استنكر عدد من السياسيين وقيادات الأحزاب والحقوقيين ما تتعرض له الجماعة الصحفية من قمع وانتهاك لحرية تداول المعلومات، خاصة بعد قرار منع النشر فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، التى انفردت بها جريدة «المصرى اليوم»، وبناء عليها تمت إحالة رئيس تحريرها على السيد والصحفى أحمد يوسف إلى النيابة، بتهمة سرقة مستندات قضائية، واعتبرت الأحزاب أن هناك هجمة قمعية تتم ضد الصحافة والإعلام، لمنع حرية تداول المعلومات وتزييف الواقع، وهو ما رفضته الأحزاب وممثلو حقوق الإنسان، واعتبروه تجاوزا قانونيا.

وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن ما حدث مع رئيس تحرير «المصرى اليوم» والمحرر الصحفى أمر مرفوض، وتجاوز ليس له سند قانونى، ويعد انتهاكا لحقوق الإنسان وقمعا ومنعا لحرية تداول المعلومات يخالف وينتهك الدستور، حيث تتعرض مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو لموجة من القمع غير مقبولة.

وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أن التحقيقات الصحفية ونشر الملفات والوثائق أمر طبيعى ومسؤولية الصحافة هى أن تحيط الرأى العام علما بما يجرى فى التحقيقات القضائية، وهذا نتضامن معه كأحزاب وحقوقيين، لأن من مسؤولية الصحفى أو الإعلامى الشفافية والدقة فى نقل الخبر للجمهور، ومن حقه الحصول على معلوماته بأى وسيلة متاحة، وأن يقدم معلوماته بأى صورة للجمهور.

وتابع: «نتضامن مع (المصرى اليوم) ومحرريها، وندعم موقفهم بشكل تام فى عرض قضايا الرأى العام وإحاطة المجتمع بجميع الملفات، ومع حق نشر هذه الملفات»، مشيرا إلى أن قضية تزوير الانتخابات مطروحة من قبل، والأحزاب لم تتركها، بل وضعتها أمام القضاء للبت فيها، وإذا أصر القضاء على منع النشر، فهذا حقه، لكن هذا لا يمنع واجب الصحافة فى إحاطة الشعب علما بما يجرى من أمور فى هذه القضية.

ووجه «شكر» تساؤلا للنائب العام حول قرار منع النشر فيها، قائلا: «لماذا تم منع النشر؟ ما الأسباب؟ هل هذا سيضر بسير التحقيق فيها أما سيثير فتنة؟ نريد ردا على هذه الأسئلة المهمة»، ومضيفا: «لابد من التعجيل للنشر وإصدار قانون حرية تداول المعلومات وحماية الصحفيين»، ومؤكدا أنه إذا تقدمت جريدة «المصرى اليوم» بطلب للمجلس لاتخاذ موقف رسمى تجاه ما تتعرض له، فإنهم على استعداد كأحزاب ومنظمات حقوقية للتضامن معها قضائيا وتوكيل محامين للدفاع عنها ورفع أى عدوان على حقها.

وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤسس حركة كفاية، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيعقد جلسة، غدا الأحد، لمناقشة قضية «المصرى اليوم» وما يتعرض له رئيس تحريرها ومحرروها من قمع، حيث ستكون قضية قمع الجماعة الصحفية على رأس أولويات اجتماع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وسيتم إصدار بيان يعلن التضامن مع «المصرى اليوم» ومحرريها، ويرفض ما يتعرضون لهم من قمع وانتهاك للحريات التى كفلها الدستور.

وأضاف، لـ«المصرى اليوم»: «لا توجد تهمة تسمى اختلاس أو سرقة مستندات فى الصحافة»، لذلك ندين هذا القمع، وقد سبق أن تحدثنا مع رئيس الوزراء، خلال اجتماع الأربعاء، عن هذه الهجمة القمعية، وما يتعرض له الطلاب فى الجامعات والإعلاميون من قمع واضطهاد وعدم وجود حرية لتداول المعلومات.

وتابع: «الدستور الجديد به جزء خاص بالحريات وحرية الصحافة والحصول على المعلومات، ومن حق أى صحيفة نشر معلوماتها بأى شكل من الأشكال والحصول عليها بأى طريقة بموجب الدستور، وعلى نقيب الصحفيين أن يظهر ذلك فى العلن ويتحرك بناء عليه»، مضيفا أن بند الحريات العامة يتيح حرية تداول المعلومات، ولابد من تفعيله، وهذا مسؤولية ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ومطالبا بسرعة إصدار قوانين تتيح حرية تداول المعلومات، ومشددا على ضرورة تفعيل قانون المعلومات، وأنهم سيطالبون بإلغاء قرار منع النشر فى قضية تزوير الانتخابات والسماح بنشر ملفات التزوير، حتى تكون أمام الشعب واضحة ومعلنة بحرية، بالإضافة إلى التضامن مع حقوق الصحفيين فى نشر معلوماتهم بشفافية.

وأضاف: «نتضامن مع حرية الصحافة وحق الصحفى فى نشر معلوماته والحفاظ على سرية مصادره، وبالنسبة لملف تزوير الانتخابات فهو متروك للقضاء، والصمت على هذه الواقعة يأتى نتيجة هروب شفيق الذى عمل فيها بطلا وهرب وترك القضية دون متابعة وتفعيل، لأنه بسبب هروبه تم تجاهل هذه القضية».

وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن الاتهام الموجه إلى صحفيى «المصرى اليوم» باختلاس مستندات ليس له سند قانونى، ويعد قمعا وانتهاكا لحرية تداول المعلومات.

وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أن الحالة العامة تشهد قمعا للحريات العامة، فهناك هجمة قمعية شرسة على الجامعات الأهلية تهددها بالإغلاق، وتهميش لدور الأحزاب السياسية، وتضييق على الحريات وتداول المعلومات، فى عدم التزام صريح بمواد الدستور، فهذا كله يسير بالأمور من سيئ للأسوأ فى المناخ الديمقراطى بشكل عام.

وتابع قائلا: «إنه من العيب أن يتم منع النشر فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، ونحن ضد ذلك وضد منع حرية تداول المعلومات، ونتضامن مع (المصرى اليوم) فى موقفها»، ومتسائلا: «لماذا يتم المنع وحبس الصحفيين والتحقيق معهم، رغم عدم النشر؟!»، لذلك لابد من صدور قانون تداول المعلومات وخروجه للنور لمنع هذا القمع والتضييق على الحريات.

وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع على السيد، رئيس تحرير «المصرى اليوم»، والمحرر الصحفى أحمد يوسف بشأن ما أعلنته الصحيفة عن اعتزامها نشر وثائق التحقيق فى قضية مخالفات انتخابات الرئاسة عام ٢٠١٢ هو استباق لما قد يحدث، لأن جريدة «المصرى اليوم» لم تنشر، بعد قرار النائب العام حظر النشر عن القضية.

واعتبر الشهابى اتهام وزارة الداخلية لرئيس تحرير «المصرى اليوم» وزميله بتكدير السلم العام هو عدوان واضح وصارخ على حرية الصحافة وحق الشعب فى المعرفة وتداول المعلومات، وهو حق دستورى.

ورفض الشهابى الاتهام باختلاس أوراق التحقيق فى القضية من النيابة العامة، واعتبره تجاوزا خطيرا من السلطة التنفيذية فى حق الصحافة والصحفيين، وهذا البلاغ استهلال سيئ وغير مبشر على العلاقة المستقبلية بينها وبين الصحافة التى كانت هى سند الشعب فى معركته لإسقاط المخطط الأجنبى والفاشية الدينية.