قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن مكتب المراقب العام للمعونة الأمريكية ميخائيل كارول، أخفى صفحات من تقارير تقييم الأداء الخاصة بالمعونة الأمريكية الموجهة لمصر، التي أعدتها لجان المراجعة، ووضعها ضمن الوثائق المالية السرية

كما أشار التحقيق الذي أجراه الصحفيان سكوت هيام وستيفن ريش، إلى أن من بين الملفات التي جرى إخفاؤها وثيقة تتعلق بدفع 4.6 مليون دولار في شكل كفالة للنيابة لإطلاق سراح 43 من العاملين في منظمات المجتمع المدني الذين تم احتجازهم، في 29 من ديسمبر 2011 إبان حكم المجلس العسكري.

وأوضحت الصحيفة أن من بين المنظمات التي اقتحمتها الشرطة المصرية مكتبين يملكان علاقات قوية بمؤسسات أمريكية من بينها المعهد الديمقراطي الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي، كما أفصحت الصحيفة عن تعاقد هيئة المعونة الأمريكية مع منظمات مجتمع مدني ليس لديها تصاريح للعمل داخل مصر.

وذكر التقرير أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت، صرَّح بأن منظمات المجتمع المدني هي التي دفعت تلك المبالغ، بينما كشفت مصادر داخل لجان المراجعة بالمعونة الأمريكية أن المبلغ دفعته هيئة المعونة، وفي السادس من شهر مايو 2011، أعدَّ المراقب العام لهيئة المعونة الأمريكية تقريرًا مبدئيًا بتلك الواقعة، وأرسلت إيستر بارك، المراقب الإقليمي للهيئة في مصر، في السابع من يونيو، بريدًا إلكترونيًا لرئيسها جيمس شارليفيو وأرفقت به نسخه من التقرير المبدئي.

وجاء في الخطاب الذي تم إخفاؤه: "أرسل إليكم هذا التقرير للمراجعة؛ نظرًا لاحتوائه على معلومات هامة بشأن استخدام الصناديق الائتمانية"، وتابعت إيستر بارك أن "الموظفين أبدوا قلقهم تجاه نشر بعض المعلومات التي يحتويها التقرير، وهو ما قد يؤثر بالسلب على العلاقات المصرية الأمريكية، وعلى مسار المحاكمات الجارية مع منظمات المجتمع المدني"، كما علمت "واشنطن بوست" أن السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون التقت مع مايك كارول في الشهر الماضي للحديث بهذا الشأن.