تبنت حملة الحرية للجدعان مطالب عدد من النشطاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بالتحقيق مع قيادات وزارة الداخلية، بشأن الانتهاكات داخل أقسام الشرطة، وجددت الحملة دعوتها لإسقاط قانون التظاهر والإفراج الفورى عن معتقلى الرأى؛ ومن بينهم أطفال لم يتجاوزوا السن القانونية، ما اعتبرته الحملة انتهاكا واضحا للدستور وجريمة يعاقب عليها القانون، وطالبت بالاستعداد لموجة ثانية من الإضرابات المفتوحة المنتظمة تضامنًا مع المعتقلين وللمطالبة بإلغاء قانون التظاهر.

وطالبت الحملة بالإفراج عن أحمد دومة، الناشط السياسى، وأدانت حالة التعسف والتعنت الواضحة تجاهه من قبل وزارة الداخلية، حسب بيان لها.

وحمّل البيان السلطات مسؤولية الأضرار الصحية الواقعة عليه، وأهابت حملة المليون للإفراج عن دومة القوى السياسية والثورية وحركات وائتلافات وأحزاب وأفراد، بالاستعداد لموجة ثانية من الإضرابات المفتوحة المنتظمة تضامنا مع المعتقلين، وللمطالبة بإلغاء قانون التظاهر، مشيرة إلى أنه فى حال التعنت والتجاهل من قبل النظام سيتم تحديد موعد للنزول إلى الشارع للاعتصام.

من جهتها، قالت منى سيف، ناشطة سياسية، إن شقيقتها سناء تعانى من اضطرابات فى ضغط الدم والسكر.