*قطر لم تتدخل بشكل كبير في تقيم ملف حقوق الإنسان بمصر فى جنيف.
كتب – محرر الأقباط متحدون
قال "جورج إسحاق" عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن التوصيات التى خرجت بها 125 دولة بعد المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ليست ملزمة، وأن من حقنا أن نرفض أو نقبل تلك التوصيات، لكن في الوقت نفسه أكد أن هدف هذه التوصيات هو تعزيز فكرة حقوق الإنسان.

وأضاف جورج إسحاق خلال حواره لبرنامج "مصر في يوم" على فضائية دريم2: أن هناك خروقات في حقوق الإنسان في مصر، وذلك نتيجة طبيعية للحراك السياسي الذي تشهده مصر بعد ثورتين متتاليتين.

وأشار إسحاق إلى أن قطر لم تتدخل بشكل كبير في ملف حقوق الإنسان في مصر، لأن السعودية كانت طرف في تقييم الموقف المصري، على عكس تركيا التي كانت تقيم أمور سياسية وليست حقوقية.

وأكد إسحاق على أن مصر لو كانت عدلت قانون التظاهر، وأصدرت قانون الجمعيات الأهلية  قبل السفر إلى جنيف، لكانت أغلب التحفظات على التضييق على حرية الرأى والتعبير والقبض العشوائى فى التظاهرات كأن لم تكن.

وأضاف إسحاق: أن هناك 21 توصية موجودة بالأساس في دستور 2014، وبالتالي فإن تشكيل مجلس النواب قبل السفر فى مارس المقبل؛ سيدعم الموقف المصري في تنفيذهم، فضلاً عن أهمية إنشاء مفوضية ضد التمييز خاصة أن الدستور ينص على ذلك.

وأضح أن موافقة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على أن تأتى للقاهرة فى وقت لاحق للتوعية بشأن حقوق الإنسان أمر إيجابى، مشددًا على أنه لا يُلام الناس على عدم دفاعهم على حقوق الإنسان، لأنهم لم يتم توعيتهم جيداً بأهمية هذا الملف، مشددًا على أن دور المفوضية السامية سيدعم هذا المجال، وأكد أن المجلس هو الآخر لديه برنامج لنشر ثقافة حقوق الإنسان في الجامعات، والمدارس، وبين الأوساط الشعبية.

وقال إسحاق: أن هناك توصيات يجب تجاهلها، منها توصيات لها علاقة بنواحي قانونية، وآخرى متعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام، والسماح بعلاقات المثليين.

ورفض إسحاق فكرة تخوين الجمعيات التي لم تشارك في جنيف، وقال أن المرحلة التي تمر بها مصر لا تسمح بهذا الكلام الفارغ، والذي يمتلك دليل على الخيانة عليه أن يتقدم به للنائب العام.