ينظم صباح غدا الأربعاء، عمال شركة "ميكار"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الهندسية، وقفة احتجاجية أمام النائب العام المستشار هشام بركات، ضد إدارة لاتهامها بإهدار المال العام، وبيع أراضى الشركة دون وجه حق، والمطالبة بالتحقيق في الفساد الإداري الذي يدخل في العام الثاني دون تحرك من الجهات الرسمية.
 

وقال احد عمال الشركة، إن العمال سبق وتقدموا ببلاغ  حمل رقم ١٢٤٥٤/ ٢٠١٣ عرائض النائب العام، وأن العضو المنتدب قام بتصفية ٧٥٪ من العاملين بالشركة، وقام ببيع كميات كبيرة من الخامات بمختلف أنواعها والتي كانت متواجدة بمخازن الشركة منذ أن كانت مملوكة للقطاع العام بأسعار زهيدة، كما قام ببيع معدات الشركة على اعتبار أنها خردة، مع العلم بأنها تعمل بكفاءة عالية، فضلًا عن إهدار المال العام وقام بتعطيل إنتاج الشركة لمدة عشر سنوات، متعمدًا إلحاق خسائر فادحة بالشركة.
 

واشتكى العمال من تضررهم من الممارسات التعسفية لرئيس مجلس إدارة الشركة، منذ شرائه الشركة عام ٢٠٠٠، وذلك لقيامه بتصفية العاملين بنظام القومسيون الطبي، وذلك بالتواطؤ مع أطباء الشركة والتأمين الصحي وأعضاء اللجنة النقابية بالشركة، بالإضافة إلى تعمد إهدار المال العام عن طريق سوء

معاملة العملاء، والتجار المتعاملين مع الشركة والحصول منهم على أموال دون إعطائهم المتفق عليه ودون إنجاز الأعمال المطلوبة في المواعيد المحددة. مما تسبب في خسائر فادحة للشركة، وذلك بالتواطؤ مع الشركة القابضة للصناعات الهندسية.
 

وشدد العمال على أنه قام كذلك بتجريف الشركة وتقسيمها إلى أجزاء، وقام ببيع جزء من الشركة، الأمر الذي تسبب في ضياع أموال الشركة، مؤكدين أنه يقوم بالضغط على العاملين بالشركة لتسريحهم دون أية حقوق عن طريق تأخير المرتبات والحوافز، حتى يتمكن من الهروب خارج البلاد لعدم قيامه بسداد

التأمينات المستحقة على الشركة، والتي يتم استقطاعها وتصل لقرابة ٢٠ مليون جنيه إلى جانب تهربه من سداد الضرائب المستحقة و فواتير الكهرباء والمياه. 
 

وطالب العمال الجهات، المعنية بالدولة، بالتحقيق في كافة المخالفات المتهم فيها رئيس مجلس الإدارة وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لمنعه من السفر، ومنعه من التصرف في أمواله، حفاظًا على عدم ضياع أموال الدولة وضياع حقوق العاملين بالشركة. وأشاروا إلى أنهم أرسلوا شكوى رسمية إلى  جبالى المراغى للتحقيق وأيضا النائب العام ولكن حتى الآن لم تتخذ أي إجراءات لحماية العمال.