هناك قوى تضغط من أجل وقف التطور الديمقراطى، منهم بقايا نظام مبارك، ومجموعات ترى أن شعوب العالم الثالث التى بها نسبة أمية مرتفعة لا تصلح لها الديمقراطية. والبعض يرى أن الحرية تعنى الفوضى، إذا حدث ذلك ضاع الأمل فى إنقاذ مصر.

 

ما حدث فى سيناء كارثة كبرى ولكن مصر أصابتها كوارث عسكرية أكبر بكثير مثل هزيمة ١٩٦٧، والعالم كله أصيب بكوارث من هذ النوع مثل انهيار خط ماجينو فى فرنسا وتدمير الأسطول الأمريكى السابع فى بيرل هاربر. كل هذه الدول قامت بإجراءات سريعة لحماية الوطن وحين قتل ٥٠ مواطن إنجليزى فى إرهاب مترو الأنفاق لم يتوقف الاقتصاد البريطانى ولا الجامعات وتمت إجراءات أمنية قبض فيها على المجرمين فى ظل ديمقراطية كاملة.

 

دعنا نتفق على ما يلى:

 

أولاً: كل هذا الإرهاب هو نتاج مباشر لفكر الإخوان المسلمين وأن الحل الوحيد لمجابهة العنف هو استخدام القوة، ولكن لا بد من خطة طويلة الأمد توصلنا إلى أيام الأربعينيات حين كانت جماعة الإخوان بها آلاف الأعضاء ولها جهاز سرى مسلح ولكن كان مرشح الوفد (حزب الشعب) يفوز بسهولة على مرشح الإخوان، وهى خطة يلزم لها مفكرون وفلاسفة وسياسيون وليس رجال شرطة.

 

ثانياً: الشرطة الحديثة تعتمد على التكنولوجيا وأجهزة التصوير والتنصت المتقدمة وعلى زرع عناصر بشرية، وهو أمر ثبت فشل الشرطة الشديد فيه، فما زالت تستخدم أساليب التعذيب والإهانة للجميع مما جعل الشعب لا يحترمها ولا يحبها ولا يتعاون معها.

 

الأمر الأخير: أريد أن أذكِّر الرئيس السيسى بأنه فى خلال الأعوام السابقة لحرب ١٩٧٣ كانت البلد على فوهة بركان والجامعات تغلى والمظاهرات تغطى كل أنحاء الوطن وتم اتخاذ إجراءات اسثنائية ضد أساتذة جامعة وشباب وصحفيين ومصريين وطنيين من كل الاتجاهات ولكن الرئيس السادات بعقل راجح وحكمة قام بإلغاء كل الإجراءات الاستثنائية بالكامل قبل حرب ١٩٧٣ واجتمع المصريون جميعاً على قلب رجل واحد لتحرير الأرض. الموقف الآن شديد التشابه وعلى الرئيس السيسى أن يوحد الشعب المصرى كله بشبابه وشاباته وصحفييه وأحزابه ويتم الإلغاء الكامل لتقييد الحريات وتعديل فورى لقانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين احتياطياً والعفو عن الذين صدر ضدهم أحكام من القوى المدنية حتى يقف الشعب يداً واحدة فى الحرب ضد إرهاب الإسلام السياسى الذى بهذه الطريقة سوف ننتصر عليه لا محال وفى وقت قصير.

قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك.