تقوم العقيدة الأمنية على منع حدوث الجرائم، وتحمل على كاهلها مطاردة مرتكبي الأفعال غير الطبيعية وتقديمهم إلى العدالة، لكن الغريب وغير المألوف أن يقع جهاز الأمن فريسة جرائم السرقة والاعتداء على مقاره، في الفترة الأخيرة تحققت تلك المفارقة بعدة سقطات.. شهدت فيها وزارة الداخلية جرائم سرقة وهروب واعتداء على منشآتها.

 

تأمين المتهمين واحتجازهم حتى انتهاء محاكمتهم.. إحدى مهام وزارة الداخلية، لكنها في الشهور الأخيرة تعرضت مؤسسة الأمن الداخلي لعدة أحداث تتعلق بصميم دورها الأمني، محاولة هروب عادل حبارة أثناء عملية نقله من وإلى المحكمة.. تليها واقعة هروب اثنين من سجن المستقبل بالإسماعيلية وأيضا هروب 4 سجناء من سجن أبوزعبل في غضون شهرين، تلك الجرائم يرجعها اللواء على عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى تقصير أمني في إجراءات التأمين والحماية "دي حالات فردية بتحصل والأجهزة بتتعامل معاها على الفور، وبالفعل الداخلية سيطرت على الوضع".

 

أيام قليلة تفصل بين الجريمة والأخرى داخل البيت الأمني، فلم تعد وزارة الداخلية تنتهي من إغلاق ملفات هروب المساجين حتى فاجأهم 15 محتجزا داخل قسم شرطة أول المحلة بالتمكن من الهرب، الأمر لم يتوقف عند الأقسام والسجون.. فكلية الشرطة التي تعلم وتدرب الضباط على العمل الأمني وقعت في فخ السرقة المعني بالأمن مواجهتها.. حيث قام بعض المجندين بسرقة 3 أجهزة كمبيوتر مسجل عليها ملفات وبيانات المتقديمن للالتحاق بكلية الشرطة- بحسب رواية المتحدث باسم وزارة الداخلية، الخبير الأمني "عبد الرحمن" يستنكر مثل هذه الأفعال، موضحا أنها أعمال تصدر من أفراد ولا يمكن اعتبارها تقصيرا عاما "الداخلية قايمة بدور تاريخي فى الفترة الأخيرة ومحدش ينكر ده".