تعرضت حرية الصحافة فى مصر لانتكاسة خطيرة، أمس الأول، أثارت غضب الجماعة الصحفية وكل أنصار الحرية، بعد تقدم وزارة الداخلية ببلاغ ضد «المصرى اليوم»، زعمت فيه أن الجريدة «سرقت» أوراق التحقيق فى قضية مخالفات انتخابات الرئاسة عام ٢٠١٢، فى ممارسة تمثل عدواناً صريحاً على الحق فى تداول المعلومات والقانون الذى يكفل للصحفى حماية مصادر معلوماته، وتشكل عودة لعصور تكميم الأفواه، بعد ثورتين من أجل الحرية.

 

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، فى وقت مبكر من صباح أمس، إخلاء سبيل على السيد، رئيس تحرير «المصرى اليوم»، وأحمد يوسف، الصحفى بالجريدة، بكفالة ٢٠٠٠ جنيه، على ذمة التحقيق فى البلاغ، بعد أن وجهت لهما تهماً من بينها «تكدير السلم العام، وادعاء بيانات كاذبة، وسرقة أوراق من المحكمة».

 

استمرت التحقيقات مع الزميلين أكثر من ١٤ ساعة، فى بلاغ مقدم من مساعد أول وزير الداخلية للشؤون القانونية، بشأن ما أعلنته الصحيفة عن اعتزامها نشر وثائق التحقيق فى قضية مخالفات انتخابات الرئاسة عام ٢٠١٢، وذلك قبل أن يصدر قرار من النائب العام بحظر النشر فى القضية، التزمت به «المصرى اليوم» احتراماً للقانون.

 

وقال على السيد، رئيس تحرير «المصرى اليوم»: «فوجئت فى التحقيق بأن وزارة الداخلية هى من قدم البلاغ، مع أنها ليست جهة اختصاص، واعتمدت على مجرد إشارة فى الصفحة الأولى، دون التحقق من الأمر، وما أذهلنى أكثر أن النيابة وجهت لى ولزميلى أحمد يوسف تهمة هى الأولى من نوعها، وهى اتهام الصحفى باختلاس معلومات من جهات لا تربطنا بها أى علاقة».

 

وأوضح رئيس التحرير أن هذه التهمة سابقة خطيرة فى التاريخ الصحفى، والهدف منها منع الصحفيين من الحصول على المعلومات، وإسقاط حقهم القانونى فى حماية مصادر معلوماتهم، فضلاً عن أن تهمة «نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم» لم تحدث، لأن «المصرى اليوم» لم تنشر شيئاً من الأساس، والتزمت بحظر النشر، احتراماً لقرار النائب العام. وتساءل: «القضية تثبت أن جماعة الإخوان جماعة مزورة، وإذا كان للدولة رأى آخر فى ذلك، فها هى اتخذت الإجراء القانونى بمنع النشر، فلماذا التحقيق معنا؟!».

 

وأكد على السيد أن «المصرى اليوم» ستدافع عن حرية الصحافة وحق القارئ فى المعرفة حتى النهاية، مضيفا: «إذا كان الوقوف فى ساحات التحقيق والقضاء أو دخول السجون هو الثمن المطلوب للدفاع عن المهنة، فأهلًا بالسجن».

 

وأكد نجاد البرعى، المستشار القانونى لـ«المصرى اليوم»، أن القضية التى حركتها وزارة الداخلية تهدف فى الأساس لتكميم أفواه الصحافة والصحفيين وإرهابهم فى المعركة من أجل حرية تداول المعلومات والحق فى نشرها للرأى العام، مشددا على أن الموقف القانونى للجريدة أكثر من ممتاز.

 

وأثارت الواقعة غضبا واسعا فى الأوساط الصحفية، وانتقد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة قرار استدعاء الزميلين إلى نيابة أمن الدولة العليا، مؤكدين أن ذلك يعد سياسة جديدة لتكميم الأفواه وتقييد حرية الرأى وعودة لممارسات الإخوان.

 

وقال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة: «هذه محاولة لإعادة تكييف التهم بشكل تريده الدولة للتضييق على الصحفيين، وهو ما يعتبر (تلاعباً بالدستور)».

 

وقال خالد البلشى، مقرر لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين: «نحن أمام مؤسسات دولة تحرك القضايا بهذه الطريقة، وتعتدى على الحريات، وتعيد ما فعله الرئيس المعزول محمد مرسى».