تم توزيع التقرير على مراكز صنع القرار في واشنطن سواء في الإدارة أو الكونجرس، بالإضافة إلى وسائل الإعلام ومراكز البحث فضلًا عن المراسلين الأجانب المعتمدين بالقاهرة.

 

وأوضح هذا التقرير أن تولي الرئيس لمهام منصبه تزامن مع ظروف داخلية وإقليمية بالغة الصعوبة والتعقيد، فعلى الصعيد الداخلي هناك حالة من عدم الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والأمني وهناك ضرورة ملحة لتحقيق هذا الاستقرار والبدء في عملية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وإقليميًا هناك تطورات غير مسبوقة تشهدها المنطقة وتهديدات إرهابية وأمنية تتطلب معالجة من منظور شامل.

 

ويشير التقرير إلى أن الخطوات التي تم اتخاذها خلال المائة يوم الماضية عكست إصرارًا من القيادة المصرية على معالجة تلك المشكلات من جذورها والبدء في تحقيق تنمية شاملة تنعكس على حياة المواطن المصري، فضلًا عن استعادة مصر لمكانتها ودورها الريادي الإقليمي.

 

وعلى الصعيد الداخلي، أطلق الرئيس مشروع توسعة المجري المائي لقناة السويس حيث تم طرح شهادات الاستثمار للاكتتاب، والتي نجحت في جمع المبلغ اللازم لتمويل المشروع والذي يقدر بأكثر من 60 مليار جنيه أي نحو 7.5 مليار دولار في عدة أيام، إضافة إلى ذلك فقد بدأت الحكومة إطلاق مجموعة من المشاريع القومية العملاقة مثل مشروع المثلث الذهبي، ومشروع الإسكان لبناء آلاف الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، فضلًا عن مشاريع تطوير البنية التحتية والتي تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار مثل محطات تنقية المياه وشبكات الطرق والسكك الحديدية والمستشفيات ومشروعات الطاقة الشمسية.

 

إضافة إلى ما سبق بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات نحو ترشيد منظومة الدعم في مجال الطاقة وزيادة عائدات الضرائب لتمويل مشروعات الصحة والتعليم وخفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى العمل على توفير البيئة اللازمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وقد انعكست كافة هذه الخطوات الإيجابية على مؤشرات الاقتصاد المصري وكذا على مؤشرات البورصة المصرية التي حققت مكاسب ملحوظة خلال الشهور القليلة الماضية.

 

أما على الصعيد الأمني، أشار التقرير إلى الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب في شتى أنحاء البلاد، والسعي إلى حث المجتمع الدولي نحو صياغة موقف جماعي حاسم إزاء ظاهرة الإرهاب للتعامل مع هذه الظاهرة من منظور شامل.

 

كما أشار التقرير إلى الخطوات التي تخطوها مصر في عملية التحول الديمقراطي متناولًا إقرار الدستور في شهر يناير الماضي والانتخابات الرئاسية الأخيرة بمشاركة عدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية وبعثات الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، والبرلمان العربي، والبرلمان الأوروبي، وبعثة الكوميسا، وبعثة الساحل والصحراء، وغيرهم.

 

كما يشير التقرير إلى قرار السيد الرئيس بتشكيل لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وكذا اللجنة العليا للانتخابات للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 

من جانب آخر، يشير التقرير إلى الخطوات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي وتغليظ العقوبات في هذا الشأن.

 

إقليميًا، استعرض التقرير الدور الذي قامت به مصر في الأزمة الفلسطينية الأخيرة، حيث قامت مصر فور بدء الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة بطرح مبادرتها لوقف إطلاق النار وقيامها بإجراء اتصالات إقليمية ودولية مكثفة بغية حشد التأييد اللازم لهذه المبادرة فضلًا عن استضافة المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وهو ما تمخض عنه التوصل على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

 

وكذلك الحال في ليبيا، فقد حرصت مصر على احتواء الأزمة في ليبيا من خلال التنسيق مع دول الجوار الليبي، كما طرحت مبادرة هامة تبناها الاجتماع الأخير لدول جوار ليبيا في القاهرة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

 

وعلى الصعيد الإفريقي حرصت مصر على العودة إلى القارة السمراء بشكل فعال، وهو ما اتضح من خلال مشاركة السيد الرئيس في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي في غينيا الاستوائية التي انعقدت في نهاية شهر يونيو وتأكيده في كلمته على ضرورة اتخاذ موقف جماعي حازم أمام نمو الحركات الإسلامية المتطرفة في ربوع القارة والتأكيد على التزام مصر بالاضطلاع بدور فاعل في القارة الإفريقية لاسيما فيما يتعلق بمجالات التنمية وجهود حفظ السلام، كما حرصت مصر على المشاركة في أعمال القمة الأمريكية الإفريقية التي انعقدت في واشنطن مؤخرًا.