كان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قرر الإفراج عن عدد من السجناء بمناسبة عيد الأضحى، وعقد قطاع مصلحة السجون عدة لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو وفقًا للقواعد والقوانين التى تحدد هذا الأمر.

 

وردد المفرج عنهم فور النداء على أسمائهم بمنطقة قطاع سجون طرة، وتحديدًا عند بوابة «١٢»، الهتافات المؤيدة لرئيس الجمهورية، منها: «بنحبك يا سيسى.. بالروح بالدم نفديك يا سيسى»، وأكدوا أنهم سعداء بقرار الإفراج عنهم.

 

وأشار المعفو عنهم إلى قيام مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون وقيادات القطاع بالمرور على السجون للاطمئنان على خروجهم والإفراج عنهم مباشرة من بوابات السجون بعد تأهليهم للانخراط الكريم فى المجتمع.

 

وقال اللواء محمد راتب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «إننا نفذنا توجيهات وزير الداخلية، بمواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابى من خلال منظور شامل وبُعد واعٍ يتخذ من التأهيل والرعاية سبيلاً، والإصلاح والتقويم هدفًا»، مشيرًا إلى أنه جرى تشكيل لجان أمنية بكل السجون والليمانات لفحص ملفات النزلاء وتحديد مستحقى الإفراج بالعفو وفقًا للضوابط المحددة، والتى منها قضاء نصف مدة العقوبة وحسن السير والسلوك وسداد الالتزامات المالية.

 

وأشار «راتب» إلى أنه تمت مشاركة باقى المسجونين ممن لم يشملهم قرار العفو فرحتهم بالعيد بزيارات استثنائية وتزويد الكافيتريات بأغذية إضافية يتم توزيعها على جميع المسجونين.

 

وأوضح مصدر أمنى، رفض ذكر اسمه، لـ«المصرى اليوم»، أن هذا القرار عادة يصدر بشكل دورى فى كل عيد، ولم يشمل هذه المرة المسجونين من الإسلاميين، واشترط القرار بالنسبة للمحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا للثقة فى تقويم نفسه، وألا يكون فى الإفراج عنه خطرا على الأمن العام. وأضاف: «ويستثنى القرار المحكوم عليهم فى جرائم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة داخليا والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير وجنايات الأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، والدعارة، والكسب غير المشروع والجرائم الخاصة بتنظيم أعمال البناء والجرائم المتعلقة بتوظيف الأموال، والجرائم المنصوص عليها فى قانون انتهاك حقوق الطفل وجرائم غسل الأموال».

 

يذكر أن المفرج عنهم سيوضعون تحت مراقبة أجهزة الأمن لمدة ٥ سنوات.