برئاسة الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وبحضور 62 متخصصاً من القضاة والمحامين وقادة الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية ورجال الإعلام المهتمين . تنظم المجموعة المتحدة الإثنين القادم ٣ نوفمبر ندوة موسعة حول التعديلات التي أدخلها رئيس

الجمهورية نهاية سبتمبر الماضي علي نص المادة ٧٨ من قانون العقوبات . تنظم الندوة بقاعة عايدة بفندق الماريوت  وسيقوم أربعة من المتخصصين ، هم الكاتب الصحفي أنور الهواري  والدكتور أحمد فتحي خليفه أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس؛ والمحامي أحمد راغب مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والمحامي صابر عمار عضو إتحاد المحامين العرب وعضو لجنه الإصلاح التشريعي بتقديم أربعة مداخلات مبدئية حول الموضوع من أربعه زوايا مختلفه قبيل بدء المناقشة. 
 

يهدف النقاش إلى الخروج بتعديلات يمكن تقديمها إلي لجنة الإصلاح التشريعي لإصلاح الصياغه القانونية المعوجة للماده ٧٨ من قانون العقوبات. من المعروف أن التعديلات التي أدخلها رئيس الجمهورية علي تلك المادة قد جرمت قيام أي شخص " يطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو إعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا

تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتاداً أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد إرتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس بإستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم

العام". وعلي الرغم من أن المذكره الايضاحيه للقانون تؤكد ان هذا التوسيع يستهدف السيطرة وتجفيف منابع تمويل العمليات اﻹرهابية والمضرة بأمن الوطن ؛ إلا ان هناك مخاوف جاده من ان يتم إصطياد آخرين لا ترضي الحكومة عن أنشطتهم ؛ وتقدمهم إلي المحاكمة بتلك المادة وهو ما سيؤثر حتي علي مناخ الإستثمار في مصر فضلاً عن العمل المدني وغيره من الأنشطه المهنية .