كتب – نعيم يوسف
أعرب الدكتور عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي في جينيف، عن أسفه الشديد بسبب عدم كون الوفد المصري برئاسة وزير العدالة الانتقالية، في جلسة الاستعراض الدوري الثاني لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على قدر "المستوى المهني المطلوب" –حسب تعبيره-.
وأوضح شفيق، في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، الأربعاء، أنه "كان من المفترض وزير العدالة الانتقالية أن تكون لغته ناطقة بمفهوم العدالة الانتقالية".

وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن لغة الوفد المصري، كانت تتلخص في قولهم: "الحمدلله عملنا دستور وكنا فين وبقينا فين دلوقت واحنا كنا ناوين ننفذ التزاماتنا بناء على التوصيات الصادرة فى 2010 لكن اتت ثورة 25 يناير وبعدها ثورة 30 يونيه وبإذن الله أول ما البرلمان ينعقد حا نفذ طلباتكم"، مضيفا: "هذا هو ملخص الحوار التفاعلي اليوم ....حسرة وما بعدها حسرة".

"الأنظمة السياسية تسقط أما القواعد الآمرة الدولية في تنفيذ الالتزامات لا تسقطها الثورات"، هذا ما أكده شفيق، مشيرا إلى أنه من أحد الأمثلة على ذلك، أن مصر تعتبر من يطلب تطبيق العدالة والقوانين الدولية من المتضررين داخل البلاد، هو خائنا، وتعتبر ذلك تدخلا في شؤونها، أما في سويسرا مثلا، فذلك يعتبر التزاما بالمعاهدات الدولية، كما تقر بأهمية تمكين الأفراد من اللجوء إلى آليات للاتصال والشكوى في حالة انتهاك الحقوق الأساسية".

وأضاف سويسرا أيضا: "تقر وتعترف بأنه وفي الفترة من عام ٢٠٠٨ إلى عـام ٢٠١١، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ٢١ حكماً (من أصـل ٣٢ حكمـاً) إلى أن سويسرا في حالة انتهاك للاتفاقية".
الجدير بالذكر أنه اليوم، الأربعاء، تم عقد جلسة للمراجعة الدورية لمصر في مجال حقوق الإنسان، والتي تحدث كل أربعة سنوات بصورة دورية.