.. وهكذا يا سيدى الرئيس ومن ذات النبع الصافى الذى شرب منه المصريون تقديرهم لك ولدورك. ولأن صديقك هو من صدقَك لا من صدّقك كما يقال، تلح أسئلة متعددة، فهل أجد ويجد المصريون إجابات؟

ومع التباطؤ الشديد (والتاء هنا مضافة عن عمد لأنها تعنى التعمد) فى مسيرة الإعداد للانتخابات البرلمانية صدرت اللائحة التنفيذية «لقانون مباشرة الحقوق السياسية» وبها عوار كثير، لكن أكثر ما أدهشنى هو أن اللجنة التى أعدته لم تكن تتنفس فى الواقع المصرى، وربما عاشت مناخا بلجيكيا أو سويديا وتجاهلت أن حق الترشح يكفله الدستور لكل المصريين، ومن ثم فأى شرط مانع لممارسة هذا الحق يكون وبالقطع غير دستورى، وفى مصر وليس بلجيكا يعيش أكثر من ٤٥ % تحت خط الفقر وتعانى الشرائح الوسطى والدنيا من الطبقة المتوسطة من ضيق فى وسائل العيش المقبول. فكيف يا سيدى تسمح أن يقر فى زمانك نص يقول إن الحد الأقصى للإنفاق فى الانتخابات نصف مليون جنيه. ولأن الإنفاق الانتخابى الفعلى يتملص من هذا الرقم فيزيد، ولأن شراء أصوات الفقراء والمعدمين أصبح تراثا، فكيف يواجه أكثر من ٧٥% من الناخبين إمكانية الترشح فى مواجهة إنفاق يفوق أضعاف أضعاف طاقتهم، وقد سألت أحد السادة المسؤولين فقال هذا اعتراف بالأمر الواقع. فمنذ متى اعترفت أنت بالأمر الواقع؟ ألم تأت ثورتا ٢٥ يناير و٣٠ يونيو بك لتقود مصر ضد الأمر الواقع؟ ثم لماذا مرة أخرى لعلكم أكثر من يعلم، بل أول من يعلم كم التدفقات المالية الآتية من قطر- إيران- تركيا- أوروبا- أمريكا والتى تطمح إلى برلمان مناوئ، لكى يعرقل مسيرتك بعد الدستور غير المفهوم الذى قلص سلطات رئيس انتخبه الشعب. والأموال أتت أكواما وتدفقت منذ أشهر فى شكل عطايا عينية ونقدية، وليس مصادفة أنها تسيل عبر أيدى إخوان ومتأخونين ومتأسلمين ومنافقين، فلماذا يسكت أولو الأمر حتى تقع «الفاس فى الراس»؟ ولماذا لا يطبق القانون من الآن وفورا؟ وبمناسبة المتأسلمين وحلفاء الإخوان فإن مرسى ومساعديه يحاكمون فى قضية الاتحادية، وفى مرافعة النيابة ورد ذكر بيان تحريضى أصدرته مجموعة من القوى المتأسلمة تدعو للنفير العام وحشد الجهود لفض اعتصام الاتحادية دفاعا عن شرعية مرسى، ومن الموقعين حزب النور. هكذا قررت النيابة العامة أمام المحكمة، فهل سأل أحد حزب النور أو حاسبه على مشاركته فى التحريض الذى أدى إلى مذبحة؟ وماذا لو استند الدفاع عن الإخوان الإرهابيين إلى مبدأ المعاملة بالمثل فأفلت كل المحرضين؟ أم أن هناك قرارا بأن حزب النور على «رأسه ريشة». ولماذا أخرى: حول قانون تنظيم حق التظاهر؟ وهناك شبه إجماع على ضرورة تنظيم حق التظاهر، ولكن كالمعتاد تضمن القانون شروطا مانعة لحق التظاهر سواء فيما يتعلق بالمواعيد أو المسافات وغيرها، ولأنها شروط تعجيزية اختلط الحق بالباطل، ويحاول البعض من الفوضويين والممولين والشباب الذى يزداد تباعدا فحيرة فتمردا التمرد على مبدأ تنظيم حق التظاهر، ويجدون من يصدقهم أو من يدافع عنهم، فلماذا لا تنطق الحكومة بتعديل يجمع عليه الجميع ينظم حق التظاهر دون فوضى ودون شروط مانعة. وهذا أمر سهل وضرورى لتفكيك حالة احتقان لسنا بحاجة إليها الآن فيأتى منها باب واسع للعدو الخارجى بالتمحك والتلكك. فلماذا يا سيدى؟.

نقلا عن المصري اليوم