دخلت المواجهة الدولية مع تركيا، التى تبلورت فى القاهرة بعد توقيع مصر وقبرص واليونان «إعلان القاهرة» أمس الأول، مرحلة «التهديد بالحرب»، بإعلان أنقرة تفويض الحكومة التركية قواتها البحرية بتطبيق قواعد الاشتباكات، لمواجهة التوتر المتزايد بين الدول الساحلية التى تشمل تركيا وقبرص اليونانية ومصر، بسبب مشروعات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعى شرق البحر المتوسط.
 

وعلقت مصادر سيادية مسئولة، على الموقف التركى بأنه «لا يستحق الرد»، وأن القوات المسلحة المصرية تحمى الحدود الإقليمية من أى اعتداءات على السيادة المصرية، إضافة إلى أن عقيدتها القتالية «دفاعية» بالأساس، ولا تبادر بالهجوم على أحد. فيما أكد خبراء عسكريون واستراتيجيون أن الموقف التركى هو بمثابة رد فعل تركى رسمى على «إعلان القاهرة» الذى يتضمن الاتفاق على إعادة ترسيم الحدود البحرية، وتقسيم الثروات الاقتصادية فى المناطق الاقتصادية الخالصة للدول الثلاث.

 

ونقلت صحيفة «حرييت» التركية وعدد من وكالات الأنباء العالمية تصريحات منسوبة إلى الأدميرال بولنت أوغلو، قائد القوات البحرية التركية، خلال مشاركته فى التدريبات البحرية التركية، بأن الحكومة التركية فوضت قواتها البحرية بتطبيق قواعد الاشتباكات الجديدة التى جرى تعديلها مؤخراً، لمواجهة التوتر المتزايد بين الدول الساحلية التى تشمل تركيا وقبرص اليونانية ومصر وإسرائيل، بسبب مشروعات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعى شرق البحر المتوسط.
 

ووصفت مصادر سيادية مسئولة تصريحات «أوغلو» بأنه «حديث لا يستحق الرد عليه»، وأشارت إلى أنه يتحدث عن وضع افتراضى حال حدوث اعتداءات على بلاده داخل حدودها الإقليمية، وهى مهمة طبيعية لأى قوات مسلحة بالعالم، تكون مهمتها هى الحفاظ على سيادة بلادها وحدودها وتأمينها بشكل كامل. فيما أكد عدد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين أن تصريحات الأدميرال بولنت أوغلو، تعبر عن رد الفعل التركى الرسمى على إعلان القاهرة الذى جرى توقيعه أثناء لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس جمهورية قبرص ورئيس الوزراء اليونانى الذى انتهى بالاتفاق على إعادة ترسيم الحدود البحرية وتقسيم الثروات الاقتصادية فى المناطق الاقتصادية الخالصة للدول الثلاث.

 

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن القوات المسلحة المصرية ملتزمة بحدودها ولا تعمل إلا داخل المياه الإقليمية للدولة لتأمينها على جميع الاتجاهات الاستراتيجية من الناحية المائية، سواء عبر البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط، وشددت على أن العقيدة القتالية المصرية دفاعية، وأن القوات المسلحة لا تلجأ بأى حال إلى الهجوم على أى دولة أخرى إلا حال الاعتداء على السيادة المصرية. وأوضحت المصادر أن مصر ملتزمة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة عام 1982 والتى تهدف لصون السلم وتحقيق العدالة لشعوب العالم الموقعة عليها، والتى قسّمت المياه إلى مناطق إقليمية ومتاخمة ومناطق اقتصادية خالصة.

 

وحسب الاتفاقية، فإن المياه الإقليمية تمتد لتشمل حزاماً بحرياً ملاصقاً لليابس وللمياه الداخلية، التى لا يتجاوز نطاقها 12 ميلاً بحرياً، وتمتد المياه المتاخمة، والتى تلى البحر الإقليمى، ولا يتجاوز عرضها 12 ميلاً بحرياً بحيث لا يتجاوز عرض النطاقين 24 ميلاً بحرياً، أما المنطقة الاقتصادية الخالصة فلا تتجاوز 200 ميل بحرى للدول المطلة على البحار المفتوحة والمحيطات، أما الدول المطلة على البحار المغلقة وشبه المغلقة، فنهاية المنطقة الاقتصادية الخالصة هى خط المنتصف بين الدول المتقابلة على تلك البحار. وأكد عدد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين أن تصريحات الأدميرال بولنت أوغلو، تعبر عن رد الفعل التركى الرسمى على لقاء الرئيس السيسى برئيس جمهورية قبرص ورئيس الوزراء اليونانى، الذى انتهى بالاتفاق على إعادة ترسيم الحدود البحرية وتقسيم الثروات الاقتصادية فى المناطق الاقتصادية الخالصة للدول الثلاث. ولفت الخبراء إلى ضرورة الاتجاه إلى الأمم المتحدة أولاً إذا كانت تركيا ترى أن لها حقاً فى تلك المناطق، بدلاً من إعطاء أوامر بتطبيق قواعد الاشتباك.

 

وقال اللواء بحرى يسرى قنديل، رئيس استطلاع القوات البحرية الأسبق، إن القانون الدولى يحكم أى تفاعل بين الدول وبعضها، ومن بينها الاعتداءات التى قد تنشب بين القوات العسكرية لإحدى الدول، ومن ثم فإنه من حق الدول حماية أراضيها إذا كان الأمر مختصاً بالمناطق التى تمارس سيادتها عليها وفى مناطقها الاقتصادية الخالصة، إلا أنه لا يجوز بأى حال أن تعتدى السفن الحربية لأى دولة على سفن لبلدان أخرى خارجها.

 

وأضاف رئيس استطلاع القوات البحرية الأسبق أن تصريح «أوغلو» يأتى كرد فعل للاتفاق «المصرى اليونانى القبرصى» لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين الدول الثلاث وتقسيم الثروات فى المناطق الاقتصادية بينها، طبقاً للقانون الدولى بسبب تقارب المسافة بين الدول وبعضها، ومن ثم لا يكون لكل منها مسافة الـ200 ميل للمنطقة الاقتصادية الخاصة لها.

 

وأوضح اللواء قنديل أن تفويض الحكومة التركية لقواتها البحرية بتطبيق قواعد الاشتباك يعنى تفويض سفنها البحرية التى تحمى مياهها بفتح النيران على أى وحدة بحرية تخترق مياهها الاقتصادية، إلا أنه أشار إلى أن التفويض التركى الذى خرج على خلفية الاجتماع المصرى، والتفويض بشأن إطلاق النيران حال التنقيب على النفط والغاز كان لا بد أن يسبقه اللجوء إلى المؤسسات الدولية المعنية، وهى الأمم المتحدة قبل اتخاذ هذا القرار لو كانت أنقرة ترى أن لها الحق فى تلك المناطق.

وقال اللواء حمدى بخيت، مستشار مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن تصريحات قائد القوات البحرية التركى «غير مسئولة»، مضيفاً أنها تعكس نوعاً من البلطجة، ولا يجوز للسلطات التركية بأى حال استخدام قواتها العسكرية خارج الأراضى التى تمارس سيادتها عليها.

 

وأضاف مستشار مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا أنه توجد مياه إقليمية ومياه اقتصادية، ومن حق الدولة أن تمارس سيادتها وحماية سفنها إذا وُجدت ثروات داخل مياهها الإقليمية.

 

وأشار اللواء بخيت إلى أنه من حق الدول حماية أراضيها إذا كانت مياهها الإقليمية متداخلة مع المياه الاقتصادية لدولة أخرى بحكم قربها أو وجود مضايق، لكن تصريحات قائد القوات البحرية التركى تعتبر رد فعل على لقاء الرئيس السيسى مع رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان، وما تم الاتفاق عليه فى «إعلان القاهرة» بخصوص إعادة ترسيم الحدود البحرية. وتابع القول: «لكل دولة حدود، وتصريحات (أوغلو) مبالغ فيها، فهناك قانون دولى يحكم الجميع، ولا يجوز اختراقه، حتى إذا مارس النظام التركى تلك البلطجة الدولية تحت حماية حلف شمال الأطلنطى، فلن يرضى المجتمع الدولى عن هذا التصرّف الهمجى».