وقال عبد الخالق، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن التعديل سيتم تطبيقه، بعد الانتهاء من التعديل التشريعى الخاص وإضافة مطلب أعضاء هيئة التدريس، بإلغاء العزل المباشر، وإضافة العزل بعد إجراء تحقيق، موضحاً أن الوزارة فى انتظار صدور القرار الجمهورى بالتعديل، من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

كان مجلس الوزراء أعد مشروع قانون لتنظيم الجامعات، ومنح رئيس الجامعة صلاحية عزل أى من أعضاء هيئة التدريس حال ارتكابه عدداً من المخالفات، من بينها «التعامل فى الدروس الخصوصية، وكل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة أو يمس نزاهته، أو الاشتراك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية، أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك، أو إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات».

 

وأعلن عدد من الحركات الجامعية رفضها التام منح رؤساء الجامعات صلاحيات عزل الأساتذة مباشرة دون إجراء تحقيق محايد، وهددت بالتصعيد واتخاذ موقف موحد ضد هذه التعديلات، التى اعتبروها «سيفاً مسلطاً» على رقاب الأساتذة.

 

فى سياق آخر، أعلن عبدالخالق الانتهاء من اللائحة الطلابية الجديدة، بالتنسيق مع طلاب الاتحادات الطلابية، وعرضها على اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الماضى، وأشار إلى أنه تم إرسال اللائحة إلى رؤساء الجامعات لعرضها على مجالس الأقسام وإبداء آرائهم فيها. ولفت إلى أنه سيتم اعتماد اللائحة بشكل نهائى خلال الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للجامعات، وأكد إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من بداية الفصل الدراسى الأول.