطلاق مشروعات بنية تحتية لجلب إيرادات على المدى الطويل وتقليص البطالة.
تلك خطوات طالما تطلع المستثمرون الأجانب إلى اتخاذها لكن الفوز بثقتهم الكاملة سيتطلب المضي قدما في تبني مزيد من الإصلاحات ذات الحساسية السياسية وإبرام اتفاق صعب مع صندوق النقد الدولي.
فالحصول على قرض من الصندوق هو شهادة جدارة ائتمانية تشتد إليها حاجة البلد الذي يعاني من اضطرابات سياسية منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم حسني مبارك في 2011 بعد 30 عاما قضاها في السلطة.
وعلى مدى عقود تحاشى مبارك في معظم الأحيان إجراء إصلاحات تنطوي على مخاطر سياسية وقد تثير غضب السكان الذين يعتمدون على الغذاء والوقود المدعمين. كما لم يبد خلفه محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين أي علامات تذكر على المضي في هذا الطريق خلال العام المضطرب الذي قضاه في الرئاسة.
ويأمل المستثمرون بأن يملك السيسي قائد الجيش السابق القدرة على اتخاذ الإجراءات التي لم يستطع سلفاه تنفيذها. وكان السيسي قد عزل مرسي واتخذ إجراءات صارمة بحق أنصاره ثم فاز في انتخابات الرئاسة ليخلفه في المنصب.
وقال بريان كارتر مدير محافظ ديون الأسواق الناشئة لدى أكاديان لإدارة الأصول في بوسطن "لا نريد تسييس الأمور ولا نريد التعامل معها بطريقة درامية. بل نريد زعيما يطبق نظاما استثماريا لمصر يركز على المدى الطويل."
وقد يؤدي رفع أسعار الوقود والضرائب إلى تخفيف العبء عن كاهل الدولة التي تعاني من ضائقة مالية وتواجه عجزا كبيرا في الموازنة يبلغ نحو 11 بالمئة من الناتج الاقتصادي إلى جانب معدل بطالة في خانة العشرات.
غير أن أهم تحد يواجه السيسي هو إعادة جذب المستثمرين الأجانب الذين ما زالوا يتوخون الحذر من القوة المصطنعة للجنيه المصري وارتفاع التضخم والإجراءات الروتينية الخانقة وانقطاعات الكهرباء في البلاد.
ويقول كارتر "حل المشكلات الاقتصادية لمصر على المدى الطويل لن يتأتي من أي نوع من أنواع التقشف الداخلي أو إعادة هيكلة الموازنة. بل يأتي من تحفيز الاستثمارات."
وتجري مصر مشاورات مع صندوق النقد الدولي بخصوص تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تتوقع الحكومة أن تدر لها إيرادات تزيد على أربعة مليارات دولار.
ويتوق المستثمرون إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة دون أن يثير ذلك أي معارضة أو اضطرابات وإن كان المسؤولون لم يحددوا إطارا زمنيا لتطبيقها.
واستأنفت مصر مشاورات دورية مع صندوق النقد الشهر الماضي للمرة الأولى منذ مارس آذار 2010 وهي خطوة ضرورية قبل الحصول على حزمة قروض. وكانت القاهرة قد أرجأت المحادثات مع الصندوق عقب الإطاحة بمبارك في 2011.

* مشروع قناة السويس الجديدة
تعلق مصر آمالها على مؤتمر عالمي للاستثمارات والمساعدات يعقد في فبراير شباط بمنتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر. فالقاهرة تأمل في الخروج من هذا المؤتمر بتعهدات سخية من الحكومات الأجنبية ومستثمري القطاع الخاص والمنظمات الدولية المانحة.
وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان لرويترز في مقابلة أجريت الشهر الماضي إنه يستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة عشرة مليارات دولار في السنة المالية الحالية ويأمل أن تجتذب مصر 18 مليار دولار سنويا بحلول عام 2018 وهي أهداف طموحة للغاية.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو ثمانية مليارات دولار سنويا قبل انتفاضة 2011 ووصل إلى 4.1 مليار دولار فقط في السنة المالية التي انتهت في يونيو حزيران.
ويتجسد أهم مشروعات السيسي في توسعة قناة السويس ذلك الممر الملاحي الاستراتيجي العالمي الذي يجلب لمصر إيرادات واحتياطات أجنبية قيمتها خمسة مليارات دولار سنويا.
ويأمل السيسي في زيادة هذه الإيرادات إلى أكثر من مثليها من خلال المشروع الجديد وتبنى هدفا طموحا يتمثل في استكمال المرحلة الأولى من المشروع خلال عام.
ويبدو أن الرئيس المصري يعول أيضا على رمزية القناة وأهميتها الجيوسياسية لزيادة شعبيته.
وتهافت المصريون على البنوك الشهر الماضي لشراء ما تعادل قيمته 8.5 مليار دولار من شهادات استثمار قناة السويس الجديدة التي اعتبرتها الحكومة تصويتا شعبيا بالثقة في الاقتصاد.
ولم تصل حماسة المصريين إلى بعض المستثمرين الأجانب الذين يتوقون إلى التعافي الاقتصادي والاستقرار السياسي.
وقال ريمي مارسيل المسؤول المعني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة أموندي لإدارة الأصول "ليس لدينا تفاصيل كثيرة. ما زالت هناك بعض علامات الاستفهام نظرا لأنه مشروع كبير."
وأضاف "من السابق لأوانه أن نعرف حقا ما هي التداعيات التي ستترتب على هذا المشروع. فعلى الورق يبدو (المشروع) إيجابيا للغاية إذ سيساهم في خلق بعض الوظائف وزيادة الإيرادات."

*لا إصلاحات سريعة
يبدو أن المجال يتسع أمام السيسي للمزيد من المناورات. فحتى الآن لم يتسبب خفض الدعم على الوقود في حدوث الاضطرابات التي ثارت مخاوف من اندلاعها رغم أنه أدى إلى ارتفاع جميع الأسعار.
غير أن هذه المساحة قد لا تدوم إذا ظل الرئيس ملتزما بالانضباط المالي الذي وعد به. فذلك سيتطلب منه اتخاذ المزيد من الخطوات الجريئة مثل المضي قدما في خفض الدعم بصورة أكبر وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
يقول دانيال بروبي المدير التنفيذي لشركة جيمفوندز للاستثمار التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها "لا توجد إصلاحات سريعة بما فيها رفع الدعم والتي يبدو أن معظم المستثمرين الأجانب يعتقدون خطأ أن من الممكن تنفيذها دون إثارة اضطرابات اجتماعية."
وتشهد العملة المصرية وهي عامل حيوي آخر للمستثمرين الأجانب استقرارا في السوق الرسمية منذ يونيو حزيران لكن تداولها في السوق السوداء والقيود المفروضة على سحب الدولارات تدفع المستثمرين إلى الإبقاء على حذرهم.
وأدت توقعات بخفض كبير في قيمة العملة عقب الانتخابات البرلمانية المنتظر إجراؤها في نهاية العام إلى تأخر عودة بعض المستثمرين للسوق وكذلك إلى اكتناز الدولارات وهو ما أبقى على نشاط السوق السوداء.
وزاد المؤشر المصري الرئيسي 18.6 بالمئة منذ انتخاب السيسي ويتجاوز الآن مستواه قبل انتفاضة 2011. صحيح أن ذلك يعكس تصويتا بالثقة من المستثمرين المحليين لكن البيانات الرسمية لا تظهر زيادة كبيرة في عدد المستثمرين الأجانب الذين عادوا إلى البورصة.
وقال أحد المتعاملين في أدوات الدخل الثابت بالقاهرة إن المستثمرين لم يعودوا بعد إلى سوق السندات الحكومية أيضا.
وأضاف "لم نسمع عن أجانب اشتروا سندات حكومية في الشهرين الأخيرين أو نحو ذلك."
*رؤى واقعية
يبدو أن الوزراء الذين عينهم السيسي في الحقائب الاقتصادية يتبنون رؤى أكثر واقعية مما كان يتبناها المسؤولون في عهد مبارك والذين كانوا يرسمون صورا وردية في الغالب.
وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان لرويترز الشهر الماضي إن الحكومة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي إلى ما بين خمسة وستة بالمئة في غضون ثلاث سنوات وخفض العجز في الميزانية إلى النصف في غضون سبع سنوات بينما أقر بالتحديات التي تواجه بلاده.
وقال كارتر من أكاديان "لم يكن هناك شيء فذ. لكن ما يهم هو الزحف المتواصل نحو التقدم وإنجاز هذا الإطار (الإصلاحي) وهذا بالضبط ما نود رؤيته."
ويتعرض السيسي لانتقادات شديدة من جماعات حقوق الإنسان منذ العام الماضي حين كان قائدا للجيش وعزل مرسي عقب احتجاجات حاشدة ثم اتخذ إجراءات صارمة ضد جماعة الإخوان المسلمين.
وقتل المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في اشتباكات مع قوات الأمن في الشوارع واعتقل الآلاف من الإسلاميين. وأودع نشطاء يساريون وليبراليون السجن لانتهاكهم قانونا يفرض قيودا مشددة على التظاهر.
غير أن معظم المصريين يتوقون إلى الاستقرار وهو ما حققه السيسي الذي كبح الاضطرابات السياسية وتعهد بهزيمة جماعة أنصار بيت المقدس المتشددة التي تنشط في سيناء وقتلت المئات من أفراد قوات الأمن المصرية.

القلعة: ندرس السبل التي تمكننا من الاستحواذ على مزيد من الحصص في الشركات التابعة
أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية (CCAP) انها تدرس السبل والوسائل التي تمكنها من تحقيق هدفها المعلن عنه مسبقا والمتمثل في تعظيم نسبة ملكيتها في شركاتها التابعة عن طريق شراء حصص شركائها في تلك الشركات.
يأتى ذلك بعد ان ذكرت بعض وكالات الأنباء، اعتزام شركة القلعة زيادة رأسمالها للاستحواذ على مزيد من حصص الملكية فى شركاتها التابعة.
وقالت الشركة فى بيان ارسلته للبورصة المصرية، بأنها ستتبع الإجراءات القانونية في الإفصاح عن أي خطوات تسفر عنها تلك الدراسات حال انتهائها.

ارتفاع ارباح مصر الجديدة للاسكان الى 184 مليون جنيه خلال 2013-2014
أعلنت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير (HELI) عن القوائم المالية للفترة من 01/07/2013 الى 30/06/2014، حيث شهدت الشركة تحقيق صافي ربح قدره  183,860,838 جنيه مصري.
الجدير بالذكر ان ارقام المقارنة عن الفترة  من 01/07/2012 الى 30/06/2013 شهدت تحقيق الشركة لصافي ربح قدره 135,532,676 جنيه مصري.

عمومية عز الدخيلة توافق على توزيع 15 جنيه للسهم
أعلنت شركة العز الدخيلة للصلب -  الاسكندرية (IRAX)  بأنه تم اتخاذ عدد من القرارات خلال اجتماع الجمعية العامة العادية اذى عقد يوم الاربعاء الموافق 1 اكتوبر 2014 ومنها:
1: اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2014.
2: اقرار التعديلات التى تمت فى عضوية مجلس الادارة خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2014.
3: الموافقة على حساب توزيع ارباح بقيمة 15 جنيه للسهم عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014.

عمومية كيما تناقش إستبدال بعض الاراضى المملوكة للشركة مع محافظة اسوان 19 اكتوبر
أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما، (EGCH) عن دعوة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادة يوم الاحد الموافق 19/10/2014.
سيناقش اجتماع الجمعية العامة العادية  إعتماد الميزانية العمومية فى 30/06/2014.
وينظر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية فى الموافقة على تجنيب جزء من باقة حصة العاملين عن الاعوام السابقة لتقديم الخدمات الاجتماعية للعاملية.
كما سيناقش أيضاً الموافقة على إستبدال بعض الاراضى المملوكة للشركة مع محافظة اسوان.

السويدى إيجى بلاست تدشن خطي إنتاج جديدين قبل نهاية 2014
تعتزم الشركة المصرية لصناعة البلاستيك "السويدي إيجي بلاست"، التابعة لشركة السويدي إليكتريك (SWDY) إقامة توسعات جديدة قبل نهاية العام الجاري.
وقال أحمد المراكبى، مدير إدارة التسوق الدولى بشركة "السويدى إيجى بلاست" إن الشركة تعتزم تدشين خطي إنتاج جديدين لإنتاج مادتي الـ HFFR و الـ XLPE وهما مادتان خامتان لإنتاج الكابلات، خلال الشهرين المقبلين.
وأوضح أن الشركة لديها مصانع للكابلات في الجزائر وأثيوبيا وتدرس الآن إقامة مصنع جديد للبلاستيك في الجزائر يستخدم لإنتاج جميع أنواع البلاستيك المستخدم في التغليف وكمادة خام في صناعات أخرى عديدة.

الرقابة توافق على زيادة رأس مال يونيفرت للصناعات الغذائية الى 80 مليون جنيه
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية بأنها ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام شركة يونيفرت للصناعات الغذائية (UNFO) بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم زيادة راس مال الشركة المصدر وقدرها 20.4 مليون جنيه لعدد 20.4 مليون سهم بقيمة اسمية واحد جنيه للسهم (بالاضافة الى مبلغ 2.5 قرشاَ مصاريف الاصدار عن كل سهم.
يذكر أن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة التداول يوم 21/10/2014.
الجدير بالذكر، أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة كانت قد وافقت على زيادة رأس المال المصدر من 59.600 مليون جنيه الى 80 مليون جنيه بزيادة قدرها 20.400 مليون جنيه بواقع 0.34228 سهم، وذلك لاستكمال تمويل مشروع خطي إنتاج المكرونة، على أن تمول بواقع 10.2012 مليون جنيه نقدا عن طريق اكتتاب قدامى المساهمين في أسهم الزيادة، و10.187 مليون جنيه عن طريق جزء من الأرصدة الدائنة للمساهمين الظاهرة في القوائم المالية للشركة في نهاية إبريل 2014.

القلعة المصرية تدرس زيادة رأس المال 4 مليارات جنيه
قال مصادر مطلعة إن شركة القلعة القابضة المصرية (CCAP) تدرس زيادة رأسمالها بنحو أربعة مليارات جنيه (560 مليون دولار) في إطار جهودها الرامية لإحكام سيطرتها على استثماراتها الرئيسية وإنهاء سنوات من الخسائر.
وستتضمن الصفقة غير النقدية مبادلة أسهم في الشركة القابضة بحصص أكبر في الشركات التي استثمرت فيها القلعة. وقال مصدر إن هذه الخطوة إذا نجحت ستزيد رأسمال القلعة من ثمانية مليارات جنيه إلى 12 مليارا.
وتأتي صفقة مبادلة الأسهم في وقت تتنامى فيه الثقة باقتصاد مصر وسوق أسهمها بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
ولم يتم تأكيد الرقم النهائي للزيادة في رأس المال نظرا لعدم استكمال الصفقة حتى الآن.
وكانت القلعة التي تحولت من شركة استثمار مباشر إلى شركة استثمارية قابضة زادت رأسمالها بنحو 530 مليون دولار في أكتوبر تشرين الأول 2013.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "إنها زيادة في رأس المال لكنها زيادة لا تقلل حجم المساهمات... سيعاد استثمار الحصيلة في شركات حققت نجاحا وفي تقليص الديون المستحقة على الشركة القابضة".
وأحجمت متحدثة باسم القلعة عن التعليق.
وتركز الشركة اهتمامها على قطاعات الطاقة والنقل والأغذية الزراعية والتعدين والأسمنت وبدأت في التخارج من استثمارات خارج هذه القطاعات. في الوقت نفسه تسعى القلعة إلى الاستحواذ الكامل على أصولها الرئيسية.
وتدفقت مساعدات بمليارات الدولارات على مصر منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في العام الماضي.
وصعد المؤشر المصري الرئيسي 18.6 بالمئة منذ انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد في مايو أيار ويتجاوز حاليا مستوياته قبل انتفاضة 2011 في دلالة على تصويت بالثقة من المستثمرين المحليين.
وقد تساهم صفقة القلعة في طمأنة المستثمرين الأجانب الذين لم يعودوا إلى مصر بأعداد كبيرة حتى الآن وينتظرون مزيدا من العلامات التي تشير إلى عودة الاستقرار في البلاد.
وستكون هذه ثاني زيادة في رأسمال القلعة خلال ما يقرب من عام في الوقت الذي تمضي فيه الشركة قدما في برنامج لتحسين أوضاعها بدأته بعد الاضطرابات التي عانت منها جراء الأزمة المالية العالمية في عام 2008 والانتفاضة المصرية في 2011.
وقال مصدر ثان إن الزيادة السابقة في رأس المال لم تكن كافية لتحقيق هدف الشركة المتمثل في الاستحواذ الكامل على شركاتها الرئيسية.
وذكر المصدر أن القلعة قد تعود إلى السوق مرة ثالثة إذا لم تكن الزيادة الجديدة في رأس المال كافية أيضا.
وتدير القلعة أصولا تقارب قيمتها 9.5 مليار دولار ومن بينها حصص في عشرات الشركات معظمها في مصر وأفريقيا.
وتأسست الشركة في عام 2004 تحت اسم القلعة للاستشارات المالية. وبدأت القلعة في إعادة هيكلة أوضاعها بعد أن أقرت بأنها ضخت استثمارات أكبر من اللازم في شركات مبتدئة استغرقت وقتا كي تدر سيولة وصارت عبئا عند ظهور الأزمة المالية.
وسجلت القلعة خسارة قدرها 180 مليون جنيه في الربع الثاني من العام مع تأثر نتائجها المالية بالأنشطة المستبعدة التي تعتزم التخارج منها في غضون 12 شهرا وتكاليف غير تشغيلية أخرى مثل أسعار الصرف.

لجنة القيد: تخفيض رأس مال رامكو باعدام اسهم خزينة
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 01\10\2014 الموافقة على تخفيض راس المال المقيد لشركة لانشاء القرى السياحية (RTVC) من 2,478,578,130 جنية الى 2,477,978,130 جنية وذلك بمبلغ 600 الف جنية موزع على 60,000 سهم ممثلة فى اسهم الخزينة التى تم اعدامها طبقا للمادة 48 من القانون 159 لسنة 1981 ، ليصبح راس المال المقيد بعد التخفيض 2,477,978,130 جنية موزع على 247,797,813 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنية للسهم الواحد ( ممثلا فى 13 إصدار ) بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " اسهم ".
الجدير بالذكر، أن نسبة اسهم التخفيض تبلغ 0.024 % تقريبا من اجمالى أسهم الشركة قبل التخفيض ، واسهم الشركة مدرجة ضمن اسهم الشركات المسموح لها بتجاوز الحدود السعرية ، بالاضافة الى انه، لن يتم تحريك الحدود السعرية على اسهم الشركة نتيجة التخفيض نظرا لاستيعاب السهم لأثر تلك المعلومة فى حينه.
كما أضافت الهيئة بأنه سيتم أدراج أسهم الشركة بعد تخفيض رأس المال المقيد على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 12\10\2014 كما يلى ( ص 1 : ص13 ) : 247,797,813 سهم.
وأوضحت بأنه سيتم توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 الاف جنيه ، لمخالفتها المادة ( 26 ) من قواعد القيد و المادة ( 26 ) من الاجراءات التنفيذية طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد على ان يتم عرض موضوع ايقاف التعامل على اسهمها في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة .

إعادة التداول على سهم أجواء عقب أجازة العيد بعد إيقافه 5 سنوات
أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أنه سيتم إعادة التداول على سهم شركة أجواء للصناعات الغذائية (AJWA) بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة وبعد إرسال الشركة للقوائم المالية عن الأعوام السابقة، متوقعاً أن يعاد التداول على سهم الشركة في جلسة الأربعاء أو الخميس بعد إجازة العيد، وذلك بعد أن تم إيقاف التداول على السهم منذ عام 2010.
كما أكد عمران خلال لقائه مع “سي إن بي سي” عربية، أن إدارة البورصة ستراجع قبل نهاية العام الحالي قواعد القيد في السوق خاصة ما يتعلق برسوم قيد الشركات والتي تصل حاليا إلى خمسمائة ألف جنيه بحد أقصى، مشيرا إلى ضرورة وجود شرائح بهدف خفض هذه الرسوم.
كما أشار عمران خلال اللقاء إلى وجود اتصالات تجري بين مسؤولين في شركة إعمار الإماراتية وبنوك استثمار في مصر لطرح أسهمها في البورصة، مشيرا إلى أن المفاوضات بين البورصة وشركة اتصالات مصر متوقفة منذ عدة أشهر.
وحول دور المستثمرين الأجانب في البورصة أكد عمران أن الأسابيع الأخيرة شهدت عمليات شراء مكثفة من المستثمرين الأجانب وهو ما يشير بشكل واضح إلى تجاوب المستثمرين مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة على صعيد الاقتصاد الكلي