مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، يعتبر هو اللبنة الأولي في خطوات الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقدها قبل انتهاء الربع الأول من العام المقبل (أي قبل نهاية مارس 2015)، ولذلك ينتظر البعض إعلان هذا المشروع بعد اعتماده من مجلس الوزراء، والمقرر انعقاده ومناقشة القانون، غدا الأربعاء.

 

يقول الدكتور علي عبدالعال، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية -في تصريحات صحفية- إن اللجنة انتهت من الصياغة الأولية للمشروع، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء في انتظار التصديق عليه، وإعادته خلال يومين للجنة لوضع الصياغة النهائية. 

 

وأوضح عبدالعال، أن المشروع يقترح تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 420 دائرة تمثل كل دائرة منها بنائب واحد، مشيرا  إلى أن إجمالي عدد النواب 540 منها 120 بنظام القائمة و 420 بنظام الفردي. مشيرا إلى أنه تم استحداث دائرة حلايب وشلاتين وأخرى لنصر النوبة وكوم أمبو، مؤكدًا أن دوائر سيناء ستبقى كما هي، حتى المنطقة التي تم تهجيرها. 

 

هذا، ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء غدا، الأربعاء، مشروع القانون المقدم، حيث يتوقع بعض المحللون موافقة المجلس على المشروع، مبدئيا. 

وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، في تصريحات نقلتها "بوابة الأهرام" أنه سيعرض مشروع القانون علي مجلس الوزراء غدا، مؤكدا، "أن اللجنة حسمت القوائم ولا يوجد حولها أي إشكاليات ويبلغ عدد مقاعدها 120 مقعدا، بينما نعمل علي الانتهاء من المقاعد الفردية التي يبلغ عددها 420 مقعدا، وستراعي فيها المحافظات الحدودية والتجمعات الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق المهمشة".

 

وأوضح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، خلال لقائه مع السفير الفرنسي الجديد في القاهرة، أننا ماضون في استكمال مراحل خارطة الطريق، والإعداد لانتخابات مجلس النواب، بما يؤكد الدولة الديمقراطية المدنية المصرية الحديثة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة عازمة على إجراء تلك الانتخابات بالشفافية والنزاهة على غرار الاستحقاقات السابقة، داعيا السفير الفرنسي الجديد إلى المضي في متابعة إيضاح حقيقة تطورات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية وغيرها بمصر للرأي العام الفرنسي. 

 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد أمس، الاثنين، خلال لقائه مع وفد رجال الأعمال الأمريكيين، إن مصر عازمة على الانتهاء بسرعة من الاستحقاق الثالث والأخير، وهو الانتخابات البرلمانية قبل نهاية مارس 2015.