سلمت القاهرة مقترحاتها بشأن المكاتب الاستشارية التى ستتولى تنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى إلى اللجنة الوطنية المشكلة من ١٢ خبيرا من مصر والسودان وإثيوبيا، على أن يتم إعلان المكتب الاستشارى الذى سيتم التوافق عليه، ٢٠ أكتوبر الجارى.

وكشف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية، أمس، عن أنه تم اختيار ٣ مكاتب استشارية من ٣ دول مختلفة، وتم تسليمها إلى اللجنة الوطنية، مشددا على أنه تم الاتفاق على الشروط المرجعية لاختيار المكاتب، والتى تشمل ألا يعمل المكتب مع أى دولة من الدول الثلاث، وألا يكون له رأى مسبق فى السد سواء بالإيجاب أو السلب، لضمان نزاهته.

وأكد «مغازى» أنه سيتم اختيار مكتب استشارى أو مكتبين من بين الأسماء التى تم اقتراحها من جانب الدول الثلاث، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية ٢٠ أكتوبر الجارى، والذى تقرر عقده فى القاهرة.

وشدد «مغازى» على أن مصر ستعلن موقفها رسمياً من السد بعد انتهاء خارطة الطريق وإعلان توصيات المكتب الاستشارى ورأى الخبير الدولى، مارس المقبل، موضحا أن مصر تحترم نتائج الدراسات التى ستنتهى قبل المرحلة الأولى للتخزين المقررة للمشروع، لأن الموقع الحالى فى مرحلة الأساسات.

أوضح وزير الرى أن مصر تسلمت ٥ دراسات خاصة بالسد الرئيسى من إثيوبيا، وتجرى دراستها حاليا، وسيتم إبلاغ أى ملاحظة للجانب الإثيوبى خلال الاجتماع المقبل، وهو ما تم إثباته فى محضر اجتماع اللجنة الوطنية الأخير بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتم التوقيع على كل صفحة تم الانتهاء منها خلال الاجتماع.

وأضاف «مغازى» أن المفاوضات الأخيرة أزاحت التخوف لدى جميع الأطراف، والتى رفعت شعار «المكسب للجميع وإجراءات بناء الثقة»، مشيرا إلى أن الطريق لايزال طويلا وهناك ٦ أشهر من الدراسات، وأن ما تم تحقيقه هو إزاحة جبل الجليد بين مصر وإثيوبيا، وأن المهم دراسة التفاصيل بعناية، لأننا نبنى الثقة ولدينا تفاؤل حذر.

وأشار «مغازى» إلى أن هناك خطة إثيوبية معلنة منذ الستينيات لإقامة عدد من السدود وتم تحديثها فى ٢٠٠٥ و٢٠٠٨، لكن طبيعة الهضبة الإثيوبية بين المرتفعات والمنخفضات جعلت إقامة هذه السدود لأغراض توليد الكهرباء، ونحن لسنا ضد إنشاء السدود لأغراض توليد الكهرباء أو السدود التى تخدم هذه الأغراض.

وأوضح وزير الرى أن الزراعة فى إثيوبيا تعتمد بنسبة تصل إلى ٩٦% على الأمطار، ولا توجد لديهم أنظمة للزراعة المروية، وعندما يتم استخدام المياه لأغراض الزراعة سيكون هناك موقف آخر.