بقلم: عـادل عطيـة
هل من الممكن أن يحصل عامل بنظام التعاقد بالأجر اليومي، على ميزة لا يحصل عليها نظيره المعين والمربوط على درجة مالية؟!..
هذا يحدث بالفعل!

والبداية..
في مبنى رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي بروكسي.
جاء مندوب عن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، يحمل مذكرة، يطلب فيها الموافقة على تطبيق منظومة التأمين الصحي على العاملين بالتعاقد بنظام الأجر اليومي.

استقبلته مسئولة كبيرة..
ولكنها صغيرة في معرفة قوانين، ولوائح الهيئة!
فقالت له بالنص: "انتوا عايزين تبقوا على قانون ايه؟"!
فأجابها، بالنص أيضاً: "هوه أنا عارف"!..

فقالت له بابتسامة كريمة، كمن يريد أن يخدم الزبون: "سأطبق عليكم قانون 79، وهو قانون تأميني مميّز"!
ولم تدرك أن المندوب ليس في حاجة إلى قانون غير القانون المعمول به فعلاً، والمطبق على كافة العاملين بمديرية التربية والتعليم، واداراتها، على مستوى محافظة القليوبية، وهو قانون 32لسنة 1975، والذي لم يفرّق بين المعيّن، والمتعاقد!

كما لا يجوز تطبيق نظامين متعارضين على جهة عمل واحدة!
ولم تسأل المسئولة نفسها: هل من المنطقي ألا يدفع المتعاقد أي مبلغ مقابل العلاج، بينما نظيره المعين، سيدفع ربع قيمة العلاج، لا لشيء سوى أن الأول يخضع لقانون 79، بينما الثاني يخضع لقانون 32؟!..

وهل من المنطقي، أيضاً، أن المتعاقد بالأجر اليومي، الذي دخله أقل من نظيره المعين، يُخصم من اجره نسبة أعلى من المعين، الذي من المفترض أن مرتبه أكبر من المتعاقد!

في النهاية..
تم تطبيق ق 79 على العاملين بالأجر اليومي، بالتربية والتعليم بالقليوبية..
وأصبحت الأزدواجية، مثار مشاكل شبه يومية بين طالبي الانتفاع، وبين المطبقين له!
فهل من تدارك لهذا الخطأ القانوني، الذي يرهق الطرفين بين شد، وجذب؟..
أم لا يزال البعض يخشى التحدث في هذا الموضوع، حفاظاً على وظيفته؛ لمجرد أن موظفة أخطأت في اجتهادها، وسار على درب خطئها، رئيس الهيئة، والوزير؟!...