قال تجار ومستوردون إن فرض رسوم حماية على واردات الحديد يعتبر إشارة لعودة سطوة رجل الأعمال أحمد عز مجدداً على سوق الحديد، موضحين أن زيادة الأسعار يوم خروج عز من السجن كانت بداية لعودة القيادى السابق فى الحزب الوطنى المنحل إلى سابق عهده فى السيطرة على سوق الحديد.

وتوقع تجار ومستوردون أن يكون خفض أسعار المنتج المحلى خطوة «تكتيكية» لاحتواء مخاوف المستهلكين من زيادة الأسعار، على أن تبدأ موجة من زيادة الأسعار ربما تصل لنحو ألف جنيه للطن كما حدث العام الماضى.

وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء، إن قرار فرض رسوم حماية على واردات الحديد المستورد صدر مجاملة لأصحاب المصانع على حساب المواطن.

وأضاف الزينى لـ «المصرى اليوم» أن هناك تراجعاً فى أسعار الحديد المستورد بواقع ٥٠ دولاراً للطن، حيث يبلغ سعره حالياً نحو ٤ آلاف دولار للطن، فيما تراجع البيليت لنحو ٥٠٠ دولار، كما تراجعت أسعار الخردة بنحو ٧٠ دولاراً للطن.

وأشار إلى أن عودة أحمد عز لسوق الحديد مرة أخرى أدت إلى وجود تغييرات فى السوق، موضحاً أن زيادة أسعار الحديد فى نفس يوم خروج عز من السجن تكشف عن وجود علاقة بين تواجده على الساحة وارتفاع الأسعار.

وتابع الزينى: الحكومة تكرر نفس أخطاء الماضى، حيث تم فرض رسوم حماية لمدة ٢٠٠ يوم، وأثبتت التحقيقات أنه لا يوجد إغراق من الحديد المستورد، وتم التراجع عن القرار، وكانت النتيجة أن استرد المستوردون ما دفعوه من رسوم وحققت المصانع أرباحاً كبيرة، حيث ارتفع سعر الطن بنحو ألف جنيه وكان الخاسر الوحيد المستهلك الذى تحمل الزيادة ولم يتم تعويضه.

وقال طارق عبدالعظيم، مستورد حديد، إن تخفيض أسعار الحديد ما هو إلا خطوة «تكتيكية» من جانب المنتجين، للحد من مخاوف المستهلك حتى لا يندفع إلى شراء كميات كبيرة حالياً، متوقعاً زيادة الأسعار مجدداً خلال أشهر قليلة كما حدث فى المرة السابقة، حيث ارتفعت الأسعار عقب اتخاذ قرار بفرض رسوم حماية، وزاد سعر الطن بنحو ألف جنيه خلال ٣ أشهر.

وأشار عبدالعظيم إلى أن المنتجين قدموا بيانات مغلوطة إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق، وهو ما سيظهر خلال الفترة المقبلة مع بدء التحقيقات.

من جانبها، حذرت سعاد الديب، رئيس جمعية حماية المستهلك، من استغلال الحد من الاستيراد لزيادة أسعار الحديد المحلى، موضحة أن هناك اتجاهاً لدى الدولة لتعزيز المنتج المحلى، لكن ذلك لابد أن يسبب أضراراً للمستهلك.

ودعت الديب إلى تطبيق المادة ١٠ من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وتحديد سعر جبرى للحديد فى حالة زيادة الأسعار بصورة غير عادية، مبدية تخوفها من أن يكون تخفيض الأسعار من جانب الشركات عقب رسوم الحماية إجراءً مؤقتاً.