د - إيهاب العزازى
الإصلاح الحقيقي لمصر يبدأبالاعتراف بوجود الأزمات والمشاكل  وذلك لتحديد وتشخيص الامراض المزمنة للدولة المصرية لكى نستطيع وضع روشتة علاج وإصلاح إن كنا نريد لمصر التطور والنمو والازدهار فسياسات تجميل الواقع المر لن تفلح فلا يمكن تجميل مبنى منهار ولا يمكن تجميل شوارع تغرق فى الصرف الصحى ولايمكن بناء نظام سياسي

دون دعم تطور الاحزاب والحركات السياسية ولايمكن تجميل العنصر البشرى صانع النهضة بدون تعليم حقيقي والقصد أن الاصلاح منظومة متكاملة تسير فى عدة إتجاهات لتصل بمصر فى النهاية نحو مستقبل حقيقي يواكب تطلعات واحلام المصريين التى ثاروا من أجلها وقاموا بتغيير نظامى مبارك والإخوان فيجب أن نخطط لسياسات الاصلاح بشكل أكثر عمقآ ووضوحآ معتمدا على المشاركة المجتمعية وإستنهاض همم كافة قطاعات الشعب المصري فجميعنا شركاء فى بناء مصر الجديدة ولن يستطيع الرئيس بمفردة صنع المستقبل فيجب أن ندعمة بكل قوة وإصرار وعزيمة.
 
الدولة المصرية تضخ سنويأ عبر الموازنة العامة للدولة بخلاف المنح الخارجية مليارات الجنيهات ولكن المواطن البسيط لايشعر بنتائج ذلك وهنا السؤال الجوهرى لماذا لا يشعر المواطن بما تفعلة وتقدمة الدولة وهنا يجب أن نتسائل هل عدم شعور المواطن بعمليات التنمية سببة عدم جدية ما تقدمة الدولة أم أن ذلك لان الدولة لاتعرف كيف توظف خططها لتقدم للمواطن افضل الخدمات أم أن عمليات التنمية تسير بعشوائية وعدم تخطيط حقيقي قائم على دراسة الواقع لمعرفة الاحتياجات ومن ثم الاصلاح أم ان العنصر البشرى القائم على رسم سياسات الدولة ووضع خططها ومتابعة التنفيذ والاصلاح يحتاج لاعادة تدريب ورفع كفاءة فيجب الاندفن رؤسنا فى الرمال ونبحث عن السبب الرئيسى لعدم شعور قطاع كبير من المواطنين بما تقدمة الدولة له.

الإصلاح الحقيقي فى مصر لايحتاج معجزة ولا يحتاج لساحر ولا لمليارات الجنيهات كما يدعى البعض ولكن يحتاج لعدة برامج للإصلاح تسير فى اتجاهات متوازية لتصل فى النهاية بمصر للتنمية المنشودة والمستقبل الموعود.

 إستراتيجيات التنمية المفقودة فى مصر يأتى فى مقدمتها غياب الاصلاح الادارى لأنة بكل وضوح لن تفلح اى عمليات تنمية وتطور دون تطوير الجهاز الذى يشرف وينفذ خطط الدولة وهنا يجب أن نتسائل هل نظم  وقوانين وسياسات الادارة الحالية تواكب التطور المنشود وهل نوعية فكر الموظفين تسير فى اتجاهات التنمية وهل  سياسات وبرامج الرقابة الحالية تصلح للوضع الحالى  وهل نوعية الخدمات المقدمة للمواطن كفيلة بتعزيز السلام الاجتماعى فيجب على الحكومة الاسراع فى برامج الاصلاح الادارى لانها عصب عمليات التنمية وهنا يجب الاهتمام بالعنصر البشرى من خلال التدريب والتأهيل المناسب ومراجعة كافة القوانين والتشريعات وتحديثها والاهم من ذلك هو وضع سياسات جديدة لنظام إختيار القيادات فمصر المستقبل تحتاج الكثير والكثير والاصلاح الادارى هو البداية .

الإصلاح السياسي والتشريعى ضرورة ملحة لتطوير الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة فلا يمكن دعم الاستثمار بمثل تلك القوانين ولا يمكن دعم عمليات التنمية فى ظل تشابك القوانين المعطلة لكل عمليات التنمية ولا يمكن الرقابة على أجهزة الدولة فى ظل تضارب وتعدد جهات الرقابة والمحاسبة ولا يمكن الاصلاح بدون حزمة قوانين جديدة تحافظ على السلام الاجتماعى للمواطنين تعزز من قيم المساواة والعدالة والشفافية ليختفى من مصر سرطان الفساد والواسطة والمحسوبية فمنظومة الاصلاح التشريعى تحتاج الكثير والكثير وكذلك قوانين الانتخابات بمستوياتها المختلفة وغيرها لأن ملف الاصلاح التشريعى والسياسي مهم جدا ويجب التركيز عليه فى الفترة المقبلة .

 الإصلاح يجب ان يمتد لكافة مؤسسات الدولة ولكن يجب أن نبدأ بخطى ثابتة وواضحة خصوصا فى مجال الاعلام والثقافة والتعليم والصحة ويجب أن تتشابك كافة وزارات الدولة وهيئاتها لتقديم خدمات حقيقية للمواطنين فسياسات الجزر المنعزلة التى تحكم مصر يجعل كل وزارة تعمل فى اتجاة ولا علم للاخرى بما تفعل والواقع المرير فى الشارع من اسبابة عدم التنسيق بين الوزارات ومركزية كل القرارات فغالبية المحافظين لاسلطة لهم على على مديريات الخدمات لانها تتبع وزرائها مما يجعل الكل يسير فى اتجاهات متضاربة وفى النهاية المواطن هو الضحية فيجب التنسيق بين الجميع ان كنا نبحث عن المستقبل .

هل لنا أن نتخيل لو تعاونت كافة جهات الدولة مع احزابها ومجتمعها المدنى فى عمليات التنمية ومثلا تم وضع خطة متكاملة لمحافظة او حى هل تدركون حجم الانجاز الذى سيصل للمواطن بشكل أسرع وهل لنا ان نتخيل لو شعر المواطن بعدل اجتماعى عبر سياسات تدعم تولى الكفاءة والعلم والخبرة المناصب ماذا سيكون شكل البلاد وهل لنا ان نتخيل لو شعر المواطن بعدالة اجتماعية فى الاجور عبر جول موحد للاجور فى كافة وزارات مصر فالتمييز الحالى يدفع للاحتقان والغضب المجتمعى .

 فى النهاية الاصلاح فى مصر إرادة سياسية يحتاج لتوافق مجتمعى ومجموعة من التشريعات والقوانين وسياسات نشر الثقة فى قلوب وعقول المواطنين أن الوطن للجميع والبقاء للأصلح .
dreemstars@gmail.com