علمت «المصرى اليوم» أن لجنة الإصلاح التشريعى عرضت على الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع قانون «الكيانات الإرهابية» الذى اقترحته اللجنة، وعكفت على وضع نصوصه ومواده خلال الفترة الماضية، فى تكتم شديد.

 

وقالت مصادر مطلعة باللجنة إن مشروع القانون يختلف جملة وتفصيلا عن مشروع قانون الإرهاب الذى سبق أن انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته، وأيضا عن التعديلات التى سبق أن أجريت على قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الإرهاب وأمن الدولة والعقوبات المقررة لمرتكبيها، مشيرة إلى أن قانون «الكيانات الإرهابية» يشمل تعريفات جديدة للكيان أو الجماعة الإرهابية التى من خلالها تدرج فى قوائم «الإرهاب»، وتختلف عن القوانين الأخرى التى تعرف أفعالا وتضع عقوبات على مرتكبها سواء شخصا أو جماعة.

 

وأضافت المصادر أن قانون الكيانات الإرهابية كان من القوانين التى رأت لجنة الإصلاح التشريعى ضرورة ملحة خلال الفترة الحالية لإقراره، واتفق جميع أعضائها على إرساله لرئيس الجمهورية فور الانتهاء منه، ومن ثم تم عرضه على الرئيس، فى اجتماعه هو وأعضاء اللجنة، أمس، والذى يعد الاجتماع الأول لهم منذ صدور قرار تشكيل اللجنة وبدء عملها.

 

وأوضحت المصادر أن ما ينص عليه القانون بخصوص مسألة «الإدراج» يأتى من خلال قائمتين: الأولى تخص «الكيان» والثانية تخص «الأشخاص» تتناول كل قائمة الآثار المترتبة على هذا الإدراج وفقا للمدة التى حددها القانون وهى ٣ سنوات، ومن بينها المشاركة فى الحياة السياسية، والعقوبات المادية، وآثار أخرى.

 

وكشفت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن لجنة الإصلاح التشريعى عرضت على الرئيس السيسى خلال الاجتماع ما انتهت إليه بخصوص بعض المشروعات المهمة الأخرى المتعلقة بالأمن القومى، وأيضا قوانين الاستثمار، وفى مقدمتها قانون الاستثمار الموحد، الذى سبق أن أكدت اللجنة أكثر من مرة أنها تعكف على دراسته بشكل مكثف للانتهاء منه فى أسرع وقت.

 

وفيما يخص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أكدت المصادر أن اللجنة لم تتسلم مشروع القانون من الأساس، وأنه لايزال فى مجلس الوزراء ينتظر قرارا بإرساله للجنة لاستكمال مراجعته أو تشكيل لجنة أخرى مستقلة تستكمل مراجعته، لعرضه على رئيس الجمهورية وإقراره.