عقد اللواء على الدمرداش، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، اجتماعا فى ثانى أيام العيد، مع مديرى القطاعات الأربعة ومديرى الإدارات النوعية والجغرافية على مستوى المديرية، بهدف تنفيذ خطة تعتمد على تحقيق التمركز الأمنى لمكافحة الجريمة، مع الالتزام بالشرعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وطالب «الدمرداش» القطاعات بتعزيز الخدمات فى أماكن المتنزهات والحدائق والميادين ودور السينما والمسرح والمناطق التجارية، التى تشهد تجمعات جماهيرية، مع تفعيل دور خدمات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، التى استشعر المواطنون بوجودها خلال الفترة الماضية؛ خاصة مع بدء العام الدراسى، لافتا إلى أنها لاقت استحسان الجميع.

وقال مدير الأمن، خلال اللقاء، إن خطة أول أيام العيد، التى جرى نشر رجال الأمن خلالها، فضلا عن الشرطة النسائية، التى انتشرت وسط التجمعات والمنتزهات، سجلت ١٣٠ حالة معاكسة لفظية، وإن انتشار رجال الأمن والشرطة النسائية أدى إلى تراجع حالات التحرش والمعاكسات خلال العيد. فى الوقت نفسه، شهدت شوارع القاهرة والمحافظات انتشاراً مكثفاً من الشرطة النسائية لمكافحة التحرش فى العيد، وانتشر أفراد الشرطة النسائية داخل عربات المترو، وعكست تقارير صادرة عن المجلس القومى للمرأة، وغرفة شكاوى المرأة والحركات المهتمة برصد ومكافحة التحرش، انخفاض نسبة التحرش، خلال أول وثانى أيام العيد، بشكل ملحوظ بسبب العقوبات المشددة فى مواجهة جريمة التحرش.

وقال نادر عبدالقادر، المحامى بغرفة شكاوى المرأة، التابع للمجلس القومى للمرأة، إن المجلس خصص الخط الساخن «٠٨٠٠٨٨٨٣٨٨٨»، لتلقى الشكاوى، ويعمل طوال أيام العيد من العاشرة صباحاً إلى العاشرة مساءً، وأوضح أن لم يتلق شكاوى على الخط الساخن فى أول وثانى أيام العيد، وكانت معظم الاستفسارات من سيدات وفتيات يسألن عن كيفة التواصل مع غرفة العمليات، والحصول على حقوقهن فى حالة تعرضهم للتحرش.

وأضاف عبدالقادر لـ«المصرى اليوم» أن الغرفة رصدت وجوداً أمنياً مكثفاً، فى أماكن التجمعات بوسط البلد ومترو الأنفاق ووسائل المواصلات، ما قلل نسبة التحرش، وقضى عليها، وأكد أن هناك ظواهر، لا يمكن أن نطلق عليها تحرشاً بالمعنى المتعارف عليه، يرتكبها صبية وأطفال صغار، عن طريق المعاكسات أو التحرش اللفظى بالكبار.

وأرجع عبدالقادر تراجع التحرش خلال العيد للعقوبات المشددة، التى أصدرتها الدولة، (تصل إلى ٣ سنوات حبس للمتحرش)، بالإضافة إلى جهود وزارة الداخلية، وانتشار عناصر وحدة العنف ضد النساء التابعة للوزارة.