كشف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، عن اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على تبكير موعد اجتماعات اللجنة الوطنية الخاصة بسد النهضة، إلى ١٦ و١٧ أكتوبر الجارى، بدلاً من ٢٠ و٢١ أكتوبر، مشيرا إلى أن الموعد الجديد جرى التوافق عليه، ليوائم جدول أعمال الوزراء الثلاثة الذين سيحضرون الاجتماع فى القاهرة. وقال مغازى، فى تصريحات صحفية، أمس: «الاجتماع يعد الثانى للجنة، ويستهدف اختيار المكتب الاستشارى الدولى المعنى بإعداد الدراسات الخاصة بالسد».

 

ووصف الدكتور علاء يس، مستشار وزير الرى، تبكير موعد الاجتماع بأنه «أمر إيجابى»، ويحقق أهداف خارطة الطريق المتفق عليها فى اجتماع الخرطوم، الذى تضمن الالتزام بجدول زمنى محدد للانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بتأثير السد على مصر والسودان وإثيوبيا، والحد من الجدل الدائر بين القاهرة وأديس أبابا بشأن تأثيره على مصر.

 

وأوضح يس أن الاجتماع يستهدف التوافق على اختيار المكتب الاستشارى العالمى المعنى بإعداد الدراسات الفنية الخاصة بتأثير السد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى على البلدان الثلاثة، فضلاً عن إعداده الدراسة الهيدروليكية المتعلقة بالتدفقات المائية وسريان المياه.

 

وأشار إلى أن الخطوة التالية تتمثل فى اختيار الخبير الدولى المُحكم، خلال شهر من الاجتماع المقبل، لافتاً إلى توليه مهمة التحكيم بشأن نتائج الدراسات، حال الخلاف بين الوزراء، فى موعد أقصاه أسبوعان من انتهاء الدراسات فى مارس المقبل.

 

فى سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة بملف مياه النيل عن أسماء مكاتب استشارية مرشحة لإعداد دراسات السد، وتضم المكتب الاستشارى الألمانى «لاماير»، ومكتب المهندس ماكدونالدز البريطانى، ومكتبين من النرويج هما: «نورو بلان» و«نورو كونسلت»، ومن الولايات المتحدة مكتب بارصن، بالإضافة إلى شركتى SNC الكندية وسوجريار الفرنسية. وأكدت المصادر أن مصر تنتظر ترشيحات إثيوبيا والسودان للمكاتب الاستشارية، تمهيدا للاتفاق على المكتب الذى سيتولى إعداد الدراسات التى طلبتها مصر والسودان، ومن المقرر إعداد المكتب دراستين بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروع الإثيوبى على البلدين.

 

من جانبه، أكد معتز موسى، وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، أن بلاده لن توقع على اتفاقية «عنتيبى» لدول حوض النيل بشكلها الحالى ما لم يتم الاتفاق حول القضايا العالقة.

 

وقال موسى فى تصريح، أمس: «إن موقف السودان الثابت هو الاستمرار فى التعاون حول قضايا حوض النيل، بصرف النظر عن الاتفاق الإطارى، الذى يعتبره السودان وسيلة للتعاون وليس غاية فى ذاته»، مشددا على أن التنسيق يقوم على تحقيق المصالح المشتركة بما لا يضر بأى من دول حوض النيل.