وانتقد المجلس اجتماع عدد من رؤساء تحرير الصحف الخاصة بمقر إحدى هذه الصحف، لبحث إمكانية تأسيس غرفة لصناعة الصحافة يتم تسجيلها فى اتحاد الصناعات على غرار غرفة صناعة الإعلام المرئى، واصفا هذه المحاولات بالمريبة والمثيرة للقلق يشهدها الوسط الصحفى والإعلامى مؤخرًا، من خلال سعى بعض رجال الأعمال للهيمنة على الإعلام الوطنى وإفقاده استقلاله، وإسقاطه فى براثن الاحتكار المحظور بنصوص دستورية وقانونية. وأضاف المجلس، فى بيان له، مساء أمس «أن هذه الدعوة تقحم الصحفيين فى أمر لاعلاقة لهم به، وإنما يخص ملاك الصحف وحدهم، الأمر الذى يعد خلطا مريبا بين فئتين مختلفتين تمامًا (الصحفيون والملاك)، وذلك لأن القانون يحظر على الصحفى أن يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أى صحيفة: مادة رقم ٥ الفقرة «أ» من قانون نقابة الصحفيين ٧٦ لسنة ١٩٧٠.»

 

وتابع: «إن الدعوة المريبة تلك تجاهلت حقيقة أن أكبر وأهم صناع الصحف فى مصر، حتى الآن هو المؤسسات الصحفية القومية، ومن ثم لايمكن البحث فى شىء يخص مستقبل هذه الصحافة، بما فى ذلك تأسيس غرفة تجمع الصانعين فى غياب من يمثل إدارة هذه المؤسسات العملاقة، كما أنها تبدو محاولة لشق صف الصحفيين والتمييز بينهم على أساس نوع ملكية الصحف التى يعملون فيها، وتقسيمهم بين عاملين فى صحف خاصة، وقومية، وحزبية...إلخ».

 

وأشار المجلس إلى أن عددًا من الزملاء رؤساء التحرير، الذين لبوا الدعوة المذكورة وحضروا الاجتماع، عبروا بوضوح وحسم عن تحفظهم ورفضهم أن يتم إقحامهم فى أمر لا يخص الصحفيين، ولا يتطابق مع نصوص ومبادئ الدستور والقانون، كما رفضوا التوقيع على البيان الذى صدر عن الاجتماع.