بقلم : يوسف سيدهم

يبدو‏ ‏أن‏ ‏شعور‏ ‏التفاؤل‏ ‏والأمل‏ ‏الذي‏ ‏يتحلي‏ ‏به‏ ‏المصريون‏ ‏منذ‏30‏يونية‏2013‏لاتشاركهم‏ ‏فيه‏ ‏بعض‏ ‏المنظمات‏ ‏الأجنبية‏ ‏القريبة‏ ‏من‏ ‏الأحداث‏ ‏التي‏ ‏تشهدها‏ ‏البلاد‏…‏فمن‏ ‏الواضح‏ ‏أن‏ ‏قراءتنا‏ ‏نحن‏ ‏المصريين‏ ‏لتحدي‏ ‏الخلاص‏ ‏من‏ ‏حكم‏ ‏محمد‏ ‏مرسي‏ ‏وجماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏الإرهابية‏ ‏وما‏ ‏صاحبه‏ ‏من‏ ‏فرحة‏ ‏غامرة‏ ‏لم‏ ‏تشاركنا‏ ‏فيه‏ ‏تلك‏ ‏المنظمات‏…‏أيضا‏ ‏نظرتنا‏ ‏نحن‏ ‏لضربات‏ ‏الإرهاب‏ ‏التي‏ ‏تضرب‏ ‏مصر‏ ‏وشعبها‏ ‏وجهازها‏ ‏الأمني‏ ‏وقواتها‏ ‏المسلحة‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏ ‏وتكشف‏ ‏عن‏ ‏وجهها‏ ‏اللعين‏ ‏القبيح‏ ‏وإصرارنا‏ ‏علي‏ ‏محاربتها‏ ‏والقضاء‏ ‏عليها‏ ‏وتطهير‏ ‏بلادنا‏ ‏من‏ ‏شرورها‏ ‏لا‏ ‏تشاركنا‏ ‏فيه‏ ‏تلك‏ ‏المنظمات‏ ‏بل‏ ‏يبدو‏ ‏أنه‏ ‏لايزعجها‏ ‏أصلا‏ ‏عندما‏ ‏تتشدق‏ ‏في‏ ‏بياناتها‏ ‏بضرورة‏ ‏المصالحة‏ ‏والدمج‏ ‏وكفالة‏ ‏الحقوق‏ ‏السياسية‏ ‏لأولئك‏ ‏الإرهابيين‏ ‏والمجرمين‏.‏

وعندما‏ ‏تتخذ‏ ‏مصر‏ ‏الإجراءات‏ ‏اللازمة‏ ‏لضبط‏ ‏أداء‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏وإخضاعها‏ ‏للقانون‏ ‏ومراقبة‏ ‏آليات‏ ‏عملها‏ ‏للفرز‏ ‏بين‏ ‏الصالح‏ ‏والطالح‏ ‏يتكرر‏ ‏الأمر‏,‏فبينما‏ ‏ننظر‏ ‏نحن‏ ‏المصريين‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏خطوات‏ ‏ضرورية‏ ‏لحماية‏ ‏الجبهة‏ ‏الداخلية‏ ‏ممن‏ ‏يعبثون‏ ‏بها‏ ‏وممن‏ ‏يتآمرون‏ ‏لإعادة‏ ‏البلاد‏ ‏إلي‏ ‏الوراء‏,‏نجد‏ ‏تلك‏ ‏المنظمات‏ ‏تتجاهل‏ ‏جميع‏ ‏التجاوزات‏ ‏والدخلاء‏ ‏وتتباكي‏ ‏علي‏ ‏ضياع‏ ‏الحريات‏ ‏وخنق‏ ‏العمل‏ ‏الأهلي‏ ‏وقصف‏ ‏الأقلام‏…‏بل‏ ‏تتمادي‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏لتتحدث‏ ‏عن‏ ‏النظام‏ ‏القمعي‏ ‏الباطش‏ ‏الذي‏ ‏يحكم‏ ‏مصر‏!!!.‏

مررنا‏ ‏بهذه‏ ‏التجربة‏ ‏منذ‏ ‏شهرين‏ ‏عندما‏ ‏صدر‏ ‏التقرير‏ ‏المشبوه‏ ‏لمنظمةهيومان‏ ‏رايتس‏ ‏واتش‏ ‏حول‏ ‏كيفية‏ ‏فض‏ ‏السلطات‏ ‏المصرية‏ ‏لاعتصامي‏ ‏رابعة‏ ‏والنهضة‏ ‏في‏ 14‏أغسطس‏2013,‏وقمنا‏ ‏باستعراضه‏ ‏وتفنيده‏ ‏وفضح‏ ‏تزييفه‏ ‏للحقائق‏ ‏في‏ ‏حينه‏…‏ولم‏ ‏يكد‏ ‏يمر‏ ‏الشهران‏ ‏حتي‏ ‏تلاه‏ ‏منذ‏ ‏أسبوعين‏ ‏صدور‏ ‏إعلان‏ ‏منمركز‏ ‏كارتر‏ ‏يفيد‏ ‏بإغلاق‏ ‏مكتبه‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏ويتباكي‏ ‏هو‏ ‏أيضا‏ ‏علي‏ ‏تردي‏ ‏الأوضاع‏ ‏السياسية‏ ‏وانحسار‏ ‏الحريات‏ ‏وقمع‏ ‏منظمات‏ ‏العمل‏ ‏العام‏ ‏بما‏ ‏يجعل‏ ‏استمرار‏ ‏عمله‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏أمرا‏ ‏غير‏ ‏مجد‏!!..‏والحقيقة‏ ‏إني‏ ‏تلقيت‏ ‏ذلك‏ ‏النبأ‏ ‏باستغراب‏ ‏شديد‏ ‏لأنمركز‏ ‏كارتر‏ ‏وهو‏ ‏المركز‏ ‏الحقوقي‏ ‏السياسي‏ ‏الذي‏ ‏يحمل‏ ‏اسم‏ ‏مؤسسه‏ ‏الرئيس‏ ‏الأمريكي‏ ‏الأسبق‏ ‏جيمي‏ ‏كارتر‏-‏وهو‏ ‏شخصية‏ ‏تحظي‏ ‏بقدر‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏التقدير‏ ‏والاحترام‏-‏سبق‏ ‏له‏ ‏العمل‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏واضطلع‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرة‏ ‏بمهمة‏ ‏مراقبة‏ ‏الاستفتاءات‏ ‏والانتخابات‏ ‏وتابعها‏ ‏عن‏ ‏قرب‏ ‏وأصدر‏ ‏تقارير‏ ‏عنها‏…‏هذا‏ ‏المركز‏ ‏كنت‏ ‏أتصور‏ ‏أنه‏ ‏يمتلك‏ ‏من‏ ‏الموضوعية‏ ‏والمصداقية‏ ‏التي‏ ‏تؤهله‏ ‏لأن‏ ‏يعكس‏ ‏صورة‏ ‏مصر‏ ‏وما‏ ‏يجري‏ ‏فيها‏ ‏بدقة‏ ‏إلي‏ ‏العالم‏ ‏الخارجي‏,‏لذلك‏ ‏حرصت‏ ‏علي‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏نص‏ ‏البيان‏ ‏الصادر‏ ‏عنه‏ ‏حول‏ ‏انسحابه‏ ‏من‏ ‏مصر‏ ‏وقرأته‏ ‏بتأن‏ ‏لأفاجأ‏ ‏بتكرار‏ ‏نفس‏ ‏سيناريو‏ ‏منظمةهيومان‏ ‏رايتس‏ ‏واتش‏,‏فها‏ ‏هو‏ ‏مركز‏ ‏كارتر‏ ‏يعطي‏ ‏ظهره‏ ‏لمصر‏ ‏ويتحدث‏ ‏عنها‏ ‏للعالم‏ ‏الخارجي‏ ‏متجاوزا‏ ‏الواقع‏ ‏المعاش‏ ‏ومتجنيا‏ ‏علي‏ ‏الحقيقة‏ ‏ومتشدقا‏ ‏بالمعايير‏ ‏والمقاييس‏ ‏النظرية‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تستقيم‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏بلد‏ ‏يمر‏ ‏بمحنة‏ ‏تأمين‏ ‏جبهته‏ ‏الداخلية‏ ‏ضد‏ ‏اجتياج‏ ‏الإرهاب‏ ‏وضد‏ ‏انفلات‏ ‏الشر‏ ‏ويحاول‏ ‏جاهدا‏ ‏تفعيل‏ ‏القانون‏ ‏ومحاربة‏ ‏الفساد‏ ‏الذي‏ ‏استشري‏ ‏المخجل‏ ‏أنمركز‏ ‏كارتر‏ ‏يراهن‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏بيانه‏ ‏هذا‏ ‏سوف‏ ‏يحدث‏ ‏دويا‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏ويستنفر‏ ‏ردود‏ ‏الأفعال‏ ‏المعادية‏ ‏لمصر‏ ‏عقابا‏ ‏لها‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏تفعل‏ ‏والمسار‏ ‏الذي‏ ‏تسير‏ ‏فيه‏ ‏منذ‏30‏يونية‏2013,‏ولا‏ ‏يحسب‏ ‏المركز‏ ‏أن‏ ‏المصريين‏-‏وغيرهم‏ ‏ممن‏ ‏يعيشون‏ ‏ويعملون‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏مصر‏-‏سوف‏ ‏يقرأون‏ ‏البيان‏ ‏ويستنكرون‏ ‏تخليه‏ ‏عن‏ ‏الموضوعية‏ ‏والمصداقية‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏إصراره‏ ‏علي‏ ‏تزييف‏ ‏الصورة‏…‏وهنا‏ ‏تبرز‏ ‏التساؤلات‏ ‏تبحث‏ ‏عن‏ ‏إجابات‏:‏هل‏ ‏هناك‏ ‏نوايا‏ ‏خفية‏ ‏وراء‏ ‏ذلك؟‏…‏هل‏ ‏هذا‏ ‏المركز‏ ‏مثله‏ ‏مثل‏ ‏سائر‏ ‏منظمات‏ ‏العمل‏ ‏العام‏ ‏ينساق‏ ‏وراء‏ ‏أغراض‏ ‏محددة‏ ‏لمصادر‏ ‏تمويله؟‏…‏هل‏ ‏مازال‏ ‏هناك‏ ‏من‏ ‏يفكر‏ ‏بأنه‏ ‏يمكنه‏ ‏أن‏ ‏يعرقل‏ ‏تقدم‏ ‏مصر‏ ‏بثقة‏ ‏وقوة‏ ‏علي‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏ ‏بأن‏ ‏يؤلب‏ ‏ضدها‏ ‏دولا‏ ‏بعينها‏ ‏أو‏ ‏تيارات‏ ‏بذاتها؟‏!!…‏لكن‏ ‏أعود‏ ‏وأقول‏: ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏ينفع‏,‏ومصرنا‏ ‏الجديدة‏ ‏لم‏ ‏تعد‏ ‏تتسول‏ ‏رضاء‏ ‏أحد‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏تفعله‏ ‏تلبية‏ ‏لإرادة‏ ‏شعبها‏…‏لم‏ ‏نعد‏ ‏ننتظر‏ ‏الضوء‏ ‏الأخضر‏ ‏أو‏ ‏علامةالأيزو‏ ‏لاتخاذ‏ ‏قراراتنا‏ ‏الوطنية‏ ‏وتفعيل‏ ‏سياساتنا‏.‏

ولأني‏ ‏تعودت‏ ‏أن‏ ‏أعرض‏ ‏في‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏القضايا‏ ‏بعض‏ ‏الملامح‏ ‏الرئيسية‏ ‏مما‏ ‏احتوته‏ ‏ليتعرف‏ ‏القارئ‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏أقول‏..‏تعالوا‏ ‏معي‏ ‏في‏ ‏جولة‏ ‏بين‏ ‏بكائياتمركز‏ ‏كارتر‏ ‏علي‏ ‏مصر‏:‏

‏00‏جاء‏ ‏عنوان‏ ‏البيان‏ ‏كالاتي‏:‏مركز‏ ‏كارتر‏ ‏يغلق‏ ‏مكتبه‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏ويدعو‏ ‏لإجراءات‏ ‏أقوي‏ ‏لحماية‏ ‏الديمقراطية‏ ‏والحقوق‏ ‏والحريات‏.‏

‏00‏يعلن‏ ‏مركز‏ ‏كارتر‏ ‏أنه‏ ‏بإغلاق‏ ‏مكتبه‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بعد‏ ‏زهاء‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏ ‏أنه‏ ‏لن‏ ‏يباشر‏ ‏مهمته‏ ‏في‏ ‏تقييم‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏المزمع‏ ‏إجراؤها‏ ‏قبل‏ ‏نهاية‏ ‏هذا‏ ‏العام‏.‏ويأتي‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المركز‏ ‏ليعكس‏ ‏رؤيته‏ ‏للمناخ‏ ‏السياسي‏ ‏شديد‏ ‏الاستقطاب‏ ‏الذي‏ ‏يسود‏ ‏مصر‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏تضييق‏ ‏المجال‏ ‏السياسي‏ ‏الذي‏ ‏تعمل‏ ‏فيه‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏ومنظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏وأجهزة‏ ‏الإعلام‏.‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏يري‏ ‏المركز‏ ‏أن‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏المقبلة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏المتوقع‏ ‏أن‏ ‏تقود‏ ‏البلاد‏ ‏نحو‏ ‏تحول‏ ‏ديمقراطي‏ ‏حقيقي‏,‏وذلك‏ ‏نتيجة‏ ‏الضوابط‏ ‏المتزايدة‏ ‏المفروضة‏ ‏علي‏ ‏مجال‏ ‏عمل‏ ‏هذه‏ ‏الأطراف‏ ‏مما‏ ‏يحول‏ ‏بينها‏ ‏وبين‏ ‏قدرتها‏ ‏علي‏ ‏المشاركة‏ ‏بفاعلية‏ ‏ومصداقية‏.‏

‏00‏يستطرد‏ ‏الرئيس‏ ‏الأسبق‏ ‏جيمي‏ ‏كارتر‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏سبق‏ ‏بقوله‏:‏المناخ‏ ‏الحالي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏لاينبئ‏ ‏بانتخابات‏ ‏ديمقراطية‏ ‏حقيقية‏ ‏ولا‏ ‏بمشاركة‏ ‏فاعلة‏ ‏للمجتمع‏ ‏المدني‏,‏وأتمني‏ ‏أن‏ ‏تتخذ‏ ‏السلطات‏ ‏المصرية‏ ‏الإجراءات‏ ‏اللازمة‏ ‏لتغيير‏ ‏قراراتها‏ ‏الأخيرة‏ ‏التي‏ ‏تقوض‏ ‏حقوق‏ ‏الاجتماع‏ ‏والعمل‏ ‏الأهلي‏ ‏لمنظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏.‏

‏00‏شهدت‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏الأخيرة‏ ‏خطوات‏ ‏مقلقة‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏السلطة‏ ‏للانقضاض‏ ‏علي‏ ‏جماعات‏ ‏المعارضة‏ ‏والصحفيين‏ ‏الناقدين‏ ‏للنظام‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏وضع‏ ‏عراقيل‏ ‏متزايدة‏ ‏أمام‏ ‏ممارسة‏ ‏حرية‏ ‏التعبير‏ ‏والاجتماع‏, ‏وجاء‏ ‏علي‏ ‏رأس‏ ‏تلك‏ ‏العراقبل‏ ‏المقلقة‏ ‏إجراءات‏ ‏القبض‏ ‏الجماعي‏ ‏علي‏ ‏مناصري‏ ‏جماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏,‏وتمرير‏ ‏ما‏ ‏يطلق‏ ‏عليه‏ ‏قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏التظاهر‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يلقي‏ ‏ظلالا‏ ‏قاتمة‏ ‏علي‏ ‏الحريات‏ ‏الديمقراطية‏ ‏ويضع‏ ‏حدودا‏ ‏ضيقة‏ ‏علي‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏تعوق‏ ‏أداءها‏ ‏لدورها‏ ‏في‏ ‏المشاركة‏ ‏السياسية‏ ‏وتنظيم‏ ‏حملاتها‏ ‏الانتخابية‏ ‏وتجعلها‏ ‏عرضة‏ ‏لبطش‏ ‏النظام‏ ‏الحاكم‏ ‏حال‏ ‏انتقاده‏.‏

‏00‏القانون‏ ‏الحالي‏ ‏المتحكم‏ ‏في‏ ‏عمل‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏يضع‏ ‏سلطات‏ ‏واسعة‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏الحكومة‏ ‏ممثلة‏ ‏في‏ ‏وزارة‏ ‏التضامن‏ ‏الاجتماعي‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏تجعلها‏ ‏متحكمة‏ ‏في‏ ‏تأسيس‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏ويسمح‏ ‏لها‏ ‏بالتدخل‏ ‏في‏ ‏شئونها‏ ‏الداخلية‏…‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏جاءت‏ ‏تصريحات‏ ‏وزارة‏ ‏التضامن‏ ‏مؤخرا‏ ‏تتحدث‏ ‏عن‏ ‏ضرورة‏ ‏قيام‏ ‏جميع‏ ‏منظمات‏ ‏العمل‏ ‏الأهلي‏ ‏المصرية‏ ‏والأجنبية‏ ‏بتوفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏مع‏ ‏القانون‏ ‏وتسجيل‏ ‏أنشطتها‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وهذا‏ ‏إن‏ ‏دل‏ ‏علي‏ ‏شئ‏ ‏فيدل‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الثقب‏ ‏الذي‏ ‏يتوجب‏ ‏أن‏ ‏تمر‏ ‏من‏ ‏خلاله‏ ‏تلك‏ ‏المنظمات‏ ‏بدأ‏ ‏يضيق‏, ‏وأن‏ ‏سائر‏ ‏المنظمات‏ ‏العاملة‏ ‏في‏ ‏مجالات‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏والإصلاح‏ ‏التشريعي‏ ‏معرضة‏ ‏للإغلاق‏ ‏وللتعقب‏ ‏القانوني‏ ‏للعاملين‏ ‏فيها‏ ‏إذا‏ ‏تقاعست‏ ‏عن‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏.‏

‏000‏تلك‏ ‏هي‏ ‏شكايات‏ ‏مركز‏ ‏كارتر‏ ‏مما‏ ‏يحدث‏ ‏في‏ ‏مصر‏…‏لكن‏ ‏المركز‏ ‏يفشل‏ ‏في‏ ‏رؤية‏ ‏إرادة‏ ‏المصريين‏ ‏ويفشل‏ ‏في‏ ‏إدراك‏ ‏ماتم‏ ‏إنجازه‏ ‏من‏ ‏خطوات‏ ‏ناجحة‏ ‏علي‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏ ‏ويتغافل‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏يسجل‏ ‏اجتياح‏ ‏الإرهاب‏ ‏وتنكيله‏ ‏بالمصريين‏,‏بل‏ ‏مايزال‏ ‏يروج‏ ‏لضرورة‏ ‏المصالحة‏ ‏والتمكين‏ ‏لأعداء‏ ‏هذا‏ ‏الشعب‏…‏كما‏ ‏أن‏ ‏المركز‏ ‏يتحدث‏ ‏بقدر‏ ‏غريب‏ ‏من‏ ‏الجرأة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏قانون‏ ‏الجمعيات‏ ‏وإلزامها‏ ‏بتوفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏وتسجيل‏ ‏أنشطتها‏ ‏هو‏ ‏ليس‏ ‏إعلاء‏ ‏للقانون‏ ‏أنما‏ ‏هو‏ ‏تضييق‏ ‏الخناق‏ ‏عليها‏….‏الحقيقية‏ ‏أني‏ ‏وجدت‏ ‏في‏ ‏بيانمركز‏ ‏كارتر‏ ‏شكلا‏ ‏آخر‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏الإرهاب‏ ‏الذي‏ ‏تتعرض‏ ‏له‏ ‏مصر‏,‏لكن‏ ‏كما‏ ‏قلت‏ ‏قبلا‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏ذلك‏ ‏ينفع‏ ‏لأننا‏ ‏لم‏ ‏نعد‏ ‏نبالي‏.‏