خاص - الأقباط متحدون
انتقد عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية (الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق) المهندس ياسر قورة، اجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، مع أحزاب التيار الديمقراطي،وأمناء سر البرادعي ، متسائلًا عن جدوى أن يجتمع "محلب" مع أحزاب لا تواجد لها بالشارع المصري، وأثبتت فشلها عمليًا.

وتساءل "قورة"، في بيان له اليوم، عن أسباب لقاء رئيس الوزراء بتلك الأحزاب على وجه التحديد؛ لمناقشة ملفات عديدة مطروحة على الساحة السياسية المصرية، مثل ملف قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والقانون المُنظم للتظاهرات (قانون التظاهر)، لافتًا إلى أنه كان يجب على "محلب" حال رغبته في التواصل مع القوى السياسية، أن يُقدم دعوة عامة للجميع، ويحضر من يريد الحضور من الأحزاب؛ لطرح وجهات نظرهم على الحكومة.

وأكد القيادي بحزب شفيق، على أن الأحزاب التي اجتمع معها "محلب" ليس لها شعبية أو تواجدًا مؤثرًا على المشهد كي يختصها رئيس الوزراء باجتماع منفرد، والدليل على عدم وجود شعبية لها هو إخفاقها الواضح في الانتخابات الرئاسية الماضية، التي فشل فيها مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي في الحصول على نسبة تحفظ ماء وجهه وتؤكد أدنى شعبية له بالشارع المصري، متسائلًا: "لماذا يختص رئيس الوزراء صباحي وأحزاب التيار الديمقراطي باجتماع خاص، رغم عدم وجود قاعدة شعبية لهم؟".

وأردف "قورة" قائلًا: "المُجتمعون مع محلب ما هم إلا أقلية، لا يمثلون إلا أنفسهم، وأحزابهم غير المتواجدة بالمشهد السياسي، ما يؤكد أن هناك سياسة غير مفهومة تتبعها الحكومة المصرية في هذا الإطار، ويجب أن يتم توضيحها للرأي العام"، مطالبًا الحكومة المصرية الحالية بقيادة المهندس إبراهيم محلب بضرورة أن تتبع مبدأ "الشفافية" في جميع تحركاتها، وألا تُرجح كفة  تيار دون الآخر، وألا تكون طرفًا داعمًا لأي اتجاه سياسي، بأن تقف على مسافة واحدة من الجميع، غير أن الاجتماع الأخير يأتي كنوع من "الانحياز السياسي".

وأكد "قورة" أن علامات الاستفهام تحوم حول ذلك الاجتماع الأخير، لاسيما أن هناك العديد من الانتقادات الموجهة من قبل الشارع المصري للتيار الديمقراطي، والتي تقضي بانتباه رئيس الوزراء إليها مادام ساعيًا للتعبير عن إرادة الشعب المصري.

واختتم "قورة" بيانه بالتأكيد على أنه عقب ثورتين متتاليتين، طالب خلالها المصريون بضرورة تبني سبل المصارحة والمكاشفة، يجب أن تكون تلك السبل هي الإطار المُحدد لعلاقة الحكومة بالشارع، ومن ثم فعليها أن توضح للرأي العام المصري أسباب تمييز أحزاب التيار الديمقراطي، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل الأحزاب الفاعلة والقوية.