قررت الحكومة المصرية، عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا، والتي من المقرر أن تنتهي في 29 أبريل المقبل.
وقال مصدر مسئول بوزارة النقل في تصريحات خاصة لـ"البوابة": إن الخارجية المصرية أخطرت الجانب التركي، بعدم الرغبة في تجديد العمل بالاتفاقية، مشيرا إلى أن اخطار الجانب الأخر هو أمر ضروري بناء على بنود الاتفاق الموقع بين البلدين

في مارس 2012، لتسهيل نقل صادرات البلدين، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 29 أبريل المقبل، عن طريق استغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي.

وأضاف أن مصر ملتزمة باستمرار العمل بالاتفاق حتى نهاية أبريل المقبل، مؤكدا أن القرار جاء بعد دراسة متأنية لكافة الآثار المترتبة على الاتفاقية وتقييم نتائجها ومدى استفادة مصر والمستثمرين المصريين من تلك الاتفاقية

يذكر أنه بعد العمل بالخط الملاحي بدأت السفن التي تنقل الصادرات التركية من ميناءي "ميرسن" و"اسكندرونا" التركيين، إلى ميناءي دمياط، وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط في أبريل 2012؛ ليتم نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية، إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربي.

وكانت هيئة مواني البحر الأحمر في مصر، قد أعلنت بداية الشهر الجاري، أن إيرادات خط شاحنات "الرورو" التركي الرابط بين الموانئ التركية إلى ميناء ضبا السعودي عبر الموانئ المصرية - بلغت 4.825 مليون دولار شاملة رسوم الشاحنات والعبارات التي قامت بنقلها إلى الموانئ السعودية.