مازال المتنصر محمد حجازي " بيشوى " ، يدفع ثمن اختياره بحريته لتغير ديانته من الإسلام للمسيحية حيث يواجه المتنصر الملاحقات الأمنية ، باتهامات مطاطة ، سعيا لتصفية حسابات لرفع الشاب أول قضية تغير ديانة من الإسلام للمسيحية ، فتم القبض عليه عقب أحداث هجمات 14 أغسطس الإرهابية على الكنائس والأقباط بتهمة نشر أخبار كاذبة ، وإظهار الأمن بصورة ضعيفة بعدم قدرته حماية الأقباط والكنائس ، وبعد تداول عدد من الجلسات وصدور حكم ضد بالحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنية قرر قاضى جنح المنيا في استئناف يوليو الماضي تأجيل القضية ل 16 نوفمبر المقبل مع إخلاء سبيل الشاب دون اى ضمانات .
 

 يقول كرم غبريال محامى المتنصر أن الأمن لم يرضيه حكم القضاء بإخلاء سبيل محمد حجازي فقام بالقبض عليه من داخل مركز الشرطة بعد إنهاء إجراءات الإخلاء وتم توجيه اتهامات جديدة في قضية أخرى بتهمة ازدراء الدين الاسلامى وحمل رقم المحضر رقم 432لسنة 2009  إثناء ندوة في عام 2009 ، ووجهت له عدة اتهامات بعد التحفظ على فيديوهات ومقاطع من الندوة ، ليتم حبس حجازي احتياطيًا على ذمة القضية والتجديد لها عدة مرات منذ يوليو الماضي .
 

ويضيف غبريال أن الأمن استغل فوضى الأحداث وقبض على المتنصر من نادي الزراعيين بالمنيا ووجه له عدة اتهامات منها التصوير دون تصريح لقناة الطريق التي يملكها جوزيف نصرالله المقيم بأمريكا وبث روح الفتنة واضطهاد الأقباط بالمنيا بصورة مغايرة للحقيقة بتكليفك بتصوير مسيرات العناصر المؤيدة للرئيس المعزول وأماكن الأحداث الطائفية التي وقعت في البدرمان لإذاعتها على القناة سالفة الذكر وتهيج الرأي العام العالمي ضد البلاد وبعدم قدرة الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأقباط 
 

وعلق كرم: إن هذه الاتهامات ما هي إلا مجرد اتهامات لتصفية حسابات ، فلا يمكن توجيه هذه الاتهامات بتهمة إثارة الفتنة في وقت تعرض فيه الأقباط لسلسلة هجمات من الجماعات الإرهابية ، وتم حرق وتدمير 80 كنيسة وعدد من المنازل القبطية ، ورغم صدور حكم بالحبس 5 سنوات وغرامة والغرامة غير قانونية لأنها تطبق في قضايا الدعارة أو السرقة ، فلذا تم صدور حكم بإخلاء سبيله في جلسة 20 يوليو الماضي وتأجيل نظر استئناف قضيته لـ 16 نوفمبر ، ألا إن الأمن ترك ما تتعرض له البلاد من ضربات للإرهاب وحصد أرواح المصريين و توغل الارهابين بالمحافظات وذهب ليبحث في توجيه اتهام جديد لحجازي في ندوة كان بها في عام 2009 ليوجه له ازدراء الأديان في قضية أمن دولة عليا لعودة الأمن لإشغال نفسه بقضايا بعيدًا عن دوره الاساسى في حماية الوطن .
 

وكان محمد حجازي اعتنق الدين المسيحي في عام 2007 قام برفع قضية لإثبات ديانته الجديدة لدى الحكومة المصرية ، وكان الأمن آنذاك قام بالقبض على حجازي قبل رفع قضيته في عام عام 2006  ووجهت له عدة اتهامات منها قلب نظام الحكم وجرائم الشغب ومحضر رقم 873لسنة 2002 امن دولة عليا بتأليف كتاب يتضمن الإسقاط على أجهزة الدولة ومحضر رقم 670 لسنة 2006 بورسعيد تحريض العاملين بمصانع المنطقة الحرة على التجمهر والإضراب.