كتب – محرر الأقباط متحدون
قال الدكتور جودة حسين جهاد، أستاذ القانون الجنائي ورئيس محكمة عسكرية عليا سابقا، إن القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالسماح للقوات المسلحة بمشاركة الشرطة حماية المنشآت العامة، يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية، ضد أي أعمال إرهابية.

وأوضح جهاد، في تصريحات للتلفزيون المصري، اليوم، الاثنين، أن هذه المنشآت مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها.

وأكد رئيس المحكمة العسكرية السابق، أن هذا القرار بقانون تم إصداره بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة، وهو يهدف إلي تغطية الشرطة في أداء مهامها لحين تعافي الجهاز بالكامل، والقرار موجود في الأساس في قانون الأحكام العسكرية لسنة 66 وينص على مشاركة الجيش في حماية الدولة مع الشرطة حال عجزها عن ذلك.