قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، تأجيل جلسة محاكمة محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، و٦٧ آخرين، فى قضية اتهامهم بإنشاء تنظيم مسلح على صلة بالتنظيم الإرهابى يهدف إلى القيام بعمليات ضد الجيش والشرطة، إلى جلسة الغد.

 

ويعود سبب التأجيل بعد أن رأى طبيب المعهد أن الحالة الصحية للمتهم عبدالله رضا تستدعى نقله إلى المستشفى لمعاناته من ارتفاع فى ضغط الدم، وعلى إثر ذلك طلب دفاع المتهمين التأجيل واستجابت هيئة المحكمة.

 

وشهدت المحاكمة مشادة كلامية بين هيئة المحكمة وعلى إسماعيل، أحد أعضاء هيئة الدفاع، بسبب رفض المحكمة طلبه بمقابلة المتهمين قبل بدء الجلسة، إذ قال رئيس المحكمة: «مقابلة المتهمين تتم فقط أثناء زيارة السجون»، وبعدها انفعل عضو الدفاع وأكد أنه يجب على المحكمة الاستجابة للطلب لأنه إجراء قانونى.

 

وشهدت الجلسة حالة من الهياج من قبل المتهمين داخل القفص، حيث طرقوا على القفص الزجاجى احتجاجاً منهم على وجودهم فى داخله، وطالبوا بإيداعهم داخل قفص حديدى فقط.

 

وأخرجت قوات الأمن جميع المصورين وكاميرات القنوات الفضائية من القاعة لحين مغادرة المتهمين القفص الزجاجى وعودتهم مرة أخرى إلى السجن، وذلك بعد قيام المتهمين بأعمال شغب داخل القفص.

 

كانت التحقيقات فى القضية باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام، حيث تمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات، مطلع إبريل الماضى.

 

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وأنشأوا وأداروا تنظيماً إرهابياً يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى فى البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

 

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن الإرهابى محمد الظواهرى استغل التغييرات التى طرأت على المشهد السياسى بالبلاد، وعاود نشاطه فى قيادة تنظيم الجهاد الإرهابى، وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، وذلك إبان فترة حكم الرئيس المعزول، محمد مرسى.

 

وأظهرت التحقيقات أن الظواهرى أنشأ جماعة متطرفة، وأمدها بالأسلحة النارية، ووضعها على أهبة الاستعداد لمواجهة الدولة حال تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول، بهدف التأثير فى أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية، وأنه تمكن بمعاونة الإرهابيين، نبيل محمد عبدالمجيد المغربى ومحمد السيد حجازى وداوود خيرت أبوشنب وعبدالرحمن على إسكندر، من استقطاب بقية أعضاء التنظيم. وتابعت التحقيقات أن المتهمين قسموا التنظيم لخلايا عنقودية منفصلة، هرباً من الملاحقة الأمنية، حيث تخصصت كل خلية فى تنفيذ ما أسند إليها من مهام، وهى دراسة أساليب رصد المنشآت والأفراد وطرق التخفى وكشف المراقبة والتدريب العسكرى على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات وزرع القنابل ودعم التنظيم بالأموال والسلاح والمواد الكيميائية.

 

وتوصلت التحقيقات إلى أدلة قاطعة تمثلت فى اعتراف ٢٥ متهماً، بصورة تفصيلية، بدورهم فى ارتكاب جرائم إنشاء وإدارة الجماعة الإرهابية.

 

وتم ضبط ٥٠ متهماً من أعضاء التنظيم الإرهابى، تنفيذاً لإذن النيابة العامة، وعثر بحوزتهم على كميات هائلة من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر ومدفع هاون ٨٢ مم وقذائفه ومنصات إطلاق صواريخ والصواريخ الخاصة بها وقنابل وطلقات مدفعية ذات الدفع الصاروخى ومواد كيماوية وأدوات تصنيع المتفجرات.