عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، وصفوت حجازى، وحازم فاروق، وأحمد منصور، (هارب)، بالسجن المشدد ١٥ سنة، وقضت المحكمة بمعاقبة كل من المستشار محمود الخضيرى، ومحسن راضى، وأسامة ياسين، وعمرو زكى بالسجن ٣ سنوات، وألزمت المتهمين بدفع تعويض قدره ١٠٠ ألف جنيه إلى المدعى أسامة كمال، وذلك فى قضية تعذيب محام فى ميدان التحرير أثناء ثورة ٢٥ يناير.

 

وكانت الجلسة السابقة قد بدأت بإثبات حضور المتهمين، فى محضر الجلسة، وبعدها قام ممثل النيابة للحديث، فاعترض الدفاع على عدم سماع المتهمين للنيابة، وطلب السماح بخروج المتهمين من القفص الزجاجى.

 

وسمحت المحكمة للمتهمين بالخروج والجلوس فى الصف الأول المجاور مباشرة للقفص، وطلبت من المتهمين عدم الحديث نهائياً أثناء وقائع الجلسة، إلإ بعد الحصول على إذن من هيئة المحكمة، وهو ما قابله المتهمون بالموافقة.

 

واستكملت النيابة حديثها، قائلة إنها لم تتوصل لبقية شهود الإثبات لتغيير محال إقامتهم.

 

وبعد دخول المتهمين القفص أصيب البلتاجى بحالة هستيرية من الضحك دون سبب واضح، وطلب القاضى منه السكوت، فقال: «حسبى الله ونعم الوكيل».

 

وبعد واقعة ضحك البلتاجى، قاطع صفوت حجازى ممثل النيابة، أثناء المرافعة، وذلك أثناء حديثه عن لقاء تليفزيونى على قناة الجزيرة بين حجازى والإعلامى أحمد منصور وحديث الأول عن تفاصيل الواقعة.

 

ورد حجازى بأنه كان يتحدث عن ضابط أمن الدولة، وليس المجنى عليه «أسامة كمال»، فقال القاضى: «ليس من حقك مقاطعة النيابة، حقك بس تصحح الأخطاء فى آيات القرآن»، فرد حجازى: «سأحترم كلام المحكمة، ولن أقوم مرة أخرى بتصحيح الأخطاء اللغوية التى تقع فيها النيابة».

 

وأكد ممثل النيابة، أثناء مرافعته أمام المحكمة، أن النيابة مطمئنة للأحراز ومقاطع الفيديو المقدمة فى القضية وأقوال شهود الإثبات التى جاءت فى التحقيقات، وطلب فى ختام مرافعته توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، مؤكدا أنه سيتقدم بمذكرة ختامية كتابية لهيئة المحكمة لعدم الإطالة.

 

وتنازل دفاع المتهمين عن سماع أقوال الطبيب الشرعى بالقضية.

 

من جانبه، أكد شاهد الإثبات محمد كمال أحمد، مدرس، شقيق المجنى عليه، فى شهادته، أن شقيقه كان يعانى مرضا نفسيا، قبل الحادث، إلا أنه زاد عليه بعد الاعتداء عليه، وكان يبدو عليه الاكتئاب الشديد والصمت والوحدة.

 

كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من أسامة كمال، فى عام ٢٠١١، قال فيه إنه «كان فى ميدان التحرير، فى ٣ فبراير، للمشاركة فى المظاهرات السلمية التى صاحبت ثورة ٢٥ يناير، واستوقفه شخص على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها، استدعى آخرين، وأشاعوا فى الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة». وأضاف مقدم البلاغ أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح، حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها لمدة ٣ أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.