"التعويض لا يساوي قطرة دم واحدة بذلها هؤلاء الأبطال من أجل مصر. المصريين يجب أن يقفوا صفا واحدا ضد الإرهاب الذي أصبح لا يفرق بين مدني وعسكري. الدولة ستوفر الرعاية الكاملة للمصابين وأسر الشهداء، والمضحيين من أجل الوطن"، هذه العبارات الرتيبة الباردة التي تخلو من أي مشاعر، يتشدق بها المسؤولون دائما عقب الأحداث والكوارث التي تختطف أرواح المصريين.

يتبع تلك العبارات الروتينية دائما كلمة "تعويض"، وكأنها العصا السحرية في ظنهم، التي ستجعل جراح الأهالي بردا وسلاما. وتظهر قائمة الأسعار، التي تحدد طبقا لوزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، سعر المواطن أو المنزل المفقود، في حادث إرهابي أو إهمال أو طريق، ومن بين المعايير طريقة الوفاة، حرقا، غرقا، قتلا بالرصاص أو التفجير، حادث سير وغيره من طرق الموت والفقدان المتعددة في مصر.

الحكومة وضعت "تسعيرة" للمواطن في حالة فقدانه، حيث تتراوح التعويضات ما بين 5 آلاف جنيه لـ30 ألف جنيه في حالة "الاستشهاد أو القتل بالحوادث"، وربما "تعين بأي جهاز من أجهزة الدولة" في حالة" الإصابة"، و300 جنيه شهريا في حالة "تهجيرك من منزلك".

نرصد هنا أهم الكوارث والحوادث وأسعار التعويضات التي صرفت للضحايا.

ـ "عبارة السلام 98" 2 فبراير 2006، حادث غرق عبارة بحرية في البحر الأحمر، وهي عائدة من السعودية إلى سفاجا، أسفر الحادث عن غرق 1300 شخص، ومئات المصابين، أصدرت حكومة الدكتور أحمد نظيف وقتها قرارا بتعويض أسر الضحايا بـ300 ألف جنيه، والناجين 50 ألف جنيه.

ـ عقب أحداث "ثورة 25 يناير"، قررت حكومة الدكتور عصام شرف صرف تعويضات للشهداء، تراوحت ما بين 5 آلاف جنيه حتى 15 ألف جنيه "للشهيد"، بشرط أن يستطيع أهله الحصول على شهادة وفاة مقيد بها أن سبب الوفاة أحداث الثورة، وهو ما لا يتوفر لكل أهالي الشهداء.

وفي حالة الإصابة التعين بالجهاز الإداري للدولة في حالة " الإصابة "، أو الحصول على 1000 جنيه تعويض، في "أحداث ماسبيرو، وشارع محمد محمود، ومجلس الوزراء" تم صرف٣٠ ألف جنيه لكل أسرة شهيد.

"مذبحة ماسبيرو" 4 أكتوبر 2011، مظاهرات لنشطاء أقباط تحولت إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات من الشرطة العسكرية والأمن المركزي، أسفرت عن مقتل بين 24 إلى 35 شخصا، وعشرات من المصابين. وأصدر رئيس الحكومة عصام شرف، قرارا بصرف 30 ألف جنيه لكل أسرة شهيد.

"أحداث محمد محمود" 18 نوفمبر 2011، اشتباكات دموية بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن مقتل مئات القتلى، وآلاف المصابين. وأصدر رئيس الحكومة عصام شرف، قرارا بصرف 30 ألف جنيه لكل أسرة شهيد.

"مذبحة رفح الأولى" 6 أغسطس 2012، مذبحة نُفذت على الحدود بين مصر وإسرائيل بالقرب من معبر كرم أبوسالم، من قبل مسلحين وأسفرت عن استشهاد ١٦ ضابطا وجنديا مصريا، وإصابة ٧ آخرين. قررت حكومة الدكتور هشام قنديل بصرف 15 ألف جنيه لكل أسرة "شهيد"، وتعويض المصابين بـ 5 جنيهات.

"مذبحة بورسعيد" 1 فبراير 2012، اقتحم عشرات المشجعين أرضية الملعب في الفترة ما بين شوطي المباراة "الأهلي وبورسعيد" وبدأت أعمال الشعب والعنف. أسفرت عن مقتل 74 قتيل، ومئات المصابين. قامت حكومة الدكتور هشام قنديل يصرف 10 آلاف جنيه لكل أسرة شهيد، و1500 جنيه معاش شهري لمدة 15 سنة.

"قطار أسيوط 17 نوفمبر 2012، اصطدم قطار بحافلة مدرسية، عند مزلقان قرية المندرة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط"، راح ضحيته نحو 50 تلميذًا، إضافة إلى سائق الحافلة ومعلمة كانت برفقة التلاميذ. قررت حكومة الدكتور هشام قنديل صرف تعويضات 50 ألف جنيه "للشهيد"، و20 ألف "للمصاب".

"قطار العياط" 20 فبراير 2002، اشتعلت به النيران بأحدي عربات قطار الصعيد عقب مغادرته مدينة العياط، وأسفر عن مقتل 350 شخصا. قررت حكومة الدكتور عاطف عبيد صرف 30 ألف جنيه تعويضا لأسر المتوفين في الحادث وصرف 5 آلاف جنيه للمصابين.

"مذبحة رفح الثانية" 19 أكتوير 2013، وقف مسلحون حافلتين تقل الجنود من إجازتهم إلى معسكراتهم بشمال سيناء فى رفح، وقاموا بإنزال الجنود وقتلوهم. أسفر الحادث عن مقتل 25 جنديا وإصابة 2 آخرين. قررت حكومة المهندس إبراهيم محلب صرف 15 ألف جنيه لكل أسرة "شهيد"، وتعويض المصابين بـ 5 جنيهات.

"قطار دهشور" 18 نوفمبر 2013، حادث تصادم قطار دهشور بسيارتي نقل وميني باص، وأسفر عن سقوط 27 قتيلا وإصابة 36 آخرين، قررت حكومة محلب، صرف تعويضات 15 ألف جنيه للمتوفى و5 آلاف للمصاب.

"تهجير أهالي الشريط الحدودي رفح" 25 أكتوبر 2014، بعد حادث استهداف 23 جنديا بمنطقة الشيخ زويد، أعلنت حكومة المهندس إبراهيم محلب عن اعتزامها بتهجير أهالي سيناء، وذلك في عملية لتأمين حدود مصر الشرقية. يُعوض الأهالي عن هدم منازلهم بقيمة 45 ألف جنيه، إضافة إلى 300 جنيه في أول 3 أشهر من التهجير.

"محرقة البحيرة" 5 نوفمبر 2014، حادث تصادم أتوبيس تابع لمدرسة الأورمان بسيارة مواد بترولية، على طريق البحيرة، أسفر عن مقتل 19 طالبا، وإصابة 18 آخرين. والتعويضات 50 ألف جنيه "للقتيل"، والعلاج "المصابين" على نفقة الدولة.

وكان أكبر تعويض صرف لضحية هو غريق عبارة السلام حيث قدرته الحكومة بمبلغ 300 ألف جنيه، يليه حادث قطار أسيوط 50 ألف جنيه لكل ضحية، أما التعويض الأدنى بين الضحايا كان لهؤلاء الذين استشهدوا في ثورة 25 يناير.