واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و١٤ آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، فى قضية «أحداث الاتحادية»، أمس، بالاستماع الى مرافعة المدعين بالحق المدنى، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الخميس المقبل، لاستكمال سماع المرافعات.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد والسيد شحاتة، بإثبات حضور المتهمين والمدعين بالحق المدنى، ومن بينهم سامح عاشور، نقيب المحامين، قبل بدء الجلسة بساعه قابلة دفاع المتهمين بإلقاء التحية عليه ومصافحته بـ«الأحضان».

بدأ عاشور مرافعته قائلا إن هيئة الدفاع بالحق المدنى تنضم إلى ما طلبته النيابة العامة بالقِصاص من المتهمين، والنيابة العامة كانت على أعلى مستوى خلال التحقيق فى وقائع القضية، لافتا إلى أنه يقف فى نفس القاعة التى ترافع فيها ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فهى قاعة جمعت رئيسين يريد الشعب القِصاص منهما، فـ«مبارك» كان يريد توريث الحكم لابنه، ومرسى كان يريد توريث الحكم لجماعة الإخوان المسلمين، بالاستيلاء على كل مفاصل الدولة، وعندما اكتشف الشعب الحقيقة غضب، واحتج ضد هؤلاء، ما دفع المتهمين لاستخدام كل أدوات القهر ضدهم.

وتابع أنه حضر الجلسة للترافع عن المجنى عليه الحسينى أبوضيف، الذى قتل عن طريق الغدر، بسبب تصويره لوجوه القناصة الذين يقتلون المتظاهرين.

واستهل المحامى ياسر سيد أحمد مرافعته بقوله: «تحيا مصر.. ويحيا شعب مصر الذى تمكن من خلع تجار الدين»، موضحا أنه حضر للدفاع عن محمد السنوسى الذى طالته نيران الخسة، وأصابت صدره، وتوفى فى الحال على أعتاب قصر الاتحادية.

وادعى دفاع المجنى عليه بمبلغ ١٠٠ ألف وواحد جنيه عن ورثه الضحية محمد السنوسى، موضحا أن المجنى عليه كان عائدا من عمله، فطالته نيران الخسه والنذالة، وانتاب الحزن العميق والد الضحية، فلم يستطيع الصبر، وتوفى متأثراً بأحزانه بعد أشهر قليلة من رحيل نجله.

وأكد الدفاع أن أوراق الدعوى ومقاطع الفيديو تؤكدان اتفاق مرسى وأنصاره على تحريض المؤيدين له للانقضاض بمجموعات مسلحة على خيام المعتصمين السلميين، ونزعها بالقوة، لإرهاب كل من تسول له نفسه الاعتراض على قرارات رئيسهم الإخوانى.

وأشار الدفاع إلى أن النيابة فندت دور كل متهم، وربطت أفعالهم الإجرامية بفض الاعتصام بطريقة هجمية، موضحا أن المتهمين مارسوا ضغوطا على أهل السنوسى ليأخذوا جثمانه، ويتم الصلاة عليه بجامع الأزهر مع بعض الجثامين الأخرى، كى يتباكى عليها مرشد الإخوان أمام عدسات التليفزيون، ورفض أهل المجنى عليه ذلك.

وأضاف الدفاع أنه أثناء إحدى صلوات الجمعة بمسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس، كان مرسى يجلس فى الصفوف الأولى، وقال الخطيب إن «ما نحن فيه من اختلاف وتناحر ليس بسبب الإعلان الدستورى، بل بسبب أننا لا نعود بأمورنا إلى الشريعة الإسلامية»، فغضبت، وقلت للإمام وسط ذهول المصلين «أنت شيخ تنافق هذا الرئيس الجالس أمامك، انزل، فلن نصلى وراءك»، والتف حولى رجال مرسى هاتفين باسمه، ثم طلبونى لأتحدث إليه، وسألنى عن هويتى، فأخبرته بها، وقلت له «يا ريس التحرير بيغلى والشارع بيغلى بسبب الإعلان الدستورى، اخرج على الشعب وكلمه وبلاش شغل الأهل والعشيرة»، فرد مرسى عليه قائلا: «أنا عملت حديث تليفزيونى كلمت فيه الشعب».

وأوضح المحامى أنه حينما خرج من السياج الأمنى، سأله الناس عن النتيجة، فقال لهم «ما فيش فايدة»، فهتفوا معى «يسقط يسقط حكم المرشد»، وخرج مرسى مسرعا بلا حذاء حتى باب سيارته.

وأعطى المتهمون ظهورهم إلى المحكمة لأداء صلاة الظهر، وخلفهم فى قفص آخر محمد مرسى، وظل المتهم جمال صابر يستمع إلى المرافعة.

وقال المحامى خالد أبوبكر إن دعواه مدنية، وليست سياسية أو جنائية، مؤكدا أنه «حزين لأن الجريمة تقع من رئيس الدولة»، وطلب من المشرّع النظر إلى المجنى عليهم وإعطائهم حقوق أكثر من المنصوص عليها، مضيفا أن «المتهمين عاملوا المجنى عليهم كأنهم أسرى، ولأول مرة يكون هناك أسير على أرضه».

وطالب أبوبكر المحكمة ألا تأخذها أى شفقة أو رحمة بالمتهمين، لأنهم استغلوا جهل الشعب وفقره، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليهم.

وقالت فاطمة الزهراء غنيم، مدعية بالحق المدنى عن أحمد محمد مصطفى ومحمد عبدالمنعم، إنها تندم للدفاع عن الإخوان فى التسعينيات من خلال لجنه الحريات بنقابة المحامين، مضيفا: «الإخوان خدعونا لمدة ٣٥ سنة، ومرسى كان يحتل المرتبة الثلاثين فى مكتب الإرشاد، ورغم ذلك وصل إلى منصب رئيس الجمهورية بسبب السمع والطاعة، وعندما سافر مرة واحدة إلى السودان أعطاهم حلايب وشلاتين المصرية، وأعطى سيناء لحماس، وقناة السويس نبيعها (تيك أواى) لقطر»، بحسب قولها.