إذا تصادف أن عثرت فى الهند على كنز مدفون فى الأرض فلا تفكر مجرد التفكير فى الاستحواذ عليه لنفسك، حتى إذا كانت قيمته عشر روبيات (16 سنتا أمريكيا) فقط لأن قانونا صدر فى أيام الحكم الاستعمارى البريطانى ينص على أنه يخص "جلالتها".

غير أن قانون اكتشاف الكنوز الصادر عام 1878 ونحو 300 قانون قديم آخر ستلغى فى أكبر عملية غربلة على الإطلاق للقوانين التى تجعل من الهند واحدة من أكثر الأماكن إرباكا فى العالم لمن يريد إبرام صفقات. ويأمل رئيس الوزراء الجديد ناريندرا مودى أن يعمل تخفيف القيود التنظيمية وتسريع عملية اتخاذ القرار على رفع الهند من المركز 134 فى قائمة البنك الدولى لسهولة أداء الأعمال التى تضم 189 دولة، لتدخل ضمن الخمسين الأوائل بما يؤدى لجذب المستثمرين.

وقال رافى شانكار براساد وزير القانون الذى يقود حملة تطهير التشريعات "بعض القوانين فى دفاترنا مضحكة، وثمة قوانين أخرى لا مكان لها فى الهند الحديثة الديمقراطية." وقد فشلت الحكومات السابقة فى التخلص من القوانين الغريبة التى ترجع إلى القرن التاسع عشر، إما بسبب اعتراضات إدارات حكومية أو لمجرد غياب الإرادة السياسية، لكن العاملين فى حكومة مودى حددوا 297 قانونا عتيقا لإلغائها فى الدورة البرلمانية، التى تبدأ فى نوفمبر المقبل. ومن القوانين المقرر إلغاؤها قانون صدر عام 1838 ينص على أنه لا يجوز بيع أى ممتلكات فى منطقة من العاصمة الإمبريالية السابقة كلكتا إلا لشركة الهند الشرقية التى وضعت أسس الإمبراطورية البريطانية، ولم يعد لها وجود منذ أكثر من 150 عاما.

ومنها أيضا قانون صدر عام 1855 يخرج قبيلة بعينها من نطاق سلطة القوانين المحلية لأنها "جنس غير متحضر". وقال براساد إنه حتى بعد إلغاء هذه القوانين ستظل مئات البنود فى قوانين أخرى وآلاف القواعد التنظيمية تمثل عقبات حقيقية أمام الأعمال، وأضاف أن الحكومة بدأت العمل على تحديدها أيضا. ويحظر قانون إطلاق الطائرات الورقية أو البالونات دون إذن من الشرطة فى مختلف أنحاء الهند، لأنها مصنفة تحت بند الطائرات كما أن قانونا يرجع إلى الحرب العالمية الثانية يحظر إلقاء المنشورات من الجو فى ولاية جوجارات.

ويقضى قانون السيارات فى ولاية إندرا براديش بأن تكون أسنان مفتش السيارات نظيفة، ويشترط استبعاد من لديه نتوء فى الصدر أو ركبتين متلاصقتين أو قدمين مسطحتين أو كسور فى الأطراف من هذه المهنة. وتعرض فندق فى نيودلهى ذات مرة للتهديد بمقاضاته لرفضه تقديم الماء لشخص استند إلى قانون صدر عام 1867 يفرض على أى استراحة أن تقدم مياه الشرب مجانية للمارة. وحتى إذا ركبت المصانع أنظمة إطفاء حديثة لمقاومة الحرائق يتعين عليها أن تستخدم دلاء مليئة بالماء والرمل مطلية باللون الأحمر للتصدى لأى حريق. وينص قانون صدر عام 1898 على أن الحكومة وحدها لها الحق فى نقل الرسائل بالبريد من مكان لاخر، ولذلك فإن شركات نقل الطرود تحتال على ذلك باطلاق اسم "الوثائق" على ما تنقله من رسائل.