مينا اسعد كامل
ردا على الاستاذ عاطف بشاي
بات التوجه الإعلامي في أغلب الأحوال يسير بخطى واسعة بالدفع في اتجاه نصرة المنادين بالزواج الثاني لطلاق لغير عله الزنى ! فنجد الكثير من التقارير والمقالات لأصحاب المشكلة وغيرهم تنادي إجبارا بعودة تعدد أسباب الطلاق المتمثلة في لائحة 38 التي لم يعمل بها من الأساس.

ولكل أجندته الخاصة في هذا الموضوع البعض ممن يريدون الزواج ثانية مخالفين قوانين الكنيسة والبعض الذين ينقلون الإحداث والآراء بأمانه وآخرون  ممن يريدون إشعال الموقف القبطي فئة  لا ناقة لهم ولا جمل ولكن فقط يريدون الانتقام وتصفية حسابات من الكنيسة متمثلة في مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث حاصرين القضية برمتها فيه شخصيا . وهو ما يظهر وبوضوح أنهم لا يملكون مادة علمية تقليدية  أرثوذكسية – تستند إلي الكتاب المقدس أو أقوال الآباء أو التفاسير المعتمدة بعبارة أخرى .. لا يوجد سند أرثوذكسي تعليمي يبررون به سبب مناداتهم بتطبيق أسباب متعددة للطلاق بالمخالفة لصحيح التشريع الأرثوذكسي المسيحي.

والغريب أن البعض قد يتاجر بقضايا أثارت ضجة إعلامية كوفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة والزج بهم في ملف الأحوال الشخصية ليكون من المثير للسخرية ان أصحاب القضايا أنفسهم يعلنون انه لا علاقة للأحوال الشخصية بقضيتهم بينما أصحاب فكر مخالفه الكتاب المقدس يرون أنها أحوال شخصية !!! وما أشبة هذا بجماعات " أختي كاميليا" و " أنقذوا وفاء " التي هاجمت الكنيسة بدعوى إسلام الاثنتين رغم أن الاثنتين أعلنا صدق إيمانهم المسيحي !!

وباتجاه أخر يتحولون للمتاجرة بالمشاعر فنسمع أساطير مبكية محزنة عن هذا الذي قتل زوجته لعجزة عن الطلاق أو تلك التي وضعت " السيخ المحمي في سرسور ودن زوجها " لأنها تريد الطلاق .. ما يحدث هو تلك المغالطة المنطقية الشهيرة "الاحتكام للشفقة" التي يحاولون من خلالها إبكاء الراي العام على قضية باطلة .. بصورة أوضح .. تاجر المخدرات الذي يتم إعدامه دموعه قبيل تنفيذ الحكم لا تنفي كونه يستحق الحكم .. والقاتل كذلك ... فإن كان هناك يعترضون على التشريع المسيحي وارتكبوا جرائم فبالأولى لهم أن كانوا تركوه لان دموعهم دموع التماسيح . والشفقة  والأسف على الحدث وليس على المجرم في ذاته.

بعبارة " الأزمة إذا هي أزمة اجتماعية عاطفية جنسية أخذت شكلا طائفيا في ظل التراجع المجتمعي وتداعي الحريات الخاصة وحقوق الإنسان . يبرر الأستاذ الفاضل عاطف بشاي سبب وجود أزمة في حوار الزواج والطلاق واختلافات الآراء حول هذا الأمر . هكذا يلقي بالمعاني في اتجاه ان منع الزواج الثاني والطلاق لغير علة الزنى هو حجر على الحريات بشكل طائفي ! متناسيا سيادته أن " الحق " كما يعرفه الفقهاء هو " قدرة أو سلطة إرادية" ولكن ينبغي أن نبادر بالقول بأن هذه القدرة أو السلطة الإرادية تستمد من القانون . أي أنه هناك سقف محدد لكافة الحقوق الإنسانية يحكمها مختلف القوانين . فهناك حقوق تحكمها العرف وقبول المجتمع وهناك حقوق يحكمها الشرع والكتب السماوية وهناك حقوق سقفها القانون الوضعي.
إذن لا  يوجد حد مطلق ولا يوجد حق بدون سقف ولا لوجدنا الحق في القتل أو الحق في السرقة . انها تعريفات يتجاهلها الكثير تحت مسمى حقوق الإنسان .

وفي حالة الزواج والطلاق أن الحق الذي هو السلطة الإرادية للشخص يحكمها قوانين دينية في الأساس فلا يوجد حق مطلق بالزواج من خمسة أو ستة نساء في زواج المسلم حسب التشريع الإسلامي . كما لا يوجد الحق في الزواج من أكثر من واحدة في زواج المسيحي . ويتفق التشريع المسيحي والإسلامي في عدم وجود حق لزواج المرأة من أكثر من رجل في ذات الوقت .

إذن في الحالات السابقة لا نجد ولا يجسر احدهم على وضع طلبات تختفي خلف مسميات  كالحق الإنساني لكسر تلك القواعد .
ومن هذا المنطلق الذي لا خلاف عليه لا يوجد أي حق .. أدنى حق .. لمن يريد إباحة تعدد أسباب الطلاق المسيحي أو فتح باب الزواج الثاني دون الضوابط الشرعية . ومن لا يعجبه التشريع المسيحي يقول له المسيح " من أراد أن يقبل فليقبل"
وليس الاستناد إلي أصول التشريع المسيحي ومصادرة هو ما ذكره حضرة الأستاذ عاطف بشاي في مقاله عندما قال " المجتمع الذي أصبح تحكمه ثقافة الحلال والحرام ومن سيدخل الجنة ومن سوف يتم حرمانه منها ... "

إن هذا الفكر في النظر إلي النوازع الدينية التي تحكم الإنسان في علاقته بالله وتلك الصياغة التي مفاداها التسفيه الضمني من تطبيق الشرائع هو أولى خطوات استناد الملحد لمبررات تركة الإيمان . فالكل له الحق أن يؤمن وان يترك . ولكن بالقرار المتخذ حملت النصوص الدينية نتيجة حتمية لمن يستهين بالوسائل والطرق التي وضعتها النواميس الإلهية كمفاتيح للسماء ...

النواميس الإلهية هي المتحدثة وليس نحن .. فلا يظن كائن من كان ان عدم الالتزام بطقس الصلاة أو الصوم في نظامه وترتيبه ومواعيده بل واعتبار ان من يتحدث عنه ويطبقه ويدعو الي تنفيذه كعابد صنم الطقوس .. لا يظن صاحب هذا المعتقد أن أبواب السماء مفتوحة له بالأحضان بعد عمر ارضي طويل ..
نعم عن الله عادل ورحوم ورؤوف .. ولكنه أيضا وضع لنا مفاتيح اقتناص هذا العدل وأساليب التنعم برحمته .. وقال إن من يخالف ليس منه وليس له .. هذه قاعدته عن رددناها لسنا بمتشددين فأي وإن تركها البعض فالقاعدة هي الرفض السمائي .. وإن كان لصاحب السماء والأرض رأيا أخر واستثناءات سيوفيها بعدله ورحمته فهي أمره وليس أمرنا .

لذا من الشاذ ان يحاول البعض الآن اعتبار الطقوس والنواميس والوصايا والتعاليم الدينية أمرا شاذا والمباح هو كسرها !!!!
وليعم إن شريعة الزوجة الواحدة وعدم الطلاق إلا لعله الزنى وعدم إباحة الزواج الثاني بشكل موسع هو تشريع الهي .. فإن اعترضت يمكنك الاعتراض على الله وليس علينا .

وبالنظر لعصر التنوير الذي استند عليه الأستاذ عاطف بشاي والذي كان فيه الإلحاد حقا . فهو بالتأكيد حق اعتناق الفكر الخاص لكل إنسان دون إيذاء المجتمع هو حقا خالصا – يحكمه سقف حماية المجتمع من الإيذاء – ولكن أيضا لنا أن نطالب الحق في اظهرا خطأ هذا الفكر الإلحادي .. هذا حقنا ..
هذا حقنا الذي يقدم له البعض مجموعه من الاتهامات الجاهزة بغرض الحجر عليه و إيقافه .. فيتهم الساحر المشاهدين بالسحر .. وعجبي !
أما فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية محور المقال فلن يخالف قداسة البابا التعليم الأرثوذكسي .. هذا ما وصفه قداسته بأن الحياد عنه يعتبر خيانة .. فالدعوى والتوجيه ومطالبة قداسته بتفعيل لوائح وتشريعات تبيح تعدد أسباب الطلاق وكسر وصايا الإنجيل هي دعوة للبابا أن يكون خائنا .. وقداسة البابا ليس خائنا.